المعارضة تطالب بإعادة انتخابات إسطنبول «كاملة» واقتراعي الرئاسة والبرلمان

غل وداود أوغلو اعتبرا قرار اللجنة العليا للانتخابات «انتهاكاً للإرادة الشعبية»

مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو

قدّم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، طلبا رسميا إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء نتائج الانتخابات المحلية في عموم إسطنبول التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي ونتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو (حزيران) 2018.
وجاء طلب الإعادة، الذي تقدّم به الحزب أمس (الأربعاء) بعد أن أصدرت اللجنة العليا للانتخابات، قرارا يوم الاثنين الماضي بإلغاء نتائج التصويت على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى فقط، بموجب طلب من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال الحزب في طلب الإلغاء إنه في حال وُجدت مخالفات قانونية في الانتخابات المحلية بإسطنبول، فإن تلك المخالفات يجب أن تشمل التصويت على رئاسة البلدية والأقضية وأعضاء مجالس البلديات، على اعتبار أن جميع البطاقات الانتخابية توضع في ظرف واحد، ومن ثم تلقى في الصندوق الانتخابي.
كما طلب الحزب إلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي أجريت في 24 يونيو الماضي، استنادا إلى أن المسؤولين عن الصناديق في الانتخابات المحلية هم أنفسهم الذين أشرفوا على الصناديق في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأبدت المعارضة التركية دهشتها من إلغاء الانتخابات بالنسبة لمنصب رئيس البلدية فقط، الذي فاز به مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.
وسادت توقعات بأن ترفض اللجنة العليا للانتخابات طلب حزب الشعب الجمهوري بإعادة الانتخابات في إسطنبول بالكامل وإعادة الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة، استنادا إلى الرفض المباشر للجنة لطلب مماثل قدمه حزب «الجيد» الذي تتزعمه السياسية ميرال أكشنار، أول من أمس. وكانت أكشنار انتقدت قرار إعادة الانتخابات على رئاسة بلدية إسطنبول، واعتبرته «انقلابا مدنيا راحت ضحيته الإرادة الوطنية، وتاريخا لمهانة الأمة التركية في العالم».
والاثنين الماضي، قررت اللجنة العليا للانتخابات، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل. وتعهدت المعارضة بالفوز بالانتخابات من جديد، وسط اتّساع مساحة التعاطف مع أكرم إماما أوغلو الذي تسلّم منصبه رئيسا للبلدية في 17 أبريل (نيسان) الماضي بعد أعمال مراجعة وفحص وتدقيق وإعادة فرز في أنحاء إسطنبول بموجب طعون من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في نتائج الانتخابات والتشكيك فيها والادعاء بحدوث تلاعب، في ظل استنكار شعبي ودولي واسع لرفض الحزب الحاكم قبول نتائج الانتخابات، ومحاولة القفز على إرادة الناخبين.
وعبّر رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل عن رفضه قرار اللجنة العليا للانتخابات، في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، قال فيها: «شعرت إزاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بالمشاعر نفسها التي انتابتني إزاء قرار المحكمة الدستورية الذي صدر عام 2007، وألغى الجولة الأولى من انتخابي رئيسا للدولة».

