العقوبات تدفع روسيا إلى تقليص أصولها ومدفوعاتها بالدولار

المخاوف منها تجبر شركات عالمية على الخروج من السوق المحلية

صورة أرشيفية من بنك في موسكو

بغية التخفيف من تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد الوطني، اتخذت «السلطات المالية» الروسية جملة خطوات ضمن ما تعرف باسم «خطة فك الارتباط بالدولار»، من خلال تقليص حصة الدولار الأميركي في الأصول الروسية، وكذلك التحول نحو اعتماد العملات الوطنية وعملات صعبة أخرى، بديلاً عن الدولار في المدفوعات. إلا إن هذه الخطوة وغيرها من خطوات في هذا المجال لم تكن كافية على ما يبدو لتبديد مخاوف «اللاعبين في السوق»؛ إذ أعلنت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية العالمية للخدمات المالية والاستثمارية عن عزمها الخروج من السوق الروسية مطلع العام المقبل. بينما دعت وزارة المالية الروسية إلى عدم نشر المعلومات حول إعادة هيكلة البنوك خوفاً من تأثير العقوبات على المؤسسات الائتمانية المشاركة في تلك العمليات.
في تقريره السنوي حول نشاطه عام 2018، كشف البنك المركزي الروسي عن تغيرات جذرية في «التوزيع الجغرافي» لأصوله بالعملات الصعبة والذهب، وبرز بصورة خاصة سعيه للهروب بتلك الأصول من الدول التي قد تنضم أو تلتزم بالعقوبات الأميركية، نحو دول «حليفة» بصورة خاصة، وأخرى أقل تأثراً بالسياسات الاقتصادية الأميركية؛ إذ برز في التقرير تراجع حجم أصول «المركزي الروسي» في الولايات المتحدة من 29.9 حتى 9.7 في المائة، مقابل زيادته في الصين من 2.6 حتى 14.1 في المائة، واليابان من 1.5 حتى 7.5 في المائة. فضلاً عن ذلك، يشير التقرير إلى زيادة أصول «المركزي» في فنلندا من 0.9 حتى 1.8 في المائة، وتراجعها في بريطانيا من 7.2 حتى 6.6 في المائة، وفي كندا من 2.8 حتى 2.3 في المائة. بينما تبقى حصة الأصول الروسية في المؤسسات المالية الدولية عند مستواها السابق بنسبة 3.9 في المائة.
فضلاً عن ذلك، قلص «المركزي» خلال عام 2018 حصة أصوله بالدولار الأميركي، من 45.8 حتى 22.7 في المائة. في المقابل، زادت حصة اليوان الصيني من 2.8 حتى 14.2 في المائة، واليورو الأوروبي من 21.7 حتى 31.7 في المائة، والذهب من 17.2 حتى 18.1 في المائة. وبحلول نهاية عام 2018 بلغ إجمالي حجم أصول البنك المركزي بالعملة الأجنبية والذهب 473.9 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 36.1 مليار دولار على حجم الأصول عام 2017. وأوضح البنك المركزي أن «العامل الرئيسي وراء نموها هو شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية»، في إشارة إلى فائض عائدات النفط الذي تخصصه المالية الروسية لشراء العملات الصعبة وتوجهه لتعزيز الاحتياطي الروسي.
كما قلصت روسيا خلال السنوات الماضية اعتماد الدولار في التبادل التجاري مع عدد من الدول، خصوصاً مع دول مجموعة «بريكس»، التي تضم إلى جانب روسيا كلاً من البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا. وكشفت دراسة أعدتها مؤسسة «فين أكسبرتيز» الدولية لمراجعة الحسابات والاستشارات (مقرها في موسكو)، عن «تراجع حصة الدولار في المدفوعات بين دول (بريكس) على نحو مستمر»، وقالت إن «حصة الروبل في المدفوعات عن الصادرات مع دول (بريكس) ارتفعت خلال 5 سنوات بـ7.2 مرة، حتى 9.4 في المائة، وبلغت قيمتها ما يعادل 6.3 مليار دولار أميركي، كما ارتفعت حصة اليورو بقدر 7.9 مرة، حتى 9.5 في المائة من إجمالي المدفوعات عن الصادرات مع دول المنظمة. وكذلك ارتفعت حصة المدفوعات بالعملات الوطنية حتى 3.1 مرة، أو بنسبة 4 في المائة، وهو ما يعادل نحو 2.7 مليار بالدولار الأميركي». مقابل ذلك، تقلصت حصة الدولار في تلك المدفوعات بقدر 20 في المائة، وبلغت 77 في المائة، أي 51 مليار دولار.
وبالنسبة للواردات الروسية، تراجعت حصة الدولار في مدفوعاتها، خلال 5 سنوات، حتى 72.3 في المائة، أي حتى 42.4 مليار دولار. بينما ارتفعت حصة اليورو نحو 4.7 في المائة، حتى ما يعادل 2.8 مليار دولار أميركي، بينما بقيت حصة الروبل على حالها عند 5.3 في المائة، أو ما يعادل 3 مليارات بالدولار الأميركي. التغير الأكثر وضوحاً كان في المدفوعات عن الصادرات الروسية مع الهند؛ إذ تقلصت حصة الدولار فيها حتى 58.2 في المائة، بينما زادت حصة الروبل الروسي بقدر 33.8 مرة، أي حتى 37.2 في المائة، وحتى 4 في المائة زادت حصة اليورو. ويحيل الخبراء أسباب هذه التغيرات في بنية مدفوعات التجارة الخارجية بين روسيا ودول «بريكس» إلى جملة عوامل؛ منها: زيادة التبادل التجاري بين تلك الدول، وفق ما تقول الخبيرة الاقتصادية يلينا تروبنيكوفا، رئيسة مجلس إدارة «فين أكسبرتيز»، التي لم تتجاهل دور «تأثير العقوبات» على هذا التوجه، ورأت أن «هذا التوجه بداية الدرب نحو استقرار أكثر للاقتصاد الروسي، وحماية في وجه العقوبات».
إلى ذلك، وفي قرار رأى مراقبون أنه جاء - ضمن أسباب أخرى - تحت تأثير المخاوف من العقوبات الأميركية، أعلنت مؤسسة «مورغان ستانلي» الأميركية العالمية للخدمات المالية والاستثمارية عن عزمها الخروج من السوق الروسية مطلع العام المقبل.
وقال «مورغان ستانلي بنك»؛ فرع المؤسسة الأميركية في روسيا، إنه سيقدم في الربع الأول من العام المقبل طلباً بإنهاء أنشطته المصرفية لدى البنك المركزي الروسي، وسيقوم بتسليم جميع التراخيص وتصفية أعماله، ونقل أعماله المتبقية إلى شركة جديدة في روسيا لا تخضع لمتطلبات الترخيص. وقامت «مورغان ستانلي» نهاية العام الماضي بإعادة هيكلة نشاطها في روسيا، وقالت إنها ستنقل عمليات تداول العملات والأسهم في روسيا إلى مكتبها في لندن، وبررت قرارها بتراجع نشاط العملاء بسبب جملة عوامل، بما في ذلك نتيجة للعقوبات ضد روسيا.