تقرير: دول الخليج ستبقى المزود الرئيس بالنفط للصين

وسط توقعات باستمرار الزيادة في الطلب

أكد تقرير اقتصادي أن العلاقة بين الصين ودول الخليج تعتمد على قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على تزويد الصين بالنفط بثبات خلال العقد المقبل. وبالمقابل، لن تجد دول الخليج مستهلكا مماثلا للصين مع توقعات ارتفاع حجم الطلب منها في السنوات المقبلة.
وبحسب التقرير الذي أعده فرانسيسكو كينتانا رئيس قطاع البحوث في شركة آسيا للاستثمار، فالدليل على ذلك هو العقد المبرم في منتصف شهر أغسطس (آب) بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة «سينوبك» الصينية، الذي يهدف إلى مضاعفة حجم الصادرات اليومية، حيث يؤكد العقد الجديد تصدير 300 ألف برميل من النفط يوميا من الكويت إلى الصين خلال العقد المقبل، وهو ضعف حجم الصادرات ضمن الاتفاقية الراهنة التي ستنتهي قريبا.
بالعقد الجديد، سيجري تصدير 10 في المائة من إنتاج الكويت إلى الصين، ومن المتوقع أن يزيد هذا الحجم كما نقلت وسائل الإعلام عن مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية أن الصادرات قد تزيد إلى ما بين 500 ألف و800 ألف برميل في اليوم بعد ثلاث سنوات.
أما السعودية، فهي في صدارة الدول المصدرة للنفط إلى الصين، حيث تصدر 1.2 مليون برميل من النفط في اليوم، أي 20 في المائة من إجمالي واردات الصين من النفط. كما ارتفعت حصة قطر من 5.5 في المائة إلى 6.6 في المائة من إجمالي الصادرات النفطية إلى الصين، وشهدت الإمارات أيضا زيادة ولكن متواضعة في الصادرات إلى الصين.
مع ذلك، لا تعد المنطقتان كل منهما الآخر شريك الآخر المفضل؛ إذ إن الصين تفرض شروطا صارمة على العقود مع الخليج بما أنها تشتري بكميات كبيرة. على سبيل المثال، حاولت الكويت دخول قطاع التوزيع في سوق الوقود المحلية الصينية، ووقعت مؤسسة البترول الكويتية مع «سينوبك» عقد بناء مصفاة في جنوب الصين في عام 2004، ولكن العملية واجهت عقبات كثيرة وأصبح في الوقت الراهن من غير المؤكد أن يكون للكويت دور في إتمام المشروع؛ فالهيئات الصينية تتردد في فتح أسواق محلية استراتيجية لمستثمرين من الخارج، وإن كانوا شركاء استراتيجيين.
بحسب التقرير، ففي الوقت ذاته لا توفر دول الخليج أفضل وضع للمستوردين الصينيين. عادة، تفضّل الصين إبرام اتفاقيات مع منتجي النفط الذين يسمحون لها بدخول هيكلة الأسهم في شركات النفط، أو حتى أن يكون لها مساهمة في عملية الإنتاج. هذه الحالة غير واردة في دول الخليج التي لا تحتاج إلى توفير مثل هذه الاتفاقيات لأن قطاعها حكومي، وإدارتها مهنية ذات كفاءة عالية، وتمتلك موارد كثيرة. إضافة إلى ذلك، تعتمد استراتيجية الصين على تنويع قاعدة مزودي النفط لها، ودول الخليج تزودها اليوم بثلث حاجتها منه. وأخيرا، تهتم الصين بالاستقرار، ومنطقة الشرق الأوسط تمر اليوم بفترة غير مستقرة.
لكن العلاقة التجارية بين الصين ودول الخليج ملزمة لأن تتطور وتزيد؛ فالصين تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة في انتقالها الحالي إلى اقتصاد موجه على المستهلك، ومخططها لاستكشاف النفط الصخري أثبت أنها غير واقعية.
خفّضت الحكومة الصينية أهدافها لعام 2020 بإنتاج الغاز الصخري وغاز عروق الفحم من 160 مليار متر مكعب إلى 60 مليارا فقط؛ لذا يبقى النفط المستورد هو الحل الأمثل لتلبية احتياجات الصين من الطاقة. والمنافسة لتزويد الصين بالطاقة حادة، إذ من المتوقع أن تنخفض حصة السعودية من واردات الصين النفطية خلال عام 2014 مقابل دول منتجة مثل العراق وكازاخستان وروسيا التي قد تقدم شروطا أفضل.
بحسب توقعات الوكالة الدولية للطاقة في أحدث تقرير لها، سيكون العرض العالمي على النفط منخفضا في العقد المقبل، لأن الكثير من الحقول بدأت تصل حد استهلاكها، وحقولا أخرى أصبحت أكثر تكلفة لتشغيلها، إضافة إلى التحديات الجيو - سياسية المتزايدة في عدد من الدول المنتجة للنفط؛ لذا فإن دول الخليج هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تمتلك موارد وفيرة واستقرارا سياسيا لتزويد الصين.