الحكومة الأردنية على موعد مع تعديل وزاري موسع اليوم

رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز

على نحو متوقع، قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم أمس الأربعاء، تمهيدا لإجراء تعديل وزاري ثالث على حكومة عمر الرزاز التي تقترب من الذكرى السنوية الأولى لتشكيلها، على وقع احتجاجات شعبية أسقطت حكومة سلفه هاني الملقي. وأعلنت الحكومة الأردنية أمس في بيان بثته وكالة أنباء «بترا» الأردنية الرسمية، تقديم الوزراء استقالاتهم، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري، فيما أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الوزراء الجدد سيقدمون القسم الدستوري أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس.
وتوقعت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن يكون التعديل الوزاري الثالث لحكومة الرزاز موسعاً يشمل نحو 8 حقائب وزارية، في حين ركزت مصادر أخرى على أن التعديل سيشمل وزارات الخدمات، متجاوزا الحقائب السيادية، لكن المصادر ذاتها توقعت أن يطال التعديل وزير الداخلية سمير المبيضين، مرجحة أن يخلفه مدير عام قوات الدرك الجنرال حسين الحواتمة.
وأمام شدة النقد النيابي في وقت سابق لوزراء الطاقة هالة زواتي والاتصالات مثنى الغرابية والتخطيط ماري قعوار في حكومة الرزاز، فإن مصدرا قريبا من الرئيس ذكر أن الرزاز لم يحسم تغيير من باتوا يوصفون بوزراء «التأزيم» في حكومته، في وقت رجحت مصادر نيابية أن تنتقل الوزيرة زواتي إلى وزارة التخطيط.
ويسعى الرزاز إلى معالجة ضعف التنسيق بين وزراء الفريق الاقتصادي من خلال إعادة تعريف قاعدة الأولويات في التعامل مع المرحلة المقبلة، وذكرت المصادر أن وزير الاستثمار مهند شحادة مرشح للخروج في التعديل.
كما أشارت المصادر إلى أن وزراء الحقائب الخدمية خضعوا لتقييم رئاسة الوزراء ضمن معايير حددها الرئيس سابقا، ورجحت أن يطال التعديل وزارات الصحة والنقل والأشغال والمياه والتنمية الاجتماعية والعمل والزراعة.
وحول أبرز سمات التعديل الوزاري، فإن الرئيس الرزاز يسعى لاستحضار فريق سياسي قادر على التعامل مع جبهة مجلس النواب التي تستعد لرفع سقف النقد السياسي تحضيرا للانتخابات النيابية المقبلة، أمام توقعات بحل المجلس في موعده الدستوري صيف العام المقبل.
ولم تعلق المصادر على مصير الوزيرين المخضرمين اللذين شاركا في آخر ثلاث حكومات؛ وهما وليد المصري وموسى المعايطة، وهما اللذان استطاعا إدارة الأزمات في الكواليس ونجحا في تمرير تشريعات، وسحب فتيل مشاحنات خلال جلسات رقابية واجهتها الحكومة مؤخرا. واستبعدت مصادر «الشرق الأوسط» ما أثير مؤخرا عن احتمالات أن يأتي الرئيس الرزاز بنواب إلى حكومته، بعد تلقيه نصائح بأن خطوة «توزير النواب» قد تأتي بنتائج عكسية على صعيد استرضاء الأقلية النيابية ومواجهة الأغلبية الساخطة في المجلس الذي يعاني اليوم من تفكيك كتله وارتفاع سقف نقده للسياسات الحكومية في خطوة يعتبرها المراقبون عودة لاسترضاء قواعدهم الانتخابية.
وحتى ساعة متأخرة من أمس الأربعاء قابل رئيس الوزراء عمر الرزاز عددا من الشخصيات السياسية المحسوبة على التيار المحافظ في البلاد، وسط تكتم شديد على أسماء الداخلين منهم في التعديل.
ويجري الرزاز تعديله الوزاري الثالث باستقلالية مريحة بعد قدرته على تحييد مستشارين في القصر الملكي وقيادات في الأجهزة الأمنية اشتكى من تدخلهم في قراراته، وتعطيل جانب من العمل الحكومي، بعد ممارستهم ضغوطا على وزرائه وفرضهم قرارات بطريقة زادت من حدة النقد الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما علمت «الشرق الأوسط». ودعمت تلك الشخصيات المتنفذة حراكات شعبية تحت لافتة حراك المتعطلين عن العمل، وذلك لزيادة الضغط على الحكومة.
وبإجراء التعديل الوزاري الثالث الذي تجاوز فيه الرزاز نصائح مقربين، بإرجائه إلى ما بعد شهر رمضان، تحسبا من عودة الحراك الشعبي في سنويته الأولى، يكون الرئيس تجاوز عقدة التردد في اتخاذ القرارات، خصوصا بعد دعم صندوق النقد الدولي للإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وإعلانه عشية المراجعة الثانية منحه قروضا ميسرة بفوائد قليلة، ما يعزز موقف الحكومة في دعم النشاطات الاقتصادية وتنشيط القطاعات الراكدة.