نينوى تعيد رسم الخريطة السنية في العراق

إلغاء «المحور الوطني» والعودة إلى «تحالف القوى»

ما إن أنهى مجلس محافظة نينوى اجتماعه الذي انتهى بانتخاب منصور المرعيد، المقرب من رئيس هيئة «الحشد الشعبي» ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، محافظاً لنينوى، حتى بدأت الهزات الارتدادية لما بدا أنه زلزال ضرب هذه المحافظة. فبعد فاجعة العبّارة في مارس (آذار) الماضي التي أطاحت المحافظ السابق نوفل العاكوب، اتخذت الأوضاع في نينوى مسارات مختلفة وصلت إلى بغداد، حيث دخل البرلمان على الخط، بالإضافة إلى الزعامات السنية الممثلة بتحالفي «الإصلاح والإعمار» و«البناء».
وفيما بدا أن هناك شبه إجماع على إقالة العاكوب، وهو ما فعله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حين طلب من البرلمان ذلك، فإن حل مجلس محافظة نينوى تحول إلى قضية سياسية لها علاقة بالتوازنات لصالح قوى مؤثرة في بغداد أكثر مما لها علاقة بالتوازنات داخل المحافظة، التي لا تزال بحكم المنكوبة بسبب الدمار الذي لحقها نتيجة احتلال «داعش» لها لنحو 3 سنوات.
وطبقاً لما رسمه سياسي عراقي من نينوى من خط سير للأزمة في نينوى، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «حل مجلس المحافظة كان حظي بشبه إجماع داخل البرلمان، بعد أن تم تأشير معالم فساد على عدد كبير من أعضاء مجلس المحافظة»، مبيناً أن «نحو 120 نائباً وقعوا على طلب حل المجلس مدعوماً بإرادة عدد كبير من أعضاء المجلس من كتل أخرى، لكن الصراع حول منصب المحافظ هو الذي أدى إلى تغيير واضح نحو التوجه لحل المجلس». وأوضح السياسي من نينوى أنه «في الوقت الذي بدا فيه حازم الخياط رئيس خلية الأزمة أبرز المرشحين لمنصب المحافظ مدعوماً من قوى كثيرة داخل وخارج المحافظة، لكن استقلالية الرجل وعدم ارتباطه بأي توجه حزبي حال دون ذلك، لتنحصر المنافسة بين عدة شخصيات؛ من أبرزهم منصور المرعيد المقرب من الفياض وحسام العبار، وهو ما أدى إلى إحباط حل مجلس المحافظة، لأنه في حال تم حل المجلس، فإن فرص المرعيد والجهات التي تقف خلفه سوف تتراجع بنيل منصب المحافظ»، مبيناً أن «الصراع السني - السني داخل (المحور الوطني) ضمن (كتلة البناء) بدأ من زلزال نينوى وارتدادته وصولاً إلى اختيار المرعيد، ما أدى إلى القطيعة بين طرفي (المحور الوطني السني)، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ومن معه مقابل خميس الخنجر وأحمد عبد الله الجبوري اللذين أيدا انتخاب المرعيد، الأمر الذي وسع شقة الخلاف بين الطرفين وصولاً إلى نهاية (المحور الوطني) ومفهومي (سنة الإصلاح) و(سنة البناء)».
وفي حيثيات ما حصل في نينوى، أكد النائب السابق عن المحافظة محمد العبد ربه، أن ما جرى كان عبارة عن صفقة خارج المحافظة من قبل كتل سياسية لشراء منصب المحافظ، مبيناً أن «اختيار المحافظ جاء خارج إرادة نواب المحافظة وشعب المدينة». وأضاف أن «كتلاً سياسية متنفذة اشترت ذمم بعض أعضاء مجلس المحافظة». وأشار إلى أن «مجلس المحافظة الذي تولى انتخاب المحافظ لديه الكثير من ملفات الفساد، ولا يمكن أن يعول عليه قانونياً».
وبشأن ما سيترتب على الخريطة السنية من تغيير بعد انتخابات نينوى، يقول عبد الله الخربيط، عضو البرلمان ضمن كتلة الحلبوسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «خميس الخنجر (زعيم المشروع العربي) هو من رتب هذه الصفقة لصالح انتخاب المرعيد، وهو استمرار لأسلوبه في تمثيل المظلومية السنية، وتهميشهم، حيث حاول الحصول على كسب من الخارج تحت هذه الذريعة»، مبيناً أن «النواب السنة الذين انتموا إلى (المحور الوطني) لم يكونوا في الواقع على قناعة بوجود الخنجر بينهم، لكن وجود شخص رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بوصفه الضامن لاستمرارية التحالف أبقى له تسمية رئيس التحالف، التي ترجمها الخنجر باحتراف إلى أموال من قطر وتركيا». وأضاف الخربيط أن «إصرار الخنجر على التدخل في عملية تنصيب، بل شراء منصب محافظ نينوى، أثار نواب المحافظة بقوة، وتضامن معهم الآخرون، لذلك عاد (تحالف القوى العراقية) إلى الحياة، وانتهى (المحور الوطني)».
من جهته، يرى أثيل النجيفي، القيادي البارز في كتلة القرار العراقي ومحافظ نينوى الأسبق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «ليس هناك تغيير داخل (سنة الإصلاح)، بل التغيير سوف يشمل (سنة البناء)، لأن الانشقاق الذي حصل هو بينهم فقط»، مبيناً أن «هذا الانشقاق سيؤدي إلى بقاء خميس الخنجر وأحمد الجبوري ضمن (كتلة البناء)، بينما باقي القيادات عادت إلى صيغة تحالف القوى العراقية، وهو ما يعني أنه سيتم التقارب أكثر بين (تحالف القوى) و(سنة الإصلاح) بصورة عامة». وأوضح النجيفي أن «من الواضح أن هناك اختلافاً سياسياً بينهم، وليس فقط موضوع الموصل، وإنما التوجه العام بينهم بدأ يختلف، وهو ما يعني أن الحلبوسي والكربولي سوف يتقاربان أكثر مع (سنة الإصلاح)».
أما القيادي ضمن «تحالف الإصلاح» والنائب السابق في البرلمان العراقي، حيدر الملا، فيقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تشكيل ما يعرف بـ(المحور الوطني) جمع المتناقضات، وفرضته طبيعة الواقع السياسي العراقي لمرحلة ما بعد الانتخابات، وكيفية توزيع السلطة، وتشكيل الحكومة، وبالتالي لم يكن ممكناً استمراره». وأضاف أن «الإرادة الخارجية الإقليمية، تحديداً الإيرانية، تدخلت باتجاه تشكيل (المحور الوطني)، واليوم المعادلة الإقليمية آخذة بالتغير». وعد الملا أن «حل (المحور الوطني) يعد خطوة جيدة، لأن العملية السياسية باتت أمام مفترق طرق بين من يؤمن بالإرادة الوطنية، ويرفض الإملاءات الخارجية، وبين من هو أسير تلك الإملاءات».