روحاني يرفض انتقاد حكومته «المحدودة الصلاحيات» في الدبلوماسية

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
TT

روحاني يرفض انتقاد حكومته «المحدودة الصلاحيات» في الدبلوماسية

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الوحدة بين الفصائل السياسية، وذلك لدى لقائه ممثلين عن التيارين المحافظ والإصلاحي، وقال إن البلاد «تمر بأوضاع حرجة» نتيجة الضغوط الأميركية، لكنه قال في الوقت ذاته إن صلاحيات الحكومة «محدودة في مختلف المجالات»، وذلك في رد ضمني على ازدياد ضغوط الشارع الإيراني لإجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن عقب إعلان البيت الأبيض إرسال رقم هاتف لزعماء إيران عبر «الجسر السويسري».
ونقلت وكالة «إرنا»، أمس، عن روحاني قوله: «لا يمكن قول ما إذا كانت الظروف أفضل أم أسوأ من فترة الحرب (1980 - 1988)، لكن خلال فترة الحرب لم تكن لدينا مشكلات مع بنوكنا أو مبيعات النفط أو الواردات والصادرات، وكانت هناك عقوبات فقط على مشتريات السلاح».
وقال روحاني إن حكومته تتحمل نفقات إضافية للتحويلات البنكية بسبب العقوبات الأميركية على مبيعات النفط والصلب.
وأشار روحاني ضمناً إلى انتقادات تطال حكومته على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، وقال في هذا الصدد: «عندما تساءل الحكومة، في المقابل يجب أن تتضح ما نسبة الصلاحيات التي تملكها في المجالات التي تتعرض للمساءلة فيها».
وتوقف روحاني عند المطالب بتحسين أوضاع السياسة الخارجية الإيرانية، وقال: «يجب أن نرى كم لدى الحكومة من صلاحيات في هذه المجالات»، مضيفاً: «يجب أن تكون المطالب على قدر صلاحيات الرئيس».
وقال روحاني إن بلاده تمر بأوضاع «صعبة» نتيجة العقوبات التي أعاد فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب العام الماضي بعدما انسحب من الاتفاق النووي ودعا إلى اتفاق شامل يقلل مخاطر التهديدات الإقليمية الإيرانية وتطوير الصواريخ الباليستية.
ولم يعلق روحاني مباشرة على ما أعلنه ترمب حول استعداده للمفاوضات وإرساله رقم هاتف عبر السفارة السويسرية التي ترعى المصالح الأميركية في إيران.
وشدد روحاني في لقاء شخصيات من التيارين الإصلاحي والمحافظ على «ضرورة وحدة القوى الثورية كافة في هذه الأجواء ووقوفها جنباً إلى جنب». وأضاف: «ضغوط الأعداء حرب غير مسبوقة في تاريخ ثورتنا... لكني لا أيأس، ولدي أمل كبير في المستقبل، وأعتقد أننا يمكن أن نتجاوز تلك الظروف الصعبة؛ شريطة أن نتحد ويساند بعضنا بعضاً» بحسب «رويترز».
كما توقف روحاني عند الانتخابات البرلمانية المقررة في فبراير (شباط) من العام المقبل، وقال: «بإمكان الانتخابات أن تكون رمزاً للوحدة إذا لم يتخذ جهاز أو غرفة القرار».
وكان روحاني يشير إلى مجلس صيانة الدستور الذي يختار المرشدُ الإيراني نصف أعضائه مباشرة ويشرف على أهلية نواب البرلمان. وكان المجلس رفض طلبات ترشح عدد كبير من الإصلاحيين في الانتخابات الماضية.
وكان ترمب قد حث زعماء إيران على الدخول في محادثات بشأن التخلي عن برنامجهم النووي، وقال إنه لا يمكنه استبعاد مواجهة عسكرية.
وقدم ترمب العرض في الوقت الذي زاد فيه الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران، حيث عمل هذا الشهر على وقف كل صادرات النفط الإيرانية بينما عزز وجود القوات البحرية والجوية الأميركية في الخليج.
وانتقد المحافظون روحاني بعدما انسحب ترمب من الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية في عام 2015، الذي أيده روحاني، وأعاد فرض عقوبات على طهران العام الماضي. كما تخلى بعض الحلفاء المعتدلين عن الرئيس أيضاً.
على صعيد منفصل، توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، للرد على أسئلة لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان بشأن العقوبات ومشاورات بين طهران والدول الأوروبية حول الآلية المالية التي أطلقتها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بهدف الالتفاف على العقوبات.
وقال المتحدث باسم اللجنة البرلمانية علي نجفي خوشرودي إن ظريف رد على أسئلة حول نتائج مشاورات أجراها مع أطراف الاتفاق النووي حول الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة بشأن تشديد العقوبات النفطية على طهران.
وبحسب خوشرودي، فإن ردود ظريف لم تنقع بعض النواب، «وبذلك يتعين عليه حضور جلسة استجواب علنية في المستقبل القريب».
في شأن متصل، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان حشمت الله فلاحت بيشه إن التوتر الإيراني الأميركي يتصدر أولويات الاجتماعات المشتركة بين البرلمان ووزارة الخارجية في العام الإيراني الجديد الذي دخل شهره الثالث أمس.
وعلق فلاحت بيشه مرة أخرى على إمكانية اتصال المسؤولين الإيرانيين بالرئيس الأميركي، بقوله إن «ترمب محاصر بأجواء نفسية».
وعدّ الإيرانيون رسالة ترمب للتفاوض «تراجعاً عن مواقف الولايات المتحدة»، لكن المفاوضات «لها ظروفها الخاصة» بحسب فلاحت بيشه. وأعرب عن اعتقاده بأن «الإيرانيين لن يدخلوا مفاوضات إن لم تكن مبنية على ربح كلا الطرفين» ورهن قبول إيران للمفاوضات بـ«التراجع عن بعض مواقفهم الحالية».
لكن نائب رئيس البرلمان علي مطهري يرى أن «الوقت ليس مناسباً للمفاوضات»، غير أنه في الوقت نفسه عدّ أن غاية الضغوط التي يمارسها ترمب على إيران «التفاوض والتوصل إلى صفقة مع إيران لتكون ورقة رابحة في الانتخابات الأميركية المقبلة»، لافتاً إلى أن «ما يدور خلف الستائر يظهر أن ترمب لا يسعى وراء حرب ويريد سحب إيران لطاولة المفاوضات»، لكنه عدّ أن التفاوض في الوقت الحالي «ضعف وذلة، ويصب في صالح الولايات المتحدة» وأضاف: «يحب علينا أن نقاوم بالوحدة، وبعد فترة سيكون الأميركيون مجبرين على تغيير أسلوبهم».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.