«غرفة السياحة المصرية»: لا خلافات بين شركات الطيران ووكلاء السفر اللبنانيين

«غرفة السياحة المصرية»: لا خلافات بين شركات الطيران ووكلاء السفر اللبنانيين
TT

«غرفة السياحة المصرية»: لا خلافات بين شركات الطيران ووكلاء السفر اللبنانيين

«غرفة السياحة المصرية»: لا خلافات بين شركات الطيران ووكلاء السفر اللبنانيين

عقدت لجنة الطيران والنقل السياحي بغرفة شركات السياحة المصرية، اجتماعاً مع شركات السياحة والطيران المصرية لتحديد الأطراف المتسببة في الخلاف الذي وقع بين الشركة المصرية العالمية للطيران وأحد وكلاء السياحة اللبنانيين، والذي تسبب في أزمة لبعض رحلات الطيران لسياح لبنانيين لشرم الشيخ نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
وأكد نادر عياد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، ورئيس لجنة الطيران والنقل السياحي بالغرفة، على قوة العلاقات الراسخة بين مصر ولبنان، وقال في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن اللجنة عقدت اجتماعاً طارئاً على خلفية إلغاء رحلات عدد من السياح اللبنانيين من شرم الشيخ الشهر الماضي، بحضور وكلاء شركات السياحة والطيران المصرية، للوقوف على أسباب الأزمة، مشيراً إلى أنه تم التأكد من عدم مخالفة الشركات المصرية للتعاقدات مع نظرائهم اللبنانيين.
وأشار البيان إلى اتفاق المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت الدولي شهاب الدين، مع شركات الطيران المصرية، على عدم الإقلاع بسائحين من لبنان دون تحصيل كامل قيمة الرحلة بالكامل ذهاباً وعودة، موضحاً أن رحلة 26 أبريل (نيسان) شهدت اتفاقاً مع شركة المصرية العالمية للطيران على ضرورة تشغيل رحلة لعودة السائحين اللبنانيين.
وقال البيان، إن «الغرفة قامت بالتنسيق مع الشركة المصرية للطيران لإعادة السائحين والتأكيد على الشركات المصرية بمسؤوليتها لتحصيل قيمة الرحلة ذهاباً وعودة، لضمان أنه في حالة تقاعس أي شركة، يتم عودة الركاب لتجنب ما حدث من عدم التزام الوكيل الخارجي بسداد رحلة العودة، حيث أثبتت شركه الطيران المصرية بالمستندات المقدمة للغرفة، أن الوكيل اللبناني المتعثر لم يلتزم بدفع مستحقات الشركة، مما دفع الشركة المصرية إلى إلغاء رحلاتها من شرم الشيخ إلى لبنان لهذا الوكيل فقط، وتقرر على أساس ذلك إعادة المواطنين اللبنانيين الذين سافروا إلى شرم الشيخ دون دفع أي تكاليف إضافية».
وأوضحت الغرفة أن الشركة المصرية «أوقفت رحلات شركة وكيل سياحي واحد فقط لتعثره عن دفع القيم المستحقة في التوقيت الصحيح، وقامت بالتنسيق مع سلطه الطيران المدني اللبناني قبل اتخاذ أي قرار».
وتنص التعاقدات على التزام الوكلاء الخارجيين بدفع قيمة الرحلة بالكامل ذهاباً وعودة، ومبلغ تأمين قبل بداية الرحلات وحتى انتهاء التشغيل المتعاقد عليه، وأن تتسلم قيمة كل رحلة مع قيمة الضريبة على الركاب بواقع 7 أيام قبل كل رحلة تجارية.
وأشارت الغرفة إلى أن جميع شركات الطيران المصرية قامت باستكمال جميع التعاقدات المتبقية مع وكلاء السياحة اللبنانيين وحتي نهاية فترة الأعياد، مؤكدة على الاحترام والتقدير الكامل لجميع شركات السياحة اللبنانية والشعب اللبناني.
وأوضح رئيس لجنة الطيران والنقل السياحي بغرفة شركات السياحة، وفق البيان، أن الأزمة بدأت يوم 26 أبريل (نيسان) الماضي، ورغم ذلك تم تسيير الرحلات بشكل منتظم عدا شركة واحدة لم تلتزم بالتعاقد المبرم مع شركة الطيران المصرية.
وتعد شرم الشيخ أفضل الوجهات السياحية للبنانيين في موسم الصيف، ومن المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة من السوق اللبنانية صيف هذا العام. وفقاً لعياد.
وأضاف عياد، أنه تم تسيير 65 رحلة من بيروت (نحو 8 آلاف سائح لبناني) إلى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 18 أبريل (نيسان) الماضي، وحتى الثاني من مايو (أيار) الجاري لقضاء عطلة الربيع، لافتاً إلى أن شركات الطيران المصرية نقلت نحو 80 في المائة من عدد الرحلات.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».