لبنان يطلب من أميركا التوسط لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

آلية جديدة للتفاوض... وباسيل يدعو للبحث عن حلول بلا تنازلات

الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع الوزير جبران باسيل أمس (موقع مجلس النواب)
الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع الوزير جبران باسيل أمس (موقع مجلس النواب)
TT

لبنان يطلب من أميركا التوسط لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع الوزير جبران باسيل أمس (موقع مجلس النواب)
الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع الوزير جبران باسيل أمس (موقع مجلس النواب)

جدّد لبنان طلبه من الولايات المتحدة الأميركية بذل مساعيها مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية معها، حفاظاً على حقوقه باستثمار مياهه الاقتصادية، لا سيما من البلوك رقم 9 المتاخم للحدود البحرية مع إسرائيل، الذي يخشى لبنان أن تسرق إسرائيل كميات منه.
وأتى هذا الطلب أثناء وجود وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيروت، وتحركت بعدها المبادرات وسط أسئلة عما إذا كانت واشنطن ستنجح في إعادة تكليفها بهذه المهمة، وعما إذا كانت ستكلف ديفيد ساترفيلد مساعد وزير الخارجية الأميركي الذي يتحفظ أكثر من مسؤول من التعاطي معه بسبب انحيازه إلى إسرائيل في النقاش الذي يدور حول الأفكار اللبنانية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، أم لا.
وأفاد مسؤول معني بهذا الملف لـ«الشرق الأوسط» بأن من السابق لأوانه التكهن بما إذا كان الأميركي الذي سيكلف بهذه المهمة يلعب دور «الوسيط النزيه»، أم سيكون كمن سبقه، إلا أن المؤكد أنه سيأخذ في عين الاعتبار الوضع الأمني الذي سيشتعل في حال بدأت إسرائيل التنقيب ورصد لبنان أنها تعتدي على الثروة اللبنانية التي تقدر وفقاً للخبراء بمليارات الدولارات، مع الإشارة إلى أن الشركة التي ستتولى الكشف في المنطقة الاقتصادية عن كميات الغاز التي تخص لبنان، لن تبدأ قريباً بالحفر.
وسُجل أمس تشاور بين الرئيس نبيه بري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حول الأفكار التي سلمها رئيس الجمهورية ميشال عون للسفيرة الأميركية لدى لبنان إليزابيت ريتشارد، ويجري تكتّم شديد حول مضمونها من أجل إنجاحها وفق تعبير أحد المسؤولين عن إعداد هذا الملف حفاظاً على إجراء مفاوضات بين الجانبين بشكل جدي ورصين في محاولة لإنجاحها وعدم طرحها في وسائل الإعلام لدخول المتضررين والعمل على إفشالها. وقال باسيل بعد اجتماعه مع بري إن «إسرائيل أعجز من أن تمدّ يدها على ثرواتنا». وأكد أنه «ليس لدينا خوف من المس بهذه الحقوق لكن هناك آلية للتفاوض».
وأشار باسيل إلى أنه «نسقنا الموقف لمزيد من متانة الموقف اللبناني لكي نستطيع أن نحافظ على حقوقنا بحراً وبراً، مع العلم أن ليس لدى كل منا أي خوف من المس بهذه الحقوق، لكن هناك آلية تفاوضية قانونية بحسب الأصول من أجل إثبات الموقف اللبناني».
ولم يدخل باسيل في تفاصيل حول ترسيم الحدود البحرية ومعيارها، وقال: «بقدر ما ننسق فيما بيننا وتمتين الموقف اللبناني يكون هذا أفضل تجاه الخارج، وهذا ما نسعى أن نقوم به، وفي النهاية نريد أن نحصل على حقوقنا لأننا لسنا معتدين على أحد، فنحن دائماً ندافع عن حقوقنا ونعتمد التفاوض وفق القانون الدولي والأصول التي تعتمدها دولة تحترم نفسها».
وقال: «في موضوع الحدود وثروات لبنان الغازية والنفطية أريد أن أطمئن أن إسرائيل أعجز من أن تمد يدها على ثرواتنا. لذلك لا يجب أن نعيش في الهلع، فلا قدرة عندها في معادلة القوة الموجودة ولا توجد شركات تقبل أن تأتي». وأضاف: «من أجل ذلك علينا أن نحافظ على استقرارنا، ولكي ننشط ونشجع النشاطات النفطية والغازية علينا أن نجرب أن نجد الحلول من دون التنازل».
من جهة أخرى، قال المسؤول اللبناني المطلع على المفاوضات لـ«الشرق الأوسط»، إن السفيرة الأميركية سمعت موقفاً رسمياً موحداً من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، ما يعطي قوة للتفاوض للموفد الأميركي الذي سيكلف باستئناف المفاوضات.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن آلية التفاوض التي يطرحها لبنان على أميركا ترتكز على إبقاء التفاوض غير متعدد الأطراف، أي تفاوض غير مباشر، لرفض لبنان التفاوض المباشر مع إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن الآلية المقترحة تدور بين لبنان وأميركا من جهة بحيث ينقل الوسيط الأميركي الموقف اللبناني إلى إسرائيل وبالعكس.
وتشدد آلية التفاوض الجديدة المقترحة من لبنان على الاعتراف بحقه في كامل هذه المنطقة وليس كما اقترح فريدريك هوف بمنح لبنان 60 في المائة منها، وهو ما تبناه ساترفيلد الذي اختلف معه الرئيس عون قبل تسلمه الرئاسة والرئيس نبيه بري.



الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات في شراء وقود الكهرباء

انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)
انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)
TT

الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات في شراء وقود الكهرباء

انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)
انقطاع الكهرباء المتكرر في اليمن قلق مستمر للسكان (إكس)

بدأت الحكومة اليمنية تجني ثمرة الإصلاحات التي قادتها في شراء وقود الكهرباء، حيث أفاد تقرير رسمي بتحقيق وفر شهري قدره 20 مليون دولار منذ تشكيل لجنة المناقصات التي أنشأها رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، بعد تولّيه منصبه هذا العام.

وذكرت وزارة الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية أن هذا الوفر المالي أسهم بشكل ملموس في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، وتحسين كفاءة عمليات توليد الكهرباء، وتعزيز الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك منذ تشكيل لجنة مناقصات لشراء وقود محطات توليد الكهرباء، ضمن نهج تعزيز مبدأ الشفافية وحوكمة الإجراءات.

مشكلة شراء وقود الكهرباء كانت ضمن أولى مهام رئيس الحكومة اليمني أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات التي اتخذتها لجنة المناقصات حقّقت منذ مباشرة عملها وفراً مالياً كبيراً في تكلفة الوقود والنقل، ما أسهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، حيث بلغت قيمة الوفر، مقارنةً بمتوسط الشراء لعام 2023، ما يقدّر بـ19 مليوناً و800 ألف دولار شهرياً، بمعدل 55 ألف طن لمادة الديزل.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة تمكّنت من تحقيق وفر يقدّر بـ31 في المائة من تكاليف شراء الوقود، من خلال إجراءات مناقصات شفافة وتنافسية، ما أتاح الحصول على أفضل العروض من المورّدين، والمساهمة في تقليل النفقات، وزيادة الفاعلية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء.

وأوضح تقرير وزارة الكهرباء والطاقة أن إجراءات لجنة المناقصات حقّقت كذلك تحسين كفاءة التشغيل، من خلال تحسين عمليات النقل والتوريد، وتحسين كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتقليل فترات التوقف، ما أدّى إلى تحسين أداء القطاع الكهربائي بشكل عام.

وأشار التقرير إلى إسهام إجراءات المناقصات الشفافة في تعزيز مبدأ المنافسة بين المورّدين، ما أدى إلى الحصول على عروض أفضل، وتحسين جودة الوقود المورَّد.

نصف تكاليف النقل

بحسب التقرير الوزاري، فقد حقّقت لجنة المناقصات، عبر تطبيقها لإجراءات الحوكمة، وفراً مالياً يزيد عن 50 في المائة من تكاليف النقل للوقود الخام، لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في عدن، من خلال تحسين عمليات التعاقد مع شركات النقل، وتبنّي استراتيجيات لوجستية أكثر كفاءة.

وجاء الوفر -وفق التقرير- نتيجة لإجراءات الشفافية التي تم اعتمادها، وعبر وضع شروط مرجعية فنية معيارية، ما انعكس بدوره على اختيار شركات ذات كفاءة عالية، وبتكاليف مالية تنافسية، وأسهم في تقليل التكلفة الإجمالية لإيصال الوقود الخام من ميناء النشيمة النفطي بحضرموت إلى محطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن.

جانب من محطة الحسوة لتوليد الكهرباء في عدن (رويترز)

وأكّد التقرير الوزاري أن لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، من خلال عملها بتكاملية مع لجنة الإشراف والرقابة على الوقود، التي تأسست عام 2018 بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، نجحت في ضمان وصول الوقود بشكل فوري إلى المحطات، والتكاملية خلال سلسلة التوريد. وقال إن ذلك أدّى إلى تحسين استمرارية تزويد المحطات بالوقود، وتقليل فترات الانقطاع.

وأشاد التقرير اليمني بجهود لجنة الإشراف والرقابة على الوقود في استلام وتوزيع مِنَح الوقود المقدّمة من السعودية والإمارات، وضمان الشفافية الكاملة في عملية التوزيع لمحطات توليد الكهرباء في المناطق المحرّرة، وتعزيز آليات الحوكمة.

وتطرق التقرير إلى التوجه الاستراتيجي للحكومة اليمنية لتقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة، وإنفاق الأموال المخصصة لها بطريقة صحيحة تراعي الحوكمة الرشيدة، والتركيز على التوسع في استخدام الطاقة البديلة، والحد من استخدام الوقود عالي التكلفة، وفي المقدمة محطات التوليد بالطاقة الشمسية، بعد تدشين محطة عدن بطاقة 120 ميغاواط بدعم إماراتي، وبدء تنفيذ مشاريع مماثلة في المحافظات الأخرى.

وأكّد تقرير وزارة الكهرباء اليمنية العمل على إيجاد صيغ عملية للشراكة مع القطاع الخاص في هذا القطاع الواعد، وتوفير التسهيلات اللازمة له، وإيجاد حلول مستدامة غير مؤقتة أو ترقيعية في هذه الخدمة الحيوية، واستمرار الإصلاحات الفنية والإدارية، ومعالجة الاختلالات القائمة بوتيرة عالية، وفق خطط ورؤية واضحة.