غوايدو يلمح إلى قبول تدخل عسكري أميركي

لجوء مشرعين فنزويليين إلى سفارتين أجنبيتين بعد اعتقال قيادي معارض

قال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو أمس الجمعة، إنه منفتح على قبول تدخل عسكري أميركي للمساعدة في التعامل مع الوضع السياسي الطارئ في بلده. وقال غوايدو في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية أمس: «إذا اقترح الأميركيون تدخلاً عسكرياً فسأقبله على الأرجح».
ولجأ مشرعان فنزويليان إلى سفارتين أجنبيتين في كراكاس الخميس، فيما تشن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو حملة على حلفاء غوايدو الذين أيدوا محاولته لإشعال ثورة في الشوارع في الأسبوع الماضي. واعتقلت الاستخبارات الفنزويلية الأربعاء الماضي، إدغار زامبرانو، نائب رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، في خطوة استنكرها على الفور رئيس الجمعية خوان غوايدو ودول من أميركا اللاتينية.
في غضون ذلك، أعادت السلطات الفنزويلية فتح حدودها البرية مع البرازيل وحدودها البحرية مع جزيرة أروبا التابعة لهولندا واللتين كانت أغلقتهما منذ محاولة المعارضة إدخال مساعدات في فبراير (شباط) الماضي، كما أعلن نائب الرئيس المكلف الاقتصاد أمس الجمعة. وأعلن طارق العيسمي في كلمة عبر التلفزيون أن «الحدود مع البرازيل وأروبا فتحت مجددا»، موضحا أن حدود بلاده مع كولومبيا وبقية الجزر الهولندية (بونايري وكوراساو) تبقى مغلقة. وأضاف المسؤول الفنزويلي: «نمد اليد لإرساء حوار صادق» مع البرازيل وأروبا.
ويأتي ذلك بعدما ساد توتر العلاقات بين فنزويلا والبرازيل منذ وصول الرئيس اليميني المتشدد جاير بولسونارو إلى سدة الحكم في البرازيل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان وزير الخارجية البرازيلي إرنستو اروجا اعتبر في وقت سابق أمس أثناء زيارة لوارسو أن توقيف قيادي معارض في فنزويلا هو «عمل يائس»، في إشارة إلى توقيف نائب رئيس البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة الفنزويلية.
وأضاف إثر مباحثات مع نظيره البولندي «نحن قلقون جدا (...) حيال قمع النظام للمعارضة الديمقراطية، التي لم تعد معارضة، بل حكومة شرعية»، وذلك بعد اعتراف نحو خمسين دولة بينها الولايات المتحدة بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا.
ودان الاتحاد الأوروبي ومجموعة ليما للدول الأميركية اعتقال السياسي الفنزويلي المعارض إدغار زامبرانو، وقالا بأن هذا الإجراء ينتهك دستور البلاد. وقال ناطق باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان الخميس إن «هذا إجراء له دوافع سياسية يرمي إلى إسكات الجمعية الوطنية».
وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح إدجار زامبرانو على الفور ويحمل السلطات ذات الصلة المسؤولية عن أمنه وسلامته». ودعا البيان إلى الاحترام الكامل لحصانة كل أعضاء الجمعية الوطنية بما في ذلك زعيمها غوايدو.
وقال الناطق باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأن «الاتحاد سوف يواصل التفاعل، من خلال آلياته السياسية المختلفة، تجاه التآكل المتزايد للمؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
وأسس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعية التأسيسية في 2017 في محاولة للاستيلاء على السلطة من الجمعية الوطنية. ورأس مادورو الذي أعيد انتخابه العام الماضي في تصويت متنازع عليه، البلاد في فترة شهدت انهيارا اقتصاديا وأزمة إنسانية في فنزويلا. واعترفت العشرات من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وكولومبيا بغوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.
واتهمت مجموعة ليما، المؤلفة من أكثر من 12 دولة في أميركا اللاتينية وكندا، الحكومة بـ«انتهاك تعسفي» للحصانة البرلمانية لزامبرانو. وقال البيان إن هذا الإجراء «غير الدستوري» ينتهك «المبادئ الديمقراطية والحقوقية التي يعترف بها القانون الدولي».
وذكرت كيمبرلي براير، مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون نصف الكرة الغربي، أن «احتجاز زامبرانو التعسفي» من قبل «قوات الأمن القمعية التابعة لمادورو» إجراء «غير قانوني ولا يمكن تبريره».
وحذرت كيمبرلي عبر موقع «تويتر» من أن «مادورو ورفاقه مسؤولون مباشرة عن سلامة زامبرانو. وإذا لم يتم إطلاق سراحه على الفور، فستكون هناك عواقب».
وكان زامبرانو نشر «تغريدة» أفادت بأن سيارته كانت محاطة بضباط المخابرات. وذكر أنه رفض مغادرة السيارة، التي تم سحبها بعد ذلك إلى «إل هيليكويدي»، وهو مبنى حكومي في كاراكاس يستخدم لاحتجاز السجناء. وقالت مجموعة ليما إنه تم نقله إلى مقر جهاز المخابرات سيبين.