الجيش اللبناني ينهي المظاهر المسلحة في مخيم «المية ومية»

أنهى الجيش اللبناني أمس، المظاهر المسلحة وفكك الحواجز والمربعات الأمنية التابعة لفصائل فلسطينية في مخيم «المية ومية» للاجئين الفلسطينيين في صيدا في جنوب لبنان.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس، أنه «متابعةً لجهودها في سبيل إرساء الاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية، قامت قيادة الجيش وبالتنسيق مع قيادات الفصائل الفلسطينية الموجودة في مخيم (المية ومية)، بتكثيف الجهود وعقد عدة اجتماعات للتوصل إلى إرساء قواعد تفكيك الحالة العسكرية في المخيم». وقالت قيادة الجيش في بيان صادر عن «مديرية التوجيه» إنه «نتيجة لذلك، تمت بتاريخه (أمس) الخطوات الأولى لإنهاء المظاهر المسلحة وإزالة الحواجز وتفكيك المربعات الأمنية وإقفال المكاتب بإشراف القيادة وبالتنسيق مع الفصائل». وجددت قيادة الجيش تأكيد حرصها الدائم على تأمين الاستقرار على جميع الأراضي اللبنانية.
وقامت حركة «فتح» بإزالة الحاجز التابع لها عند المدخل الجنوبي الغربي لمخيم ‏«المية ومية» وكل الدشم والتحصينات حول مقراتها ومراكزها في المخيم، وذلك تنفيذاً للاتفاق ‏الذي تم التوصل إليه بين الفصائل والقوى الفلسطينية في المخيم برعاية قيادة الجيش اللبناني‏. ‏
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن الاتفاق «يقضي بإزالة جميع المظاهر المسلحة لكل الفرقاء، بما في ذلك سحب العناصر المسلحة ‏ومنع حمل السلاح بشكل ظاهر أو غير ظاهر ومنع ارتداء البزّات العسكرية، وكذلك تجميع ‏وضبط كل فريق لسلاحه في مخزن عائد له داخل المخيم ومنع استخدامه من أيٍّ كان ولأي سبب ‏من الأسباب وتحت طائلة الملاحقة والتوقيف من قبل الجيش اللبناني».
وعقب التوصل إلى الاتفاق، باشرت حركتا «حماس» و«أنصار الله» تنفيذ بنوده وإزالة كل المظاهر المسلحة من أمام مقراتهما والتعميم على عناصرهما بعدم استخدام السلاح أو ‏حتى التجول به أو بالزي العسكري بشكل ظاهر أو غير ظاهر داخل المخيم.
ولاقت الخطوة ترحيباً سياسياً، إذ نوه عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية النائب ميشال موسى، بـ«الاتفاق الذي أنجزه الجيش اللبناني في مخيم (المية ومية) شرق صيدا، والذي يتضمن إنهاء المظاهر المسلحة كافة في المخيم، واتخاذ إجراءات ميدانية تؤمّن الطمأنينة والراحة والأمن والأمان لأبناء منطقة شرق صيدا وللمدنيين العزل من أبناء مخيم (المية ومية)». وتوجه موسى بالتحية والتقدير إلى قيادة الجيش وإلى كل الأطراف التي أسهمت في إنجاح هذا الاتفاق وتنفيذ بنوده. وجدد متابعته كل الخطوات والإجراءات القانونية والتشريعية الرامية إلى إلغاء رسوم الانتقال للورثة من مالكي الأراضي في المخيم من أبناء المنطقة والعمل على إخلاء المنازل، التي يشغلها البعض من غير وجه حق.