قلق عراقي من التصعيد الأميركي ـ الإيراني

دعوات لبغداد لتقوم بوساطة بين واشنطن وطهران

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يجري محادثات مع الرئيس العراقي برهم صالح الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يجري محادثات مع الرئيس العراقي برهم صالح الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

قلق عراقي من التصعيد الأميركي ـ الإيراني

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يجري محادثات مع الرئيس العراقي برهم صالح الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يجري محادثات مع الرئيس العراقي برهم صالح الاسبوع الماضي (أ.ف.ب)

تتزايد حدة القلق والترقب في الشارع العراقي حيال التصعيد الأميركي - الإيراني فيما يسعى العراق إلى الوقوف على الحياد في الأزمة الحالية مع إمكانية لعب دور الوساطة أو في الأقل نقل رسائل إيجابية طبقا لمؤشرات لمستها بغداد خلال الزيارة الخاطفة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى بغداد.
واستنادا إلى سياسي مطلع مقرب من أجواء المباحثات التي أجراها بومبيو مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي فإن «بومبيو بقدر ما كان واضحا وصريحا في إثبات مدى جدية بلاده بشأن وضع حد لسلوك إيران سواء لجهة الملف النووي أو تدخلاتها في المنطقة فإنه كان منفتحا على إمكانية إفهام الإيرانيين بأن واشنطن جادة إلى أبعد الحدود».
السياسي المطلع أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «لهجة بومبيو التي جمعت بين صرامة الموقف وفتح آفاق للحوار المشروط شجعت القادة العراقيين على أن يجروا معه مباحثات صريحة وبناءة تناولت ملفات عديدة مترابطة مع بعضها في المنطقة». وأوضح أن «بومبيو بقدر ما نقل رسائل إلى العراقيين، بعضها بدا مشفرا، باتجاه إيصالها إلى الإيرانيين فإنه بدا حريصا على عدم توريط العراق في مواقف حادة وذلك من منطلق معرفته بخصوصية الوضع العراقي».
وتابع السياسي العراقي أن «بومبيو حرص على أن تتحمل بغداد ضبط إيقاع الفصائل المسلحة المقربة من إيران لأن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي حيال أي تصرف منها يضر بالمصالح الأميركية في العراق أو المنطقة».
إلى ذلك، دعا كل من زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الحكومة العراقية إلى لعب دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وفي كلمة له بتجمع جماهيري، قال الحكيم إن «العراق يقع في قلب المنطقة وضمن جغرافية الصراع وعليه يجب أن نكون جادين في تجنيب العراق أي آثار محتملة فطبول الحرب حين تقرع يغيب العقل والمنطق ولن يقف العراق مكتوف الأيدي حينما يتعلق الأمر بمصالحه وأمنه». وأضاف الحكيم أن الولايات المتحدة الأميركية وعبر سياسة تصفير صادرات النفط الإيراني انتقلت من «سياسة الضغط إلى سياسة الخنق لإيران». ودعا الحكيم الحكومة العراقية ومن أجل تجنب الكارثة إلى «الانتقال من سياسة الوسط إلى سياسة الوسيط الذي يسعى لتخفيف حدة الصراع وذلك عبر تقديم مبادرة وساطة بين الطرفين لمعالجة الأزمة المتصاعدة هذه الأيام».
من جانبه، أكد المالكي في بيان أن «سياسة التهديد باستخدام القوة والأسلحة الاستراتيجية، ومحاولة فرض الإرادة والهيمنة بالقوة، ستدفع الأمن والاستقرار في المنطقة إلى حافة الانهيار، واندلاع دورة جديدة من العنف الشامل، وبداية فصل من القتل والتدمير والخراب، في الوقت الذي تحتاج شعوب منطقتنا الحساسة إلى مزيد من الهدوء والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعاون المشترك».
وطالب المالكي جميع الأطراف «بإعلان موقف موحد إزاء السياسات التي تهدد مصالح شعوب المنطقة والعالم، وندعو إلى تحكيم لغة العقل والحوار، ونبذ سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة على الآخرين، وحل المشاكل العالقة بين الدول بأساليب حكيمة وواقعية ومنتجة ووفق القرارات الدولية لا بالقوة والحصار والتجويع والترويع من أي طرف كان».
وحول الوساطة التي يمكن أن يقوم بها العراق بين إيران والولايات المتحدة، يقول الدكتور إحسان الشمري، رئيس مركز التفكير السياسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة بومبيو الأخيرة إلى العراق «يمكن النظر إليها وفق مؤشرات تقترب من الوساطة بهدف نزع فتيل الأزمة بين الطرفين لا سيما أن بومبيو لم يكن يحمل معه مشروع حرب بقدر ما كان يبحث عن ضمان المصالح الأميركية في العراق والمنطقة وتعديل سلوك إيران».
وأضاف الشمري أن «الولايات المتحدة تريد من العراق قبل لعب دور الوساطة السيطرة على الفصائل المسلحة الموالية لإيران والتي يمكن أن تكون إحدى أدوات النزاع العسكري فيما لو اندلع بين الطرفين». وأوضح الشمري أن «العراق يهمه لعب هذا الدور انطلاقا من مصالحه الخاصة خصوصا أنه طلب استثناءات لاستيراد الغاز والكهرباء من إيران وهو ما تتفهمه الإدارة الأميركية حتى الآن وبالتالي فإن مؤشرات الوساطة واردة لا سيما أن إيران من جانبها تبحث عمن ينقل رسائل إلى أميركا وبالتالي فإن عبد المهدي يمكن أن يكون مصدر ثقة لنقل هذه الرسائل بين الجانبين».
لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور خالد عبد الإله استبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إمكانية أن «يتمكن العراق من لعب دور الوساطة لعدم وجود العديد من مقومات هذه الوساطة وفي المقدمة منها البيئة المناسبة». وأضاف أن «الأميركيين لم يطلبوا من العراق لعب دور الوساطة ولا الإيرانيين لأن الطرفين يعرفان أن العراق لا يزال ضعيفا حتى يلعب مثل هذا الدور بين خصمين يرتبط مع كليهما بعلاقة لا يراها الآخر حيادية حتى يمكن أن يطمئن لوساطته»، مبينا أن «الوساطة في العلاقات الدولية تتطلب الاستقلالية في القرار السياسي وهي ليست متوفرة تماما في العراق كما أنها تتطلب الحيادية وهي الأخرى ليست متوفرة».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.