الصدر يدخل على خط أزمة مجلس نينوى

كتلة الفياض نفت دفع رشى لضمان تنصيب مرشحها محافظاً

هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باتخاذ ما سماها «إجراءات خاصة» لحل مجلس محافظة نينوى في حال لم تتمكن الرئاسات الثلاث من حله. موقف الصدر جاء في وقت دخلت فيه أزمة المرشح لمنصب محافظ نينوى مرحلة جديدة بعد فشل البرلمان في اتخاذ قرار بحل المجلس بتهم تتعلق بالفساد.
ورغم بدء الادعاء العام التحقيق في التهم الموجهة إلى أعضاء المجلس بالفساد بناء على طلب من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فإن المجلس عقد أمس اجتماعاً وسط أجواء مشحونة بالغضب والمظاهرات لاختيار محافظ جديد خلفاً للمحافظ السابق المقال نوفل العاكوب.
وقال الصدر في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي: «أهيب بالرئاسات الثلاث، ولا سيما الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس مجلس الوزراء، العمل الجاد والفوري من أجل رفع معاناة أهالي الموصل الكرام مما يقع عليهم من ظلم وحيف مما يسمى بمجلس المحافظة وما يجري فيه خلف الكواليس من صراعات سياسية من أجل المناصب والكراسي». وأضاف الصدر أن «أهل الموصل بحاجة إلى خدمات وإلى كلمة طيبة لا إلى أحزاب سياسية أو ميليشيات تجر النار إلى قرصها». وتابع الصدر أن «على الرئاسات الثلاث إيقاف المهزلة وحل المجلس وإرسال بعض الثقات لإدارة المحافظة وإخراجها من محنتها إلى حين توفر أجواء مناسبة لتشكيل مجلس جديد، وإن لم يتصرفوا فليتركونا نتصرف وفق ما يريد أهلها».
من جهتها، نفت «حركة عطاء» التي يتزعمها فالح الفياض، رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، أن تكون قد دفعت رشى لأعضاء مجلس المحافظة بهدف اختيار مرشحها منصور المرعيد لمنصب المحافظ. وقال المرعيد الذي انتخب أمس محافظاً لنينوى بعد حصوله على 28 صوتاً من أصل 39 هم عدد أعضاء المجلس، في بيان له إن «الأنباء التي تحدثت عن دفع مبلغ ربع مليون دولار لكل عضو من أعضاء المجلس مقابل التصويت لي كمحافظ، أمر عار عن الصحة تماماً ولا أساس له»، متهماً «بعض النواب بالترويج لمثل (هكذا أنباء) لغايات سياسية لهم». وأضاف المرعيد: «هناك نواب وأعضاء مجلس محافظة قاموا بدفع أموال للجيوش الإلكترونية من أجل التحشيد للتظاهر أمام مبنى مجلس المحافظة من أجل إفشال عقد الجلسة بعد تحقيقنا النصاب الكافي بالاشتراك مع الحزب الديمقراطي الكردستاني».
في السياق نفسه، يقول محافظ نينوى الأسبق والقيادي البارز في «كتلة القرار» أثيل النجيفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس محافظة نينوى مدفوع من جهة تفرض عليه إرادتها وهي التي تريده أن يكون في مواجهة البرلمان ورئيس الوزراء والقضاء وبقية مؤسسات الدولة العراقية». وأضاف النجيفي أن «القوة التي استطاعت بفساد العاكوب أن تتغلغل في نينوى لا تريد أن تخسر موقعها». وأوضح النجيفي أن «ما يحصل في نينوى إنما يمثل صراعاً بين إرادة أهالي المحافظة وإرادة وافدة جعلت من الفاسدين غطاء لها حيث إن أهدافها تتعدى فساد التجارة بالمناصب إلى إبقاء الفوضى والفراغ السياسي حالة دائمة في الموصل».
ورداً على سؤال بشأن موقف الصدر الداعي إلى حل مجلس نينوى، قال النجيفي: «نثني على موقف السيد الصدر، والواقع أنه أكثر القيادات الشيعية التي تتحرك بدوافع وطنية وتتفاعل مع هموم نينوى».
بدوره، أثنى فلاح الزيدان، عضو البرلمان عن نينوى، على موقف الصدر، واصفاً إياه بالداعم «لأهالي الموصل بعد دعوته الرئاسات الثلاث لرفع الظلم والحيف عن المحافظة من المتاجرة بكرسي المحافظ». وأضاف الزيدان أن «أعضاء مجلس نينوى تناسوا الوضع المأساوي لنينوى ودماء الشهداء، وانصرفوا إلى الصراع السياسي والصفقات السياسية المشبوهة بتسلمهم الرشى من أجل التصويت على اسم معين».
وكانت رئاسة الادعاء العام وجهت بفتح تحقيق عاجل وفوري في ملابسات بيع بعض أعضاء مجلس نينوى أصواتهم للتصويت لمرشح معين لمنصب المحافظ. وأصدر جهاز الادعاء العام كتاباً إلى محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، لإجراء تحقيق بشأن ذلك. وجاء هذا التحقيق العاجل بناءً على كتاب وجهه نواب عن محافظة نينوى لرئيس مجلس النواب الذي أحاله، بدوره، إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ اللازم في هذه الشبهات.