ساترفيلد في لبنان لمناقشة ترسيم الحدود الجنوبية

بيروت مهتمة بالإسراع في حسمها خوفاً من تطورات المنطقة

الرئيس سعد الحريري خلال استقباله ساترفيلد امس (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال استقباله ساترفيلد امس (دالاتي ونهرا)
TT

ساترفيلد في لبنان لمناقشة ترسيم الحدود الجنوبية

الرئيس سعد الحريري خلال استقباله ساترفيلد امس (دالاتي ونهرا)
الرئيس سعد الحريري خلال استقباله ساترفيلد امس (دالاتي ونهرا)

تكتسب زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد إلى بيروت، أهمية قصوى بالنظر لتزامنها مع التطورات التي تشهدها المنطقة، والحشود العسكرية الأميركية ضدّ إيران، لكنها تحمل في الوقت نفسه عنواناً لبنانياً يتمثّل بالبحث مع القيادات اللبنانية في مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، بناء على الرسالة التي حمّلها رئيس الجمهورية ميشال عون للسفيرة الأميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد بهذا الخصوص، بالإضافة إلى تقديمه واجب التعزية بوفاة البطريرك الماروني نصر الله صفير.
واستقبل رئيس الحكومة سعد الحريري، مساء أمس، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ساترفيلد، في حضور الوزير السابق غطاس خوري، وتناول اللقاء جولة أفق في مجمل الأوضاع المحلية والإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وبانتظار أن يبدأ ساترفيلد اليوم لقاءاته الرسمية مع القيادات اللبنانية، والاطلاع على فحوى الأجندة التي يحملها، أكدت مصادر القصر الجمهوري لـ«الشرق الأوسط»، أن هدف زيارة المسؤول الأميركي «اطلاع السلطات اللبنانية على التطورات الحاصلة في المنطقة، والموقف الأميركي من المستجدات والتصعيد القائم بين الولايات المتحدة وإيران». وأشارت إلى أن الزيارة «تأتي ترجمة للوعود التي قدّمها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو خلال زيارته لبيروت في 22 مارس (آذار) الماضي، بوضع المسؤولين اللبنانيين بأجواء التطورات التي سيشهدها محيط لبنان سواء في سوريا أو العراق أو غيرهما».
ورغم تعويل لبنان على الدور الأميركي لمساعدته في ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية، بعد الرسالة التي سلّمها عون للسفيرة الأميركية، لا يبدو أن ساترفيلد يحمل أجوبة قاطعة حولها، وفق توقعات مصادر القصر الجمهوري، التي أشارت إلى أن زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي «تزامنت مع رسالة رئيس الجمهورية التي تعبّر عن رغبة لبنان بترسيم الحدود ولم تكن الزيارة بسببها». وشددت على أن «الرئيس ميشال عون سيطرح هذا الموضوع مع الضيف الأميركي، لكن من غير المعروف ما إذا كانت لدى الأخير أجوبة حولها»، مشيرة إلى أن لبنان «مهتمّ الآن بتسريع عملية ترسيم الحدود، كي لا تطغى أحداث المنطقة على هذا الموضوع، خصوصاً أن لبنان يسعى إلى البدء بالتنقيب عن النفط في البلوك رقم 9 في الجنوب، والشركات التي ستتولى عملية التنقيب تشترط استقراراً على حدود المنطقة الاقتصادية قبل أن تباشر عملها»، لافتة إلى أن «البلوك رقم 9 قريب من الحدود، والإسرائيليون يزعمون أنه يدخل ضمن مياههم الإقليمية، ولبنان لديه مصلحة بترسيم الحدود انطلاقاً من خطّ الناقورة البري وامتداداً إلى الحدود البحرية، مستفيداً من الاستقرار القائم في الجنوب».
ورفض لبنان سابقاً الاقتراح الذي قدّمه الدبلوماسي الأميركي فريدريك هوف، لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، ويقضي بتقاسم المنطقة المتنازع عليها بنسبة 65 في المائة للبنان و35 في المائة لإسرائيل، وأصرّ على أن هذه المساحة تقع ضمن المنطقة الاقتصادية اللبنانية ولا يمكن التفريط بأي جزء منها.
وعن مدى انسجام رسالة الرئيس عون مع هذا الطرح، والتمسّك بموقفه من رفض خطّة هوف، أوضحت مصادر قصر بعبدا، أن «الدولة اللبنانية لن تفرّط بأي شبر من أرضها أو مياهها، لكنها أشارت إلى أن رسالة الرئيس عون تحمل أفكاراً قدمها رئيس الجمهورية بالتفاهم مع رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري، لتحريك المفاوضات بشأن ترسيم الحدود، بما أن الولايات المتحدة هي الجهة المقبولة إسرائيلياً». وقالت إن لبنان «يقترح تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن لبنان وإسرائيل والأمم المتحدة، بمتابعة أميركية، لعلّها تصل إلى اتفاق نهائي على ترسيم الحدود، وسنرى مدى استجابة الجانب الأميركي لهذا الطرح».
وكان ساترفيلد زار لبنان مطلع شهر مارس الماضي، ونقل يومها تحذيراً للحكومة اللبنانية من «تنامي قوة (حزب الله) في لبنان، والاختلال في موازين القوى داخل مجلس الوزراء»، كما جاءت تحضيراً لزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بيروت.
من جهته، استعبد سفير لبنان الأسبق في واشنطن رياض طبارة، أن «يكون هدف زيارة ساترفيلد إطلاع المسؤولين اللبنانيين على حرب محتملة بين بلاده وإيران». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الزيارة تندرج في سياق الزيارات الدورية للمسؤولين الأميركيين، التي تحذّر دائماً من ارتماء لبنان في أحضان إيران و«حزب الله». وقال طبارة: «الجانب الأميركي يعتبر أن استفادة (حزب الله) من وجوده في الوزارات والمؤسسات الدستورية للالتفاف على العقوبات الأميركية، يعدّ تجاوزاً للخطوط الحمر».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.