باركليز يرفع توقعاته لأسعار برنت إلى 74 دولاراً

خلال الربع الثالث من 2019

أبقى البنك على توقعاته السنوية لخام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل (رويترز)
أبقى البنك على توقعاته السنوية لخام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

باركليز يرفع توقعاته لأسعار برنت إلى 74 دولاراً

أبقى البنك على توقعاته السنوية لخام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل (رويترز)
أبقى البنك على توقعاته السنوية لخام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل (رويترز)

رفع بنك باركليز توقعاته لسعر خام برنت إلى 74 دولاراً للبرميل، و67 دولاراً لغرب تكساس الوسيط الأميركي، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة 4 دولارات، بفعل توقع شح في أوضاع السوق.
وأشار بنك باركليز إلى «انخفاض الإنتاج بسبب أعمال صيانة مزمعة في بحر الشمال وبحر قزوين في الأسابيع القليلة المقبلة، إلى جانب تضاؤل الصادرات الإيرانية بسبب تشديد العقوبات الأميركية ورد فعل سعودي محسوب بدقة قبل موسم ذروة الطلب، مما ينبغي أن يدعم الأسعار».
وأبقى البنك على توقعاته السنوية لسعر خام برنت لعام 2020 دون تغيير عند 75 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط عند 68 دولاراً للبرميل.
وتوقع البنك تراجع صادرات الخام الإيرانية بما لا يقل عن 600 ألف برميل يومياً في غضون الأسابيع القليلة المقبلة لكنها لن تتوقف كلية.
ونقلت «رويترز» عن مصدر خليجي مطلع على الخطط النفطية السعودية يوم الأربعاء، أن من المتوقع أن تُبقي المملكة على صادراتها من الخام دون سبعة ملايين برميل يوميا في يونيو (حزيران)، بينما سيظل الإنتاج أقل من مستواه المستهدف في الاتفاق العالمي لخفض إمدادات النفط.
ويُظهر هذا تردد الرياض في زيادة إمدادات النفط بشكل أسرع من اللازم والمخاطرة بانهيار الأسعار وزيادة المخزونات، رغم ضغوط واشنطن لخفض أسعار الخام. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه اتصل بالسعودية ومنظمة أوبك وطلب منهما خفض أسعار النفط، لكنه لم يقل مع من تحدث ومتى.
وقال المصدر الخليجي: «جرى تلقي طلبات متوسطة من العملاء للاستيراد في يونيو، وسيتم تلبيتها جميعا، وأبرزها من دول حصلت في السابق على إعفاءات من العقوبات التي تستهدف مشتريات الخام الإيراني والتي أنهتها الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة».
وأضاف: «بناء على هذه الطلبات، من المتوقع أن يظل إنتاج النفط السعودي لشهر يونيو دون المستوى الذي تلتزم به المملكة في اتفاق أوبك بلس، بينما ستبقى الصادرات أيضا دون سبعة ملايين برميل يوميا».
وذكر المصدر الخليجي أيضا أنه وفقا لأوضاع السوق حتى الآن، من المنتظر أن يكون مستوى إنتاج النفط الحالي لأوبك وحلفائها كافيا لإعادة التوازن إلى مخزونات النفط العالمية بحلول نهاية العام.
اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك+، على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لستة أشهر. وسيجتمع المنتجون يومي 25 و26 يونيو ليقرروا ما إذا كانوا سيمددون العمل بالاتفاق.
يأتي اجتماع يونيو وسط مخاوف من شح إمدادات النفط بسبب العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا وتصاعد القتال في ليبيا.
وقررت الولايات المتحدة عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران والتي منحتها العام الماضي إلى مشترين للنفط الإيراني، لتتبنى موقفا أكثر تشددا مما كان متوقعا.
وأمس الخميس، قال رئيس فوجي أويل اليابانية إن الشركة تتوقع تدبير إمدادات نفط بديلة عبر عقود محددة الأجل وعبر دخول السوق الفورية، بعد أن أنهت الولايات المتحدة إعفاءات من العقوبات على إيران.
وقال أتسو شيبوتا رئيس الشركة إنه لا يرى أي مشكلات في تأمين إمدادات نفط من مصادر أخرى بخلاف إيران لكنه يتوقع احتمال ارتفاع التكاليف بمقدار مائة مليون ين (911 ألف دولار) شهريا للشركة.
وقال شيبوتا: «نحن في مركز يسمح لنا بشراء الخام من السوق الحرة، لذا لا نتوقع اضطراب الإمدادات حتى من دون الخام الإيراني»، لكنه امتنع عن الإفصاح عن طبيعة الإمدادات التي سيتم الاستفادة منها. جاءت تصريحات شيبوتا خلال مؤتمر صحافي بشأن نتائج أعمال الشركة في طوكيو.
وقال تاكاهيكو ياماموتو المدير في فوجي أويل لـ«رويترز» بعد مؤتمر صحافي، إن شركة التكرير دبرت بالفعل معظم إمداداتها لشهر يونيو، في الأساس عبر الشراء من السوق الفورية.
وقالت فوجي أويل إن النفط الإيراني مثل نحو 20 في المائة من إمدادات الشركة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) انخفاضا من نحو 30 في المائة في السنة السابقة.
واشترت فوجي أويل 1.5 مليون برميل من خام عمان وخام بانوكو العربي المتوسط من البحرين وخام زاكوم العلوي من أبوظبي للتحميل في يونيو في مناقصات فورية عُقدت الشهر الماضي وفقا لبيانات «رويترز».



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.