توقعات بنمو صناعة الدفع الرقمي في الهند إلى تريليون دولار

الانتشار القوي للهواتف الذكية يدعم فرص التوسع

صورة أرشيفية من أحد مراكز البيع في مومباي
صورة أرشيفية من أحد مراكز البيع في مومباي
TT

توقعات بنمو صناعة الدفع الرقمي في الهند إلى تريليون دولار

صورة أرشيفية من أحد مراكز البيع في مومباي
صورة أرشيفية من أحد مراكز البيع في مومباي

بحسب مركز «نيتي أيوغ» البحثي الحكومي الهندي، فـ«من المتوقع أن تنمو صناعة الدفع الرقمي في الهند لتبلغ تريليون دولار بحلول عام 2023». وبالمثل، ووفق تقرير صادر عن «مجموعة (غوغل) بوسطن الاستشارية» الأميركية، تشير التقديرات إلى أن صناعة المدفوعات الرقمية الهندية ستصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2020، وهو ما يُسهِم بنسبة 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
من المثير للاهتمام في مسألة الدفع الرقمي في الهند هي أن هذا الاتجاه سيهيمن عليه المعاملات الصغيرة (سحب أقل من 100 روبية) وستكون 50 في المائة من المعاملات الشخصية (من شخص إلى تاجر) أقل من 100 روبية، وفقاً لتقرير «غوغل بوسطن».
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «كاباغميني وورلد بايمينت»، ستنمو المحافظ المالية للهواتف الجوالة بمعدل سنوي مركب قدره 148 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، وستبلغ 4.4 مليار دولار بحلول عام 2022. ومن المفترض أيضاً أن تتفوق المحافظ الرقمية على ما يُعرف بـ«واجهة الدفع الموحدة».
ووفق بنك «كريدي سويس»، فقد باتت الصين أكثر تقدماً مع تخطي سوق مدفوعات الهاتف الجوال خمسة تريليونات دولار.
جاءت أكبر دفعة لسوق الدفع الرقمي عندما قامت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بحظر غالبية العملات النقدية في البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وخلال العام الماضي، أسهم ظهور سلسلة من التطبيقات في تسهيل الدفع الرقمي، وأثبتت العروض والتخفيضات التي قدمتها أنها بالفعل لا تُقاوَم.
- اللاعبون العالميون
حدث تدفق كبير إثر التحديث الذي أجري على عمليات الدفع الرقمي في الهند، مما أدى إلى اجتذاب عدد من اللاعبين العالميين الكبار. كان من أوائل اللاعبين الذين تحركوا في هذا الاتجاه شركة «بايثم» الهندية للسداد النقدي التي تُعد المستفيد الأكبر من عمليات التحديث، مما جعل عدداً كبيراً من الناس يتجهون إلى السداد الإلكتروني. كذلك استثمرت شركة «علي بابا» الصينية في شركة «بايثم» التي برزت على الساحة في أبريل (نيسان) الماضي بوصفها المنصة الأفضل في الهند، حيث شكّلت ثلث المعاملات النقدية الرقمية التي جرت خلال تلك الفترة، والتي بلغت قيمتها 190 مليون روبية من خلال «واجهة السداد الموحدة»، بحسب مصادر مصرفية. كذلك برزت شركة «غوغل بلاي» بوصفها ثاني منصة في الهند من ناحية إقبال المتعاملين ولا تزال قاعدة مستخدميها في ازدياد.
وكانت «غوغل بلاي» قد انطلقت في الهند بوصفها شركة تعتمد على «واجهة الدفع الموحدة» في سبتمبر (أيلول) 2017 وشهدت زيادة ملحوظة في قاعدة مستخدميها من 14 مليون مستخدم في مارس (آذار) 2018 إلى 45 مليون مستخدم الشهر الحالي. وتخطت التحويلات المالية من خلال «غوغل باي» 81 مليون دولار في مارس 2019. وأعلنت كذلك شركة «أمازون» عن إطلاق خدمة «أمازون باي» عن طريق «واجهة السداد الموحدة» من خلال أنظمة تشغيل أندرويد (P2P).
