الجزائر: القضاء يستدعي وزير دفاع سابقاً كشاهد ضد شقيق بوتفليقة

آلاف الطلاب يتظاهرون في العاصمة للمطالبة برحيل «اللصوص» المرتبطين بنظام الرئيس المستقيل

جانب من مظاهرات الطلاب التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

استدعى القضاء العسكري الجزائري وزير الدفاع السابق الجنرال خالد نزار، الذي وضع بين يدي المحكمة العسكرية أمس معلومات كتبها في تصريح صحافي نهاية الشهر الماضي، جاء فيها أن السعيد بوتفليقة طلب رأيه في تنحية قائد أركان الجيش، وذلك خلال لقاء تم بينهما في 30 من مارس (آذار) الماضي، وحينها كانت البلاد على كف عفريت.
ونقل نزار عن شقيق الرئيس السابق أنه متخوف من «انقلاب قايد صالح على الرئاسة». وأكد أنه اقترح على السعيد أن يتنحى شقيقه عن الرئاسة، وهو ما تم فعلا في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، وذلك بعد أن أمرته القيادة العليا للجيش بالاستقالة. فيما يرجح مراقبون أن استدعاء نزار للمحكمة العسكرية تم لتثبيت التهمة ضد السعيد.
وبعد هذا الاستدعاء الذي طال وزير الدفاع السابق، بات واضحا في الأزمة، التي تمر بها الجزائر حاليا، أن المؤسسة العسكرية تشن حربا كبيرة ضد أي شخص له علاقة بالسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المستقيل ومدير المخابرات السابق الجنرال محمد مدين. ذلك أن غالبية رجال الأعمال ورموز الدولة والشخصيات السياسية، الذين يوجدون في السجن، تابعتهم المحاكم المدنية والعسكرية بتهم مرتبطة باستغلال النفوذ الذي كان يمارسه الرجلان في الدولة خلال 20 سنة من الحكم.
وقالت مصادر على صلة بحملة الملاحقة القضائية المكثفة الجارية حاليا لـ«الشرق الأوسط»: تلقى القضاء العسكري والمدني توجيهات من قيادة الجيش باستدعاء واستجواب أي شخص يرد اسمه في التحقيقات الجارية مع سعيد بوتفليقة والجنرال مدين (توفيق)، المسجونين منذ 10 أيام، بتهمتي «التآمر على الدولة»، و«التآمر على سلطة الجيش».
وأول من «دفع الثمن» رجال الأعمال الأربعة الإخوة كونيناف، الذين اتهمتهم محكمة مدنية بالفساد، والتربح غير المشروع. علما بأن عائلة كونيناف معروفة بقربها الشديد من عائلة بوتفليقة، وخاصة بالسعيد الذي حصلوا بفضله على قروض خيالية من مصارف حكومية، دون ضمان، سمحت لهم بإطلاق مشروعات كبيرة في الأشغال العمومية.
وبعد ذلك سجنت نفس المحكمة رجل الأعمال الثري يسعد ربراب، مالك أكبر مجموعة للصناعات الغذائية، وأحد أكبر الأثرياء في شمال أفريقيا، وهو يواجه تهمة مرتبطة بتضخيم فواتير خاصة بعتاد مستورد، تفوق قيمته 200 مليون دولار. وتحوم حوله شبهات فساد تعود للمرحلة الأولى لرئاسة «توفيق»، لجهاز الاستخبارات العسكرية. ويشاع بأنه هو أيضا حصل على قروض مصرفية حكومية كبيرة بفضل نفوذ وتدخلات الجنرال توفيق لدى البنوك.
ومن رموز الدولة الذين يوجدون في السجن أيضا حميد ملزي، وهو مدير شركة سياحية حكومية مكلفة تسيير إقامات كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، تابعة للدولة. ومعروف عنه أنه من «أتباع» محمد مدين، وعلاقته قوية بالسعيد بوتفليقة. وقد كان، حسب قيادة الجيش، على دراية بما سمي «اجتماعات مشبوهة» جرت نهاية مارس الماضي، نظمها «توفيق» والسعيد بغرض تنحية رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح. كما سجن القضاء العسكري أيضا الجنرال بشير طرطاق، مدير «المصالح الأمنية» والمستشار الأمني بالرئاسة سابقا، وهو الآخر يواجه نفس التهمتين اللتين تلاحقان «توفيق» والسعيد. كما تلاحق نفس التهمة ونفس الوقائع لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال»، المسجونة منذ الخميس الماضي بتهمة المشاركة في «الاجتماعات المشبوهة»، وقد وجه لها القضاء العسكري تهمة «التآمر بغرض المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية»، و«التآمر لتغيير النظام»، التي تصل عقوبتها للإعدام.
وفي سياق الحراك الذي تشهده المدن الجزائرية كل يوم ثلاثاء، تظاهر أمس الكثير من الطلاب في الجزائر العاصمة ومدن جامعية أخرى للمطالبة برحيل «اللصوص» و«الخونة» المرتبطين بنظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وردّد الطلاب المتظاهرون شعار (أكلتم البلاد أيها اللصوص)، خلال توجههم نحو المجلس في مسيرتهم الثانية منذ بداية رمضان، وشعار «الخونة» ضد جبهة التحرير الوطني، الموجود بالسلطة منذ الاستقلال.