سريلانكا تمدّد حظر التجول مع تصاعد العنف ضد المسلمين

قوات الأمن واكبت جنازة رجل مسلم قُتل عقب اعتداء

أطفال يمشون بالقرب من حطام سيارات عقب تجدد أعمال العنف في هتيبولا أمس (إ.ب.أ)
أطفال يمشون بالقرب من حطام سيارات عقب تجدد أعمال العنف في هتيبولا أمس (إ.ب.أ)
TT

سريلانكا تمدّد حظر التجول مع تصاعد العنف ضد المسلمين

أطفال يمشون بالقرب من حطام سيارات عقب تجدد أعمال العنف في هتيبولا أمس (إ.ب.أ)
أطفال يمشون بالقرب من حطام سيارات عقب تجدد أعمال العنف في هتيبولا أمس (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة السريلانكية، أمس، فرض حظر للتجول لليلة الثانية على التوالي عقب مقتل رجل مسلم في أعمال شغب ضد مسلمين جاءت بعد هجمات عيد الفصح الإرهابية.
واندلعت أعمال العنف في ساعة متأخرة أول من أمس، بعد ثلاثة أسابيع على تفجيرات انتحارية أودت بحياة 258 شخصا. وخلال أعمال العنف، أحرقت محلاّت وقام نحو ألفي شخص بتخريب مسجد، وفق شهود.
وأعلنت الشرطة فرض حظر للتجول في كافة أنحاء البلاد لليلة الثانية على التوالي، في مسعى لوقف أعمال العنف، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان حظر التجول مطبّقا طوال اليوم في الإقليم الشمالي الغربي، حيث قالت الشرطة إن رجلا مسلما يبلغ من العمر 45 عاما، قُتل في ورشة النجارة التي يملكها في ساعة متأخرة الإثنين على أيدي حشد غاضب كان يحمل عدد من أفراده السيوف.
وجرت مراسم جنازة فضل الأمين، أمس، في مقبرة في ناتنديا وسط إجراءات أمنية مشددة. وانتشر أفراد من الشرطة والجيش المدججون بالسلاح خلال المراسم التي شارك فيها قرابة 100 شخص. وقالت الشرطة أمس إن 13 شخصا اعتقلوا، بينهم أميث ويراسنغه، وهو من الغالبية السنهالية البوذية والذي كان موقوفا لدوره في أعمال شغب في مارس (آذار) العام الماضي.
وفي أماكن أخرى في الإقليم الشمالي الغربي الواقع إلى شمال كولومبو، هاجمت حشود غاضبة فاق عدد أفرادها أعداد عناصر الشرطة وقوات الأمن، وأحرقوا محلات يملكها مسلمون واعتدوا على منازل، وحطّموا نوافذ وأثاثا ومحتويات داخل الكثير من المساجد.
وفي منطقة غامباها المجاورة، قام رجال يقودون دراجات نارية بإضرام النار في أماكن في بلدة مينوانغودا (45 كلم شمال كولومبو)، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عدد من الأهالي. وقال صاحب متجر للسلع الإلكترونية: «بدأ رجال على متن دراجات نارية أعمال العنف. كانوا من خارج البلدة». وأضاف: «ثم قاموا بتحطيم متاجر للمسلمين وألقوا عبوات حارقة، وانضمّ إليهم سكان». وأضاف أن الشرطة وقوات الأمن كانت على ما يبدو مربكة، وعندما أطلق عناصرها النار في الهواء لتفريق مثيري الشغب كان الكثير من المتاجر قد خرب أو نهب.
وتم تدمير مصنع معكرونة يملكه مسلم، بعد أن قام مهاجمون لم تحدد هويتهم بإلقاء إطارات مشتعلة داخل المصنع ما حوله إلى رماد. وقال مالك مصنع «دياموند للمعكرونة»، أشرف جيفثي، إن «الشرطة وقوات الأمن لم تفعلا شيئا لإخماد النيران. ثلاثة من عمالي المسلمين أصيبوا بجروح لدى محاولتهم الهرب من المصنع المشتعل». وفي الإقليم الشمالي الغربي، استهدف مهاجمون بشكل منهجي مساجد ليومين، حسب ما قال رجال دين من المنطقة. وفي بلدة كينياما تم تحطيم مسجدين فيما وقف رجال الشرطة والأمن الذين كانوا أقل عددا، متفرجين.
وقال إم آي إم صديقي لوكالة الصحافة الفرنسية في اتصال هاتفي من بلدة بينغيريا، التي فرض فيا حظر تجول إن «نحو ألفي شخص أحاطوا بمسجدنا، وحطّموا كل ما كان في الداخل حتى تجهيزات الحمام».
وأظهرت تسجيلات لأعمال العنف متاجر تحترق، فيما كان مثيرو الشغب المسلحون بعصي وحجارة يجوبون الشوارع ويهاجمون متاجر لمسلمين. وقال الناطق باسم الشرطة روان غاناسيكرا إن «قوات الأمن تساعد الشرطة التي تلقت أوامر باستخدام القوة بأقصى درجاتها لاحتواء أعمال العنف».
من جهته، قال المعلق السياسي فيكتور آيفان إن أعمال العنف كانت مدبرة. وقال إن «المعارضة تشعر أن بإمكانها تحقيق مكاسب وسط عدم الاستقرار، فيما الحكومة تبدو ضعيفة». وأضاف أن «هناك أدلة على أن شخصيات سياسية من مستويات أدنى تقوم بالتحريض على أعمال العنف الأهلية».
وقال إن المؤسسة السياسية ومنها المعارضة، فشلت في إثبات قدرتها على القيادة واستعادة الثقة بعد هجمات 21 أبريل (نيسان)، التي تبناها «تنظيم داعش».
وفي رسالة إلى الأمة مساء الاثنين، أعلن رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي أن الاضطرابات تعيق التحقيق في الاعتداءات التي استهدفت ثلاث كنائس كاثوليكية وثلاثة فنادق. بدوره، أعلن قائد الشرطة شندانا ويكراماراتني في خطاب منفصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب. وقال إن عناصره تلقت أوامر باستخدام أقصى درجة من القوة.
وتأتي أعمال الشغب خلال شهر رمضان. ويمثل المسلمون نحو 10 في المائة من سكان الدولة التي تدين بالبوذية في غالبيتها، فيما يمثل المسيحيون نحو 7. 6 في المائة منهم.
ولا تزال حالة الطوارئ التي أعلنت بعد هجمات عيد الفصح مطبقة، ومنحت قوات الأمن صلاحيات واسعة لتوقيف مشتبه بهم. وقال مزودو خدمات الإنترنت إن الهيئة الناظمة للاتصالات مددت الثلاثاء الحجب المفروض على «تويتر». وفي وقت سابق، تم حجب منصات «فيسبوك» وواتساب ويوتيوب وإنستغرام لمنع انتشار الرسائل المحرضة على أعمال العنف.
وضم أسطورة الكريكيت السريلانكي كومار سنغاكارا صوته إلى الأصوات الداعية إلى الهدوء، وغرد على «تويتر» في وقت سابق «توقفوا وتنفسوا وفكروا. فتحوا أعينكم. إذا خسرنا أنفسنا وانقادنا لأعمال العنف والعنصرية والبلطجة والكراهية فسنخسر بلدنا».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.