وكان غل هنّأ إمام أوغلو عند تسلمه منصبه رئيسا لبلدية إسطنبول الكبرى، الذي فاز به في الانتخابات المحلية الأخيرة قبل قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات على المنصب ذاته، كما أصدر قبل ذلك بيانا عبّر فيه عن رفضه التشكيك في نتائج الانتخابات في إسطنبول. وكان هذا البيان أول تصريحات يدلي بها غل في شأن عام بالدولة منذ شهر يناير (كانون الثاني) 2018، الذي شهد خلافات بينه وبين إردوغان رفيق دربه في تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم حول أحد القوانين التي تضمنت مواد تبقي على بعض أحكام الطوارئ في البلاد.
وجاءت هذه الانتقادات وسط مزاعم بدأت تتردد في الأروقة السياسية خلال الأشهر الماضية، حول اتجاه غل وعدد من قيادات حزب العدالة والتنمية، من بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان الذي يعد مهندس الطفرة الاقتصادية في تركيا في السنوات العشر الأولى لحكم العدالة والتنمية، لتأسيس حزب سياسي جديد.
في السياق ذاته، أعرب داود أوغلو، عن استنكاره قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الاقتراع على منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى. وقال في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، إن من اتخذوا هذا القرار بعد مرور نحو 36 يوماً على إجراء الانتخابات المحلية الأخيرة «أصابوا قيمنا الأساسية في مقتل».
وشدّد على ضرورة التمسك بشرعية الصناديق، قائلا إنه رغم وجود كل أوجه القصور في الديمقراطية والحياة السياسية بتركيا، فإن قوتنا في شرعية الصناديق، فدائماً ما كانت إرادة شعبنا من خلال الصناديق هي من تخرجنا من جميع الأزمات الصعبة والمنعطفات الحرجة.
وأضاف أن «القيمة الأساسية لتقاليدنا السياسية جوهرها أن إرادة الأمة تظهر من خلال صندوق الاقتراع، بغض النظر عن مبرراتهم وأعذارهم، فإن ما حدث بعد انتخابات 31 مارس (آذار) الماضي وقرار اللجنة العليا للانتخابات إلغاء نتيجة الانتخابات بإسطنبول أدى إلى تدمير هذه القيمة الأساسية».
وأكد داود أوغلو أن القرار الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، الاثنين: «يجب التغلب عليه بالمشاركة الإيجابية، والتصويت بنضج؛ حفاظاً على الديمقراطية»، موضحا أن «أكبر خسارة يمكن أن تمنى بها الحركات السياسية هي فقدان الضمير الاجتماعي والتفوق الأخلاقي... ما يجب فعله الآن، هو إجراء عملية تصويت بنضج يليق ببلادنا، لتجنب التوتر والاستقطاب ومنع المزيد من تآكل ديمقراطيتنا». وأكد أن «الكلمة الأخيرة هي لإرادة الأمة التي تظهر من خلال صندوق الاقتراع».
ويعد هذا ثاني تعليق من داود أوغلو، الذي لايزال نائبا بالبرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، على شأن عام في تركيا، بعد بيان أصدره يوم 22 أبريل الماضي، شن فيه هجوما حادا على ممارسات إردوغان، على خلفية مماطلته، وإصراره على عدم الاعتراف بهزيمته في الانتخابات المحلية.
ولفت داود أوغلو، في البيان الذي عنونه بأنه توصيات واستنتاجات حول الانتخابات المحلية والأوضاع في تركيا جاءت فيما يقرب من 20 صفحة، إلى دخول إردوغان في سجالات سياسية حادة أغلب الوقت، وظهوره كأحد الأطراف، على الرغم من أنه يتعين عليه الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، لكونه رئيسا للجمهورية، موضحا أن ذلك تسبب في قطيعة نفسية بين الرئاسة ونصف المجتمع على الأقل.
على صعيد آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده سترسل سفينة تنقيب ثانية، إلى شرق البحر المتوسط، وأنها لا تبالي بتهديدات قبرص، في تحد جديد للرفض الدولي لإطلاق تركيا أعمال تنقيب عن النفط والغاز في منطقة غرب قبرص تقول حكومتها إنها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.
ولفت جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القرغيزي جنكيز أيداربيكوف، مساء أول من أمس، إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشأن ضرورة تقاسم احتياطات النفط والغاز حول الجزيرة بين شعبيها (القبارصة اليونانيين والأتراك). وجاء ذلك ردا على سؤال بشأن تقديم الحكومة القبرصية شكوى إلى الأمم المتحدة، على خلفية بدء تركيا أعمال تنقيب شرق المتوسط وتهديدها بإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق عاملي سفينة الفاتح التركية للتنقيب. وأضاف: «سنرسل سفينة أخرى إلى المنطقة، وسنبدأ التنقيب، لقد انتهت مرحلة المسح الزلزالي، وبدأ عهد التنقيب، وعازمون على إرسال سفينتا الثانية... لا نبالي بمثل هذه التهديدات، فليفعلوا ما بوسعهم، فلم نتنازل يوما أمام هذه المراوغات والخطابات، وسنفعل ما نراه ضروريا».
وأعربت واشنطن، الأحد الماضي، عن قلقها من نيات تركيا إجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز، قبالة سواحل قبرص. كما صدرت تحذيرات عن الاتحاد الأوروبي ومصر وروسيا من الاستفزاز التركي في المنطقة.
وعلّق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على هذه الدعوات والتحذيرات، أول من أمس، قائلا إن تركيا ستواصل تنفيذ برنامجها الخاص بها، وإنها لا تأبه بتعليمات أو تقييمات بعض الدوائر.
كما أعربت الخارجية التركية عن رفضها للانتقادات الفرنسية لأنشطة أنقرة في شرق المتوسط، قائلة إن الأنشطة التركية المتعلقة بالتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط، تستند إلى حقوق تركيا المشروعة النابعة من القانون الدولي.
ويعتزم رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس إخطار قادة الاتحاد الأوروبي بشأن أنشطة الحفر غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص في شرق البحر المتوسط، خلال القمة الأوروبية غير الرسمية التي تعقد اليوم (الخميس) في بوخارست.
ووصف أناستاسياديس أعمال الحفر التركية بأنها غزو ثان بعد احتلال القوات التركية للجزيرة القبرصية عام 1974.
وتناول الرئيس القبرصي، في لقاء مع وزير الدفاع اليوناني إيفانجيلوس أبوستولاكيس، أمس، تطورات الوضع غير المستقر الذي تسببت فيه تركيا في شرق البحر المتوسط، بعد انتهاكها للقانون الدولي وتنقيبها غير القانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، بحسب وكالة الأنباء القبرصية.
وتمركزت سفينة الحفر التركية «الفاتح»، التي ترافقها 3 سفن خدمات، على بعد 40 ميلا بحريا تقريبا إلى الغرب من شبه جزيرة أكاماس القبرصية و83 ميلا بحريا من السواحل التركية.