ويُعتبر «فيسبوك» آخر من انضم إلى الساحة في هذا المجال حيث من المقرر أن يطلق الخدمة عبر تطبيق «واتساب» في مختلف أنحاء البلاد.
ويقول المحللون إن «واتساب باي» سيكون قادراً على تغيير اللعبة بالفعل لسبب بسيط، هو أنه يمتلك القدرة على أن يصبح اللاعب الأكبر في سوق الدفع الرقمي في الهند نظراً لامتلاكه أكثر من 300 مليون مشترك في الهند في الوقت الحالي بالإضافة إلى 300 مليون مشترك آخر في «فيسبوك». وبمجرد أن يبدأ «واتساب» في العمل بنظام (P2P)، ومن خلال واجهة الدفع الموحدة، فسيقفز الرقم عالياً.
وقد نقلت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية «أيانس» عن مؤسسة «ديفايس إيكوسيستم» البحثية ومقرها هونغ كونغ، قولها: «نظراً لقاعدة المستخدمين العريضة، فإن (واتساب باي) تعتبر بالفعل مؤهلة لأن تصبح منصة ضخمة للدفع النقدي الفوري، وسيمنح دخول (واتساب باي) السوق الرقمية الهندية قوة دافعة كبيرة». بالإضافة إلى ذلك، تحفل سوق الدفع الرقمي في الهند بكثير من الخدمات الأخرى، منها حجز تذاكر السفر والرحلات سواء بالقطارات أو الطائرات أو الحافلات وكذلك دور العرض السينمائي والمسارح.
ومن جانبه، قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، شاكيتكونتا داس، أخيراً إن البنك المركزي سيتولى تصميم إطار لحماية العملاء جرى إعداده خصيصاً للتعاملات النقدية.
- أسباب النمو
هناك عدة أسباب وراء ذلك النمو الكبير لقطاع الدفع الرقمي، منها سهولة الدفع، وانتشار الهواتف الذكية على نطاق واسع، وبروز المؤسسات غير البنكية (بنك السداد، المحافظ الرقمية وغيرها) والسياسات الرقمية المتقدمة واستعداد العملاء الكبير للتعامل مع منصات الدفع الرقمي.
إن سهولة الدفع والعروض المربحة التي تُقدم من وقت لآخر تعد ضمن المزايا التي أدت إلى نمو سوق الدفع الرقمي في الهند. وقد تزامن ذلك مع تزايد أعداد الهواتف الذكية حيث تعتبر الهند ثالث أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم بعدما تجاوز العدد 300 مليون مستخدم، 50 في المائة منهم متصل بالإنترنت. ويُعتبر رقم 150 مليون مشترك عبر الإنترنت هو السبب الرئيسي لنمو سوق الدفع الرقمي في البلاد.
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «إي دي إس المالية»، يعمل الجيل التالي من أنظمة الدفع الرقمية مثل «بنك السداد» و«المحافظ الرقمية» و«بهرات كيو إي» على دفع سوق الدفع الرقمي إلى الأمام حيث يتوقع أن يتفوق سوق الدفع الإلكتروني في الهند على التعامل النقدي بحلول عام 2022.
من ضمن الأسباب الأخرى للتوجه للسداد الرقمي هي التعديلات التي تجريها الحكومة من وقت لآخر والمبادرات والتحسينات التي تجريها على البنية التحتية الرقمية في هذا الإطار. وتتمتع الهند بأفضل نظام سداد رقمي بين 25 دولة أخرى شملتهم قائمة أعدتها شركة «إف آي إس» الأميركية المعنية بالتكنولوجيا المصرفية، وقد شملت القائمة المملكة المتحدة، والصين واليابان. وشملت المعايير التي حددت التفوق بين هذه الدول توفر الخدمة على مدار الساعة، والقابلية للتعديل، والسداد الفوري.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).