«إعمار العقارية» تتطلع لتوزيع أرباح من خلال الطرح الأولي بسوق دبي

تتوقع أن تصل نسبة البيع إلى نحو 15%

«إعمار العقارية» تتطلع لتوزيع أرباح من خلال الطرح الأولي بسوق دبي
TT

«إعمار العقارية» تتطلع لتوزيع أرباح من خلال الطرح الأولي بسوق دبي

«إعمار العقارية» تتطلع لتوزيع أرباح من خلال الطرح الأولي بسوق دبي

أعلنت «إعمار العقارية» نيتها القيام ببيع الأسهم الحالية لـ«مجموعة إعمار مولز» عبر طرح أولي عام في سوق دبي المالي، حيث سيكون الاكتتاب متاحا أمام المستثمرين الأفراد وتبلغ النسبة المخصصة لهم نحو 30 في المائة من الاكتتاب، والمؤسسات الاستثمارية المؤهّلة نحو 70 في المائة من الاكتتاب، على أن يكون 10 في المائة من الأسهم المطروحة محفوظة للذين سيكونون مساهمين في شركة «إعمار العقارية» بتاريخ 10 سبتمبر (أيلول) 2014.
وقالت إعمار في بيان لها أمس إن أولئك المساهمين ستكون لهم أولوية في تخصيص أسهم من هذه النسبة المحفوظة، تتوقع «إعمار العقارية» بيع ما لا يقل عن 15 في المائة من «مجموعة إعمار مولز» كجزء من الاكتتاب.
وكانت «مجموعة إعمار مولز»، الشركة المطوّرة لـ«دبي مول»، قد سجلت إيرادات متميزة بقيمة 1.250 مليار درهم (340 مليون دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014، أي بزيادة قدرها 13 في المائة عن إيرادات النصف الأول من عام 2013 التي بلغت 1.106 مليار درهم (301 مليون دولار).
وبلغت إيرادات مراكز التسوق 650 مليون درهم (177 مليون دولار) خلال الربع الثاني من عام 2014، أي بنمو قدره 11 في المائة مقارنة بإيرادات الربع الثاني من عام 2013 التي بلغت 584 مليون درهم (159 مليون دولار).
وفي حين سيعتمد تقييم السعر النهائي للسهم على عملية البناء السعري، ستقوم «إعمار العقارية» بتخصيص نحو 5.3 مليار درهم (1.44 مليار درهم) من عوائد عملية الاكتتاب ليجري دفعها أرباحا للمساهمين. وبإضافة هذا المبلغ إلى أرباح بقيمة 3.7 مليار درهم (1.01 مليار دولار) تقريبا ستكون قد وزعتها «مجموعة إعمار مولز» على المساهمين قبل إتمام الطرح الأولي، ستتمكن «إعمار العقارية» من توزيع أرباح بقيمة 9 مليارات درهم (2.45 مليار دولار) تقريبا على مساهميها.
في هذا السياق قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «إن مساعينا الرامية إلى حصول (إعمار العقارية) على عوائد من خلال إدراج أسهم (مجموعة إعمار مولز) في سوق دبي المالية تمثل جزءا من توجهنا المستمر نحو إعادة الموارد المالية من الشركة إلى المساهمين».
وأضاف: «كما تعبر هذه الخطوة بجلاء عن عمق التزام (إعمار العقارية) تجاه مساهميها، ومدى تقديرنا لولائهم وثقتهم بالشركة منذ تأسيسها عام 1997. وبالإضافة إلى ذلك، يمثل الاكتتاب الأولي العام لـ(مجموعة إعمار مولز) إنجازا هاما في مسيرة تطور الأسواق المالية في دولة الإمارات، لكونه يجمع بين المساهمين من الأفراد والمؤسسات ضمن إدراج واحد في سوق دبي المالية، مما يؤكد الدور الرائد لـ(إعمار العقارية) في تطوير أسواق رأس المال في الدولة، لكونها أولى الشركات التي يجري إدراجها في سوق دبي المالية عام 2000».
وتابع العبار: «حققت (مجموعة إعمار مولز) نموا كبيرا وأرباحا قوية على مدى السنوات الست الماضية.. الأمر الذي مكنها من القيام باستثمارات كبيرة من المتوقع أن تساهم في زيادة إجمالي المساحات المعدة للتأجير لديها بنحو مليون قدم مربعة بحلول عام 2016، وزيادة إيرادات وهوامش أرباح المجموعة، وانطلاقا من مكانة (إعمار العقارية) بوصفها مالكة لـ(مجموعة إعمار مولز)، فإننا نتطلع قدما إلى ما ستحققه المجموعة من نمو في المستقبل، وسنبذل كل جهد ممكن لضمان مسيرة ازدهار الأعمال في هذه المرحلة الجديدة من النمو».



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.