الإفتاء المصرية: محظورات لـ«داعش» و«متشددين» أثارت جدلاً

تمنع خروج المرأة في نهار رمضان وتحرم الإمساكيات والزينة

الإفتاء المصرية: محظورات لـ«داعش» و«متشددين» أثارت جدلاً
TT

الإفتاء المصرية: محظورات لـ«داعش» و«متشددين» أثارت جدلاً

الإفتاء المصرية: محظورات لـ«داعش» و«متشددين» أثارت جدلاً

قالت دار الإفتاء المصرية إنها «رصدت أكثر من 10 فتاوى رمضانية لتنظيم (داعش) الإرهابي و(متشددين) أثارت جدلاً، تتعلق بتحريم (إمساكيات التقويم)، والزينة، والبخور، وخروج المرأة في نهار رمضان». وأكد مصدر في الإفتاء لـ«الشرق الأوسط»، أن «منهج (المتشددين) والجماعات المتطرفة أبعد ما يكون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الرحمة المهداة للعالمين، لم يأت ليأمرنا بقتل ولا بذبح، ولا بإفساد في الأرض، ولا بجفوة ولا بشدة مع الخلق، ولا بفحش القول». وأكدت الإفتاء أن «(داعش) أصدر فتوى بضرورة إفطار أعضاء التنظيم أثناء المعارك، بزعم أن الصيام يرهق الجسد، ويشجع على الخمول والاستسلام للتعب»، مضيفة: فتوى أخرى لـ(داعش) بمنع خروج النساء في نهار رمضان، حتى لا يؤدي خروجهن – بحسب التنظيم - إلى فتنة، ومن ترغب في الخروج يكون بعد صلاة المغرب ويكون معها أحد محارمها... فضلاً عن فتوى وجوب إغلاق المحال التجارية آخر 10 أيام قبل (عيد الفطر) ليتفرغ المسلمون للعبادة فقط، بحسب (داعش).
وأوضحت الدار «كما أفتى بعض الدواعش بأن (من لا يحب التنظيم لا يُقبل صيامه)، ثم فتوى (بطلان صيام من لا ينتمي للتنظيم)، حيث أصدر أحد أتباعه ومنظريه فتوى غريبة تقضي ببطلان صيام من لا ينتمي للتنظيم، فكل من يثبت أنه صائم؛ لكنه ليس عضواً في التنظيم صيامه باطل، ويمكن أن يقام عليه الحد».
وأكدت دار الإفتاء أن «بعض الجماعات المتشددة حرمت (إمساكية رمضان التقويمية)». وقال الدكتور شوقي علام مفتي مصر، إنهم «قالوا إن ما تسمى الإمساكية هي (تقويم ليمسك الصائم قبل الفجر ليحتاط الصائم)، وإنها (مخالفة لسنة تعجيل الفطر وتأخير السحور)، وزعموا أنها بدعة قديمة أنكرها أهل العلم في زمانهم، كون وقت الإمساك المذكور فيها يسبق وقت أذان الفجر بربع ساعة». وأضافت الدار أن «هناك فتوى أخرى اعتبرت زينة وفوانيس رمضان (التي هي صارت عادة عند الكثيرين) بدعة لا أصل لها في الإسلام، ولا يجب السير وراءها». وهناك فتوى أخرى بأن «استنشاق البخور في نهار رمضان من المفطرات، بزعم أنه يدخل جوف الصائم فيفطره في الحال».
في غضون ذلك، قال مؤشر عالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء، إنه «ما زال طول ساعات الصيام في عدة دول أوروبية يثير جدلاً واسعاً بين المسلمين، الذين يقيمون في هذه البلاد، لا سيما أن عدد ساعات الصوم قد تصل لقرابة 19 ساعة يومياً في دولة مثل بريطانيا، ويزيد عن 20 ساعة يومياً في الدول الإسكندنافية، مثل السويد والنرويج».
وأكد مؤشر الإفتاء «سبق أن صدرت فتوى عن مؤسسة الأزهر عام 1982 ترى أنه في الدول التي يطول فيها اليوم بشكل غير طبيعي، كما هو الحال في دول شمال أوروبا، يجوز للمسلمين الاختيار بين أمرين: الصوم حسب مواقيت البلاد المعتدلة التي نزل فيها التشريع مثل مكة والمدينة، أو حساب وقت الصوم باعتبار زمنه في أقرب البلاد اعتدالاً إليهم».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.