صورة المرأة في الإعلام المغربي... سقطات في فخ «الصورة النمطية»

منصات التواصل الاجتماعي تحاسب القنوات بعد تعذر الميثاق الوطني عن ذلك

بعض الإعلانات التلفزيونية تظهر المرأة في صورة دونية أو مهينة إلا أن التحرك لإيقافها أو التعبير عن رفضها يتم بشكل محدود

قبل أسابيع فقط وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعلنت وزارة الثقافة والاتصال المغربية عن إصدار «دليل مكافحة القوالب النمطية القائمة على التمييز على أساس النوع الاجتماعي في وسائل الإعلام بالمغرب». كانت تلك مناسبة لتذكير المسؤولين الحكوميين بتوفر المغرب على «ترسانة» قانونية مهمة وضعت بهدف «النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز، بما في ذلك الصور النمطية التي تحط من كرامة المرأة».
المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة والاتصال بمساهمة الاتحاد الأوروبي ليست الأولى في هذا الاتجاه، فقبل 14 عاما أعلن في المغرب عن إصدار «الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام» وهو أول ميثاق من نوعه قدم في شكل احتفالي على اعتبار أنه خطوة رائدة ووقع عليه آنذاك في 9 مارس (آذار) 2005 من قبل نقابة الصحافيين المغاربة وعدد من القطاعات الحكومية المعنية، إلا أن الميثاق وما يتضمنه من آليات ومواد محفزة على التغيير، ظل حبرا على ورق. «الشرق الأوسط» اتصلت بأمينة خرشاف، رئيسة المرصد للسؤال عن مصير هذا التقرير إلا أنها اعتذرت عن الجواب.
يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو: لماذا لا يرى أثر كبير لهذه الترسانة القانونية؟
تجيب الإعلامية والنائبة البرلمانية السابقة نعيمة فرح قائلة لـ«الشرق الأوسط» أنه «من ناحية القوانين، المغرب متقدم على مجموعة من الدول، إلا أن المشكل المطروح هو تنفيذ هذه التشريعات، بل وحتى التعريف بها وتفسيرها بشكل مبسط للمواطن العادي لا يتم، حتى تساهم في تغيير الصورة النمطية المتداولة عن النساء وإن كان تدريجيا».
وعلى سبيل المثال، كثيرة هي الإعلانات التلفزيونية التي تظهر المرأة في صورة دونية أو مهينة، إلا أن التحرك لإيقافها أو التعبير عن رفضها، كان يتم بشكل محدود، إلى أن ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت فاعلا أساسيا يعكس نبض الشارع تجاه أي قضية من القضايا المجتمعية، متقدمة بذلك على مختلف الآليات والمبادرات الحكومية وحتى المدنية التي تتخذ شكل مؤسسات أو منظمات وجمعيات والتي يعاب عليها أنها غير مبادرة، بل تلتحق فيما بعد بـ«الحراك» الذي يظهر أولا على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقبل نحو عام سحبت شركة عالمية متخصصة في إنتاج مشتقات الحليب إعلانا أثار غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وكان عبارة عن حلقات برنامج يحمل عنوان «باغي نتزوج» «أريد أن أتزوج» تدور فكرته عن أم تبحث لابنها عن زوجة. ومن أجل هذا الغرض، تختار خمس فتيات لتجري لهن اختبارا في الطبخ داخل بيتها، والشابة التي تحسن إعداد الأطباق ستصبح زوجة ابنها، وقال مسؤول في الشركة إن الإعلان لم يكن غرضه الإساءة للمرأة المغربية.
وسبق للقناة التلفزيونية المغربية الثانية «دوزيم» أن سحبت أيضا إعلانا لشركة عقارات كان عرض في بداية شهر رمضان يظهر فيه ممثل كوميدي مشهور يعرض بناته على عريس حتى يتخلص منهن دفعة واحدة لأنهن يشكلن في نظره «عقوبات».
وقالت القناة إن توقيف الإعلان جاء «حرصا منها على التفاعل الإيجابي مع سائر المؤاخذات والحساسيات المعبر عنها»، مذكرة أنها «كانت سباقة إلى بلورة ميثاق خاص بتحسين صورة المرأة وضمان مشاركتها بشكل وازن في البرامج الإعلامية إبرازا لمكانتها وأدوارها الطلائعية المتعددة التي تضطلع بها داخل مجتمعنا المغربي». إلا أن القناة نفسها وبعيدا عن منطق الإعلانات التجارية تلقت إنذارا من الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع، في يناير (كانون الثاني) 2017، وذلك على خلفية بثها برنامجا تضمن في إحدى فقراته نصائح عن كيفية إخفاء آثار العنف التي تتعرض له المرأة عن طريق الماكياج.
كانت فقرة البرنامج الذي يحمل عنوان «صباحيات دوزيم» قد أثار استياء واسعا، وتعرض للانتقادات، واعتبر بمثابة دعوة للتطبيع مع العنف الموجه ضد النساء، حيث أقدمت مختصة في التجميل على وضع مستحضرات قصد إخفاء آثار العنف على الوجه، والحيل التي يجب اللجوء إليها حتى تبدو المرأة عادية وتتمكن من الذهاب إلى العمل من دون أن يلاحظ أحد آثار الكدمات على وجهها، وذلك «في غياب أي شجب أو مناهضة من لدن مذيعات البرنامج، وكأن الأمر لا يعدو سوى أن يكون أمرا طبيعيا، ما من شأنه أن يكرس صورة (المرأة الضحية) ويشجع، ولو بشكل ضمني، على التطبيع مع ظاهرة العنف ضد النساء، وذلك في تعارض مع مجهودات والتزامات المغرب في مكافحة ذلك»، حسب قرار الهيئة.
جدير بالذكر أن دور نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب لم يعد مقتصرا على ملاحقة الصورة المسيئة للمرأة المغربية في الإنتاجات المحلية فحسب، سواء من خلال الإعلانات أو الأعمال الدرامية والفكاهية، بل يرصدون أيضا ما تعرضه القنوات التلفزيونية العربية من مسلسلات. بعضها ما زال مصرا على تصوير المرأة المغربية في أدوار لها علاقة بالسحر والشعوذة.
وقالت خديجة منفلوطي، رئيسة الائتلاف الوطني للمناصفة لـ«الشرق الأوسط» إن «مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تلعب دورا مهما وأساسيا في رصد بعض الصور المسيئة للنساء في وسائل الإعلام لا سيما ما يعرض على التلفزيون»، إلا أن هذا الدور في رأيها يبقى «مجرد رد فعل غير مقنن أثره آني ومحدود»، لافتة إلى حدوث تجاوزات من قبل هذه المواقع تجعلها من الوسائل التي تسيء لصورة المرأة، وذلك عبر تضخيم بعض القضايا والأحداث التي تكون النساء طرفا فيها بحكم أنها تلقى رواجا أكثر، ويصل صداها بسرعة إلى الخارج، الأمر الذي يعطي صورة غير مشرفة عن المغرب.
الرأي نفسه عبرت عنه النائبة السابقة فرح، إذ قالت: «الملاحظ أن عددا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب كانوا سباقين إلى لفت الانتباه إلى بعض الإعلانات التي صورت المرأة في وضع مهين ومنها إعلان ظهر فيه شخص يجر امرأة من شعرها فتحرك رواد مواقع التواصل بشكل سريع وعبروا عن استنكارهم وشجبهم للإعلان ما أدى إلى سحبه بشكل فوري»، إلا أن فرح تأسفت في المقابل لكون هذه المواقع نفسها تعيد إنتاج الصورة الدونية للنساء عبر نشر أو إعادة نشر فيديوهات مسيئة للنساء، معتبرة تلك المواقع بأنها «سلاح ذو حدين».
وأوضحت فرح أن «الصورة المتداولة للنساء المغربيات في الإعلام ما زالت هي نفسها لم تتغير، وتسيء إليها وإلى واقعها وحتى إلى القوانين وإلى الدستور الذي جاء بالمناصفة والمساواة»، موضحة أن الصورة التي تقدم للمشاهد في وسائل الإعلام ولا سيما في المسلسلات التلفزيونية هي صورة المرأة المغلوب على أمرها، الضحية أو الشريرة، وهي بذلك ترسخ لدى المتلقي النظرة الدونية للنساء أما المرأة المشعة والواثقة من نفسها والمستقلة فلا نرى لها أثرا في هذه الأعمال، لافتة إلى أن الوضع في مجال الإعلانات أسوأ.
هذا التقييم السلبي لإعلانات التلفزيونية، أكده تقرير سابق أعدته الهيئة العليا للإعلام المرئي والمسموع والذي خلص إلى أن «المادة الإشهارية (الإعلانية)المتداولة تقتصر على نقل الأدوار التقليدية للمرأة فقط، وهي بذلك تساهم بشكل بارز في تكريس الصورة النمطية نظرا لتميزها عن باقي البرامج بكونها تستمد قوتها وفعاليتها وأثرها من الإلحاح والتكرار». وأشار التقرير إلى أنه «يتم إقحام صورة المرأة في أغلب الوصلات الإعلانية الخاصة بالمنتوجات الغذائية ومواد التنظيف، وتبدو فيها تحت تأثير الخوف من رد فعل الزوج أو الحماة أو بصفتها المعنية بنظافة البيت وتقديم الوجبات للأسرة أو ثرثارة أو منشغلة بالجسد والجمال والأناقة فقط».
وبشكل حاسم، قالت منفلوطي إن الجمعيات الحقوقية والنسائية اشتغلت على موضوع صورة المرأة في الإعلام لنحو 25 عاما «لكن للأسف لحدود الساعة لا وجود لتلك الصورة التي تعكس المساواة والمناصفة التي كرسها الدستور»، مشيرة إلى أن «صورة المرأة القيادية الفاعلة في المجتمع مغيبة».