مجلس الوزراء السعودي: الهجوم على المنشآت والناقلات النفطية يستهدف الاقتصاد العالمي

أقر برئاسة الملك سلمان نظام الإقامة المميزة

خادم الحرمين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

شدد مجلس الوزراء السعودي على أن الأعمال الإرهابية التخريبية ضد منشآت حيوية، بما في ذلك تلك التي تعرضت لها محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب البلاد، الذي ينقل النفط السعودي من المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع، وتلك التي وقعت مؤخراً في الخليج العربي «لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمان إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي»، مشدداً على «أهمية التصدي لجميع الجهات الإرهابية التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران».
كما جدد المجلس، إدانة بلاده للأعمال التخريبية التي استهدفت يوم الأحد الماضي سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في خليج عمان، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا الهجوم الإرهابي الذي طال أيضاً ناقلتي نفط سعوديتين وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات «يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وبما ينعكس سلباً على السلم والأمن الإقليميين والدوليين»، كما أكد المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وأمن الناقلات النفطية «تحسباً للآثار التي تترتب على أسواق الطاقة وخطورة ذلك على الاقتصاد العالمي».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس في قصر السلام بجدة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بالرئيس الصيني شي جين بينغ وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الاستراتيجية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، ثمن توجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط في جدة التاريخية بمبلغ 50 مليون ريال مرحلة أولى، وأن يكون مشروع الترميم بسواعد وطنية «مساهمة منه في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة، والحفاظ على مباني جدة التاريخية».
وقدر المجلس جهود الجهات المختصة بأمن الدولة وتمكنها في عملية استباقية للقضاء على خلية إرهابية تتألف من 8 عناصر تم تشكيلها حديثاً تخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف منشآت حيوية ومواقع أمنية، وتحييد خطرها والمحافظة على حياة الآخرين الموجودين في المحيط السكاني للموقع.
إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات، حيث فوّض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين الحكومتين السعودية والمكسيكية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزارة العدل بالتباحث مع نقابة المحامين الأميركيين في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ونقابة المحامين الأميركيين للتعاون في المجالات العدلية، والتوقيع عليه.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 119/ 32 وتاريخ 20/ 7/ 1440هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في موريتانيا، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية موحدة في المجال الدبلوماسي والقنصلي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفع ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط عضو ومنسق الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم: 99/ 27 وتاريخ 4/ 7/ 1440هـ، ورقم: 104/ 28 وتاريخ 5/ 7/ 1440هـ، الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الحكومة السعودية والحكومة الإماراتية في المجال العلمي والتعليمي، ومجال الإعلام، وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 148/ 41 وتاريخ 3/ 9/ 1440هـ، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 8/ 44/ 40/ د وتاريخ 25/ 8/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإقامة المميزة، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 26/ 39/ 40/ د وتاريخ 2/ 8/ 1440هـ، الموافقة على اشتراك الهيئة العامة للاستثمار عضواً في اللجنة الاستشارية لمجلس الاستثمار وريادة الأعمال، وتسمية محافظ الهيئة العامة للاستثمار، عضواً في تلك اللجنة.
وقرر مجلس الوزراء تعيين المهندس سمير بن علي آل عبد ربه، والدكتور حاتم بن دخيِّل بن عبد الرحمن الدخيِّل، عضوين ممثلين من القطاع الخاص في مجلس إدارة المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة «استدامة»، لمدة ثلاث سنوات.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، في شأن الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 536، وتاريخ 4/ 12/ 1437هـ، والمتضمنة في البند (ثانياً) تشكيل لجنة تتولى عدة مهمات تتعلق بنشاط البيع والتأجير على الخريطة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 25/ 39/ 40/ د وتاريخ 2/ 8/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة تحمل الرقم: 3 إلى البند (ثامناً) من تلك الضوابط بالنص الآتي: «3 - تحيل اللجنة وثائق المشروع والأوراق المتعلقة به - بعد إتمام تصفيته أو بيعه - إلى كتابة العدل، لاستكمال إجراءات الإفراغ على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال».
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري، والاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 28/ 33/ 40/ د وتاريخ 30/ 6/ 1440هـ، ورقم: 15/ 40/ 40/ د وتاريخ 6/ 8/ 1440هـ، الموافقة على الهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 33/ 39/ 40/ د وتاريخ 2/ 8/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للإحصاء عن عام مالي سابق.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات إلى المرتبة الرابعة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للتقاعد، والصندوق السعودي للتنمية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.