مضان بمخاوف من ارتفاع كارثي في الأسعار

زيادة 50 % في تكاليف الشحن والتجار يخفضون أرباحهم للتغلب على شلل السوق

وسط تحذيرات من ارتفاع «كارثي» في الأسعار، استقبل السوريون شهر رمضان المبارك، ومع بداية الشهر أُعلن عن ارتفاع تكاليف شحن البضائع في سوريا بنسبة 50% جراء أزمة المحروقات الخانقة خلال الشهر الأخير.
وحذر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد، من تأثير «كارثي» على أسعار السلع والبضائع الاستهلاكية في الأسواق السورية، وذلك في الوقت التي تشهد فيه الليرة السورية انخفاضاً كبيراً في قيمتها، ليصل سعر صرف الدولار الأميركي الواحد إلى 574 ليرة سورية، حيث خسرت الليرة السورية أكثر من 15% من قيمتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، مع تخطيها عتبة 500 ليرة للدولار الواحد، بعد استقرار ما يقارب العام حول معدل 460 ليرة للدولار، ويرد مسؤولون في حكومة النظام السوري أسباب تهاوي سعر الصرف وأزمة الطاقة والمحروقات المتفاقمة إلى العقوبات الأميركية التي فُرضت على إيران في أكتوبر 2018، وتوقف توريد النفط الإيراني إلى سوريا عبر البحر.
ويشير الجلاد إلى أن تأثير المحروقات أخطر من تأثير تذبذب سعر الصرف على ارتفاع الأسعار لأنه «يشمل المنتجات كافة، كالأغذية والخضراوات وحتى المواد السورية المنشأ». في حين أن أسعار الصرف تؤثر على الأصناف التي تدخل في إنتاجها المواد المستوردة. وقال إن سعر الوقود يؤثر بشكل «كارثي» في أسعار المواد في السوق، لكنّ «تأثير المحروقات أخطر»، موضحاً أن كميات الوقود بالسعر المدعوم المخصصة لسائقي الشاحنات وسيارات النقل لا تكفيهم للقيام بعملهم، ما يدفعهم إلى شراء البنزين من السوق السوداء، الأمر الذي يؤثر في ارتفاع أسعار المواد لكونه خارج عن نطاق السيطرة، لافتاً إلى أنه في «حال لم يتوافر الوقود خلال شهر رمضان بأسعاره القديمة وبالشكل الكافي لعملية نقل البضائع والسلع، فإن تأثيره على سعر البضائع سيكون أخطر من تأثير سعر صرف الدولار»، حسبما نقلته جريدة «الوطن» المحلية المقربة من النظام.
رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي صالح كيشور، أكد ارتفاع تكاليف الشحن في سوريا خلال الشهر الأخير بنسبة تصل إلى 50%، لافتاً إلى تراجع حركة الشحن، وقال إن عمليات الشحن «لم تستمر بالوتيرة ذاتها التي كانت عليها قبل أزمة المحروقات»، إذ «لم تتمكن جميع الشاحنات من تأمين حاجتها من الوقود من السوق السوداء»، وهو ما أدى إلى فوضى في أسعار الشحن لعدم القدرة على الالتزام بقوائم الأسعار المحددة قبل أزمة المحروقات.
كانت الحكومة في دمشق قد حددت الكميات المسموح بالتزود بها من الوقود بعشرين لتر بنزين كل 48 ساعة، ونجح هذا الإجراء في تخفيف الازدحام في محطات الوقود، الذي عاد خلال اليومين الماضيين بعد زيادة الكمية المسموح بها إلى أربعين لتراً، إلا أن أزمة البنزين لم تُحلّ، بل بدأت أزمة جديدة في توفر مادة المازوت اللازمة لحافلات النقل العام، وأدى ذلك إلى أزمة خانقة في النقل العام مع توقف عشرات الحافلات عن العمل.
مصادر اقتصادية متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن معظم التجار في الأسواق السورية اضطروا إلى «تخفيض هوامش الربح في تجاراتهم ما بين 30 و40%، لمواجهة حالة الشلل والجمود التي تسببت بها أزمة المحروقات وتفاقم ضعف القدرة الشرائية».
ولفتت المصادر إلى أن «حركة الأسواق -وفي ذروة أزمة البنزين منتصف أبريل (نيسان) الماضي- تراجعت بنسبة 60% عن بداية العام، وهو ما اضطر التجار إلى تخفيض أرباحهم وتحمل جزء من تبعات ارتفاع سعر صرف الدولار»، وأكدت المصادر أنه لولا هذا الإجراء «كنا شهدنا ارتفاع أسعار حاداً قبيل شهر رمضان»، ومع ذلك ارتفعت الأسعار التموينية بشكل كبير قبيل الشهر مقارنةً مع العام الماضي أيضاً، فالسكر مثلاً ارتفع من 225 ليرة إلى 300 ليرة، والأرز من 500 ليرة إلى 700 ليرة، وكيلو لحم الدجاج من 800 ليرة إلى نحو 1400 ليرة.
وحسب تقديرات حكومية سورية، فإن الحد الأدنى لتكاليف معيش أسرة من أربعة أشخاص نحو 500 دولار، تُنفق على الأساسيات المعيشية... في حين أن معدل الدخل الشهري بالكاد يصل إلى مائة دولار.