برلماني معارض يهدّد رئيس الحكومة التونسية بالقتل

في ظل توتر سياسي على خلفية اتفاقية للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي

هدد النائب البرلماني فيصل التبيني، زعيم حزب صوت الفلاحين المعارض، في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد بالتصفية الجسدية، وكتب بنبرة متحدية «لو وقعت على الاتفاقية (يقصد اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي)، وأصبحتُ يوما في الحكم، فإني سأحكم عليك بالإعدام رميا بالرصاص في الشارع الرئيسي للعاصمة». واعتبر التبيني أن ما يريد أن يقوم به الشاهد «خيانة عظمى في حق البلاد»، وذلك قبل يوم واحد من احتفال البلاد بعيد «الجلاء الزراعي» للمستعمر الفرنسي عن تونس.
وخلفت هذه التصريحات موجة من التنديد والاستياء في صفوف الطبقة السياسية، خاصة المشاركة في الائتلاف الحاكم، فيما رأت أطراف معارضة أن هذا التصريح تم إخراجه من سياقه، وأن بعض الأحزاب التي خفت بريقها قبل الانتخابات تعمدت تضخيمه قصد استغلاله في الدعاية السياسية، على حد تعبيرها.
في هذا السياق، ندّدت حركة تحيا تونس، الحزب الذي يتزعمه يوسف الشاهد، بتصريحات التبيني، في حق رئيس الحكومة، واعتبرتها «مشينة وغير مسؤولة». مؤكدة دعمها التام للشاهد «في ظل الهجمات المتكررة التي يتعرّض لها منذ إطلاق البعض حملات انتخابية مبكرة». كما ندّدت الحركة بما سمته «الخطاب التحريضي والدعوات إلى العنف، التي بلغت مداها اليوم بالدّعوة إلى القتل»، معتبرة أن «جنوح بعض الأطراف في المعارضة لمثل هذه الشّعبوية دليل على إفلاس سياسي».
من ناحيته، صرح رئيس حزب صوت الفلاحين المعارض في شريط فيديو، نشره على مواقع التواصل، بأن تهديده ليوسف الشاهد بالقتل «جاء في إطار احتمال توقيع رئيس الحكومة على اتفاقية التبادل الحرّ المعمّق والشامل مع الاتحاد الأوروبي»، المعروفة اختصار باسم «الأليكا»، واعتبر أنها «استعمار جديد لتونس من قبل الاتحاد الأوروبي».
وقال التبيني «ليس لدي أي مشكل شخصي مع يوسف الشاهد... لكن توقيع اتفاقية التبادل الحرّ المعمّق والشامل مع الاتحاد الأوروبي يشكل خطرا يتربص بالبلاد، ويمثل استعمارا جديدا لخيراتها واستيلاء على ثرواتها».
وأضاف مبررا هجومه على الشاهد «أنا متطرف في حب تونس، وفي استقلال البلاد، ولو تم توقيع اتفاقية «الأليكا» فإن المواطن التونسي سيرى قدراته الشرائية تنهار مع حلول استعمار جديد».
وكانت عدة أحزاب معارضة قد دعت إلى وقف التفاوض حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، وأطلقت عريضة على مواقع إلكترونية، دعت فيها المواطنين إلى معارضة هذه الاتفاقية، بحجة «تأثيرها السلبي الكبير على عدد من الأنشطة الاقتصادية»؛ وعلى رأسها القطاع الفلاحي وقطاع الخدمات والمؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة. وبهذا الخصوص قال حمة الهمامي، رئيس حزب «العمال» المعارض، إن «المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي انطلقت في 29 من أبريل (نيسان) الماضي في جولتها الرابعة، لكن في ظل تعتيم إعلامي على محتواها، وغياب تفويض برلماني يسمح بالخوض في مصير التونسيين مستقبلاً، ومن دون إجراء تقييم جدي لانعكاسات اتفاق الشراكة الموقّع بين الطرفين منذ سنة 1995».
وفي السياق ذاته، طالبت مجموعة من الجمعيات الحقوقية التونسية بالوقف الفوري لمفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل، والمعمق مع الاتحاد الأوروبي.
على صعيد آخر أوضح عادل البرينصي، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن المساجين الذين سيتم تسجيلهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة «هم من يقضون عقوبة تقل مدتها عن عشر سنوات، والذين سيتمكنون من مغادرة السجن خلال يوم إجراء الانتخابات المقررة نهاية السنة الحالية».
وكان قاضي تنفيذ العقوبات بسجن صواف بولاية (محافظة) زغوان (شمال) قد طالب هيئة الانتخابات بتمكين المساجين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، ووافقت الهيئة على طلبه، مع إمكانية تعميم الإجراء على بقية السجون التونسية حتى يتمتع من غادر السجن بحقوقه المدنية.