مجموعة «طيران الإمارات» تسجل أرباحاً بقيمة 631 مليون دولار خلال عام

ضغوط أسعار الوقود والصرف تسبب انخفاضا ًبـ 44%

حققت «طيران الإمارات» عائدات بـ29.8 مليار دولار... وفي الإطار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»   (الشرق الأوسط)
حققت «طيران الإمارات» عائدات بـ29.8 مليار دولار... وفي الإطار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
TT

مجموعة «طيران الإمارات» تسجل أرباحاً بقيمة 631 مليون دولار خلال عام

حققت «طيران الإمارات» عائدات بـ29.8 مليار دولار... وفي الإطار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات»   (الشرق الأوسط)
حققت «طيران الإمارات» عائدات بـ29.8 مليار دولار... وفي الإطار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة الإمارات للطيران، عن تحقيق أرباح عن العام المالي 2018 – 2019، بلغت 2.3 مليار درهم (631 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 44 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وبلغت عائدات المجموعة 109.3 مليار درهم (29.8 مليار دولار) بنمو 7 في المائة عن نتائج العام الماضي، وسجلت الأرصدة النقدية 22.2 مليار درهم (6 مليارات دولار) بانخفاض نسبته 13 في المائة، نتيجة للاستثمارات الضخمة في مختلف الأعمال، بما في ذلك عمليات الاستحواذ الكبيرة ومدفوعات ملياري درهم (545 مليون دولار) حصة أرباح السنة السابقة.
وأعلنت مجموعة الإمارات عن تقديم 500 مليون درهم (136 مليون دولار)، حصة المالكين من الأرباح، إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «لم يأت أداؤنا بمقدار طموحنا خلال السنة المالية 2018 - 2019 التي كانت صعبة؛ فقد أدى ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار إلى تآكل أرباحنا، وترافق ذلك أيضاً من تزايد حدة المنافسة في أسواقنا الرئيسية. كما يبدو أن الارتفاع في الطلب العالمي على الشحن الجوي مقارنة بالعام السابق قد اتخذ اتجاهاً عكسياً، وقد شهدنا أيضاً ضعفاً في الطلب على السفر، خصوصاً في منطقتنا؛ ما أثّر على كل من (دناتا) و(طيران الإمارات)».
وأضاف: «نواصل العمل بذكاء وبجدية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص، فكل دورة عمل تختلف عن غيرها. لقد تمثّل هدفنا دائماً في إنشاء أعمال مربحة ومستدامة وموثوق بها في دبي، وواصلنا انتهاج هذه المبادئ في جميع قراراتنا واستثماراتنا. وفي السنة المالية 2018 – 2019، استمرت ربحية (طيران الإمارات) و(دناتا) للسنة الحادية والثلاثين على التوالي، وحققتا نمواً في جميع عملياتهما واستثمرتا في مبادرات وبنى أساسية من شأنها ضمان استمرار نجاحنا في المستقبل».
واستثمرت المجموعة خلال السنة المالية 2018 - 2019 نحو 14.6 مليار درهم، (3.9 مليار دولار) لشراء طائرات ومعدات جديدة، وتملّك شركات ومرافق وتقنيات حديثة، وبما يفوق كثيراً استثمارات السنة الفائتة التي بلغت 9 مليارات درهم (2.5 مليار دولار).
في فبراير (شباط) الماضي، أعلنت «طيران الإمارات» عن التزام بشراء 40 طائرة A330 - 900 و30 طائرة A350 – 900، بقيمة 21.4 مليار دولار (78.5 مليار درهم) بموجب اتفاقية مع إيرباص، ستبدأ في تسلمها اعتباراً من 2021 و2024 على الترتيب، وسوف تتسلم أيضاً 14 طائرة أخرى من طراز A380 من 2019 حتى نهاية عام 2021، وبذلك يصل إجمالي طلبياتها من طراز A380 إلى 123 طائرة.
وسجّل إجمالي أعداد العاملين في أكثر من 120 شركة تابعة لمجموعة الإمارات، زيادة بنسبة 2 في المائة ليبلغ 105.2 ألف شخص، ينتمون إلى أكثر من 160 جنسية. واستأثرت «دناتا» بمعظم هذه الزيادة نتيجة عمليات التملك التي أنجزتها وتوسعات عملياتها العالمية.
وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «واصلنا خلال السنة المالية الأخيرة تركيزنا على ضبط التكاليف، مع توسيع أعمالنا وتنمية عائداتنا في الوقت ذاته. وقد تمكنا بفضل ترشيد أنشطة التوظيف واعتماد تقنيات وهيكلية عمل جديدة، من تحسين الإنتاجية وضبط ارتفاع تكلفة العمالة».
وأكد آل مكتوم «من الصعب التكهن بما سيكون عليه الأداء في السنة المقبلة، لكن كلاً من (طيران الإمارات) و(دناتا) في وضع جيد يؤهلهما للتغلب على مختلف العوائق، ومواصلة المنافسة بقوة وتحقيق النجاح في السوق العالمية. ينبغي علينا المضي قدماً؛ لذا فإننا نستثمر في موظفينا وفي التكنولوجيا والبنى التحتية لمساعدتنا في المحافظة على قدراتنا التنافسية. ونظراً إلى كوننا شركة مسؤولة، فإننا نستثمر مختلف الموارد لدعم المجتمعات والمبادرات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البرية، وكذلك احتضان المواهب والابتكارات التي ستدعم صناعتنا في المستقبل».
وقالت المجموعة الإماراتية إنها تسلمت 13 طائرة جديدة، منها 7 إيرباص A380 و6 طائرات بوينغ 777 - 300ER، بما في ذلك آخر طائرة من طلبية البوينغ 777 - 300ER. ومن المقرر أن تتسلم الناقلة طائرة الـ777 التالية في عام 2020، عندما تستقبل الطائرة الأولى من طلبية البوينج 777X.
وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 8 في المائة مقارنة مع السنة المالية 2017 – 2018P؛ فقد شهد متوسط أسعار وقود الطائرات ارتفاعاً آخر بنسبة 22 في المائة خلال السنة المالية بعد ارتفاعه بنسبة 15 في المائة في السنة السابقة. ومع ارتفاع مشتريات الوقود بنسبة 3 في المائة تماشياً مع زيادة السعة، فقد سجلت قيمة فاتورة الوقود ارتفاعاً كبيراً بنسبة 25 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة لتبلغ 30.8 مليار درهم (8.4 مليارات دولار). وهذه أكبر فاتورة وقود سنوية لـ«طيران الإمارات» على الإطلاق، حيث أصبح الوقود يشكل الآن 32 في المائة من إجمالي التكلفة التشغيلية مقارنة بنسبة 28 في المائة في السنة السابقة، وبقي محتفظاً بأكبر حصة من التكلفة التشغيلية.
وعلى خلفية أسعار الوقود العالية وضغوط المنافسة المتصاعدة، والتأثيرات غير المواتية لأسعار صرف العملات، أعلنت «طيران الإمارات» عن تحقيق أرباح صافية قدرها 871 مليون درهم (237 مليون دولار) في السنة المالية 2018 – 2019، بانخفاض نسبته 69 في المائة عن أرباح السنة التي سبقتها، وبهامش ربحي نسبته 0.9 في المائة.
ونقلت «طيران الإمارات» 58.6 مليون راكب، بنمو 0.2 في المائة. ومع نمو السعة المقعدية بنسبة 4 في المائة، فقد سجل إشغال المقاعد نسبة 76.8 في المائة. وجاء الانخفاض البسيط في نسبة إشغال المقاعد مقارنة بمستوى السنة السابقة البالغ 77.5 في المائة نتيجة لتأثير تباطؤ اقتصادات المنطقة على الطلب على السفر، والمنافسة القوية في الكثير من الأسواق.
وخلال السنة المالية، تمكنت «طيران الإمارات» من ترتيب تمويلات قدرها 14.2 مليار درهم (3.9 مليارات دولار) لتمويل توسعات أسطولها؛ وذلك باستخدام مختلف الهيكليات التمويلية المتاحة، مثل القروض لأجل والتمويل والتأجير التشغيلي.
وكشاهد على تزايد اعتماد «طيران الإمارات» على سوق التمويل الهيكلي اليابانية، فإن طائرات البوينج 777 - 300ER الست التي تسلمتها خلال السنة المالية، جرى تمويلها بالتأجير التشغيلي الياباني، وبما زاد على مليار دولار. وبلغ إجمالي تمويلات طيران الإمارات من السوق اليابانية منذ عام 2014 وحتى اليوم على 28 مليار درهم (7.6 مليارات دولار).
وجمعت «طيران الإمارات» في مارس (آذار) مبلغ 600 مليون دولار من إصدار صكوك شركات لتمويل طائرتي A380، في حين تم تمويل طائرات A380 الخمس الأخرى بمزيج من عقود التأجير التشغيلي، وعقود تأجير معتمدة من وكالة الصادرات الأوروبية ECA، وعقود تمويل تشغيلي من خلال مؤسسات استثمارية وبنوك من كوريا وألمانيا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.