الحكومة المغربية تصادق على خطة للنهوض بالشباب

صادقت الحكومة المغربية أمس على سياسة حكومية للنهوض بأوضاع الشباب، من شأنها أن تمكنهم من الاضطلاع بدورهم كفاعلين في بناء وتنمية البلاد.
وأوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحافي عقده أمس، عقب اجتماع مجلس الحكومة أن هذه «السياسية المندمجة»، التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة، ستوفر قدرات وفرصا تؤهل الشباب للانتقال إلى مرحلة البلوغ من خلال تربية ذات جودة عالية، والولوج إلى عمل لائق، وإلى خدمات صحية ملائمة، والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية.
وتحدد هذه السياسة خمسة أهداف، تتمثل في الرفع من الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب، والنهوض بقابلية تشغيلهم، والولوج إلى الخدمات الأساسية المقدمة للشباب، وتحسين جودتها، والتقليص من الفوارق الجغرافية، وتعزيز المشاركة الفعالة للشباب في الحياة الاجتماعية والمجتمع المدني، وفي اتخاذ القرار، فضلا عن النهوض باحترام حقوق الإنسان، وتقوية الأجهزة المؤسساتية للتواصل والإعلام والتقييم والحكامة.
وتندرج هذه الخطة في إطار تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، وكذا استثمار الظروف المواتية لإبراز طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية في هذه المجالات.
من جهة أخرى، كشف الخلفي أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تطرق خلال الاجتماع إلى موضوع مراقبة وضعية الأسواق وأسعار المنتجات خلال شهر رمضان، وحث المواطنين على التبليغ عن أي اختلالات، أو مضاربة واحتكار، مشددا على أن الأسعار مستقرة بشكل عام. ولفت الخلفي إلى أن الحكومة ستتعامل بشكل صارم مع المضاربين والمتلاعبين بصحة المغاربة.
على صعيد آخر، يستعد رئيس الحكومة المغربية لتقديم حصيلة نصف ولايته الحكومية أمام البرلمان بمجلسيه الاثنين المقبل، وفقا لما تنص عليه المادة 101 من الدستور.
وترأس العثماني مساء أول من أمس في الرباط الاجتماع الثاني للجنة بين الوزارية لتتبع، وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، الذي خصص لتقييم الأشواط التي قطعتها الحكومة في تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على المحطات المقبلة من تنزيل البرنامج، وكذا تحديد المنهجية اللازمة لتجاوز ما قد يتم تسجيله من تعثرات.
وخلال الاجتماع نوّه العثماني بالانخراط الجماعي، والتفاعل الواسع للقطاعات الحكومية في اعتماد وإنجاح هذه المنهجية، المخصصة للتتبع الجماعي قصد تنزيل البرنامج الحكومي. كما سجل بارتياح تحقيق العديد من المنجزات، وتكريس مجموعة من أهداف البرنامج الحكومي على المستوى الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي، وفيما يخص الحكامة، علاوة على مواصلة العمل في مجموعة من الأوراش والبرامج الموجودة في طور الإنجاز، مع «الوعي التام بحجم انتظارات وتطلعات المواطنين، وما يستلزم ذلك من لدن الحكومة من حزم وإرادة ومضاعفة للجهود».
وخلص الاجتماع إلى اعتماد التقرير التركيبي للإنجازات المرحلية للقطاعات الحكومية، ولعرض الموجز للحصيلة الحكومية بعد إدراج مقترحات القطاعات الحكومية عليهما، واعتماد منهجية لمعالجة بعض الإجراءات المتعثرة.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، التي تتألف من كافة أعضاء الحكومة، أحدثت في أغسطس (آب) 2017. وعهد إليها على الخصوص باعتماد المخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي ومتابعة حسن تنفيذه، وإيجاد الحلول المناسبة لتدارك أي بطء، أو تأخر في الإنجاز، وتبني المقترحات والحلول المناسبة لتيسير تنفيذ البرنامج الحكومي، والرفع من أداء العمل الحكومي. كما تم إحداث فريق عمل لدى لإعداد أشغال اللجنة، وتتبع تحقيق أهدافها.