واشنطن تكثف وجودها العسكري في المنطقة وتحمّل طهران مسؤولية أي هجوم

واشنطن تكثف وجودها العسكري في المنطقة وتحمّل طهران مسؤولية أي هجوم
TT

واشنطن تكثف وجودها العسكري في المنطقة وتحمّل طهران مسؤولية أي هجوم

واشنطن تكثف وجودها العسكري في المنطقة وتحمّل طهران مسؤولية أي هجوم

تزايدت المخاوف مع التحركات العسكرية الأميركية وتكثيف إرسال طائرات حربية وأربع قاذفات أخرى، بعد أوامر بإرسال حاملة الطائرات الهجومية «أبراهام لنكولن» من البحر المتوسط إلى منطقة الخليج العربي على أثر رصد تهديدات مؤكدة، بناءً على تقارير استخباراتية تحمل تفاصيل حول هجمات محددة على القوات الأميركية في العراق وسوريا واليمن وتنفيذ هجمات عبر وكلائها في مضيق باب المندب.
وأدت تلك التحركات إلى مخاوف من تصعيد من الجهتين، وتزايد الاستعداد الأميركي لمهاجمة إيران وإمكانية استفزازات تؤدي إلى اندلاع حرب.
ويشير خبراء إلى تصاعد مواقف المسؤولين، وتراكم الأدلة القانونية لدى واشنطن ضد إيران، وفرض قائمة من العقوبات الاقتصادية، فضلاً عن التحركات العسكرية المتزايدة، باعتبارها كلها مؤشرات على استعداد أميركي عسكري واسع ربما مقصود به إما توجيه ضربة وإما فرض ضغط واسع النطاق على إيران.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في حديث صحافي في فنلندا أول من أمس، إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية حماية الدبلوماسيين الأميركيين في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى مؤشرات على تهديدات إيرانية في كل من أربيل وبغداد في العراق وعمان في الأردن.
وشدد بومبيو على أن بلاده ستقوم «بكل ما في وسعها في أي وقت نتلقى فيه تقارير عن التهديدات»، للتأكد من أن تلك الهجمات وما يخطط لها «لا تحدث»، وقال: «قمنا باتخاذ الموقف الأمني الصحيح».
وألغى بومبيو رحلته المقررة إلى ألمانيا واجتماعه المفترض في برلين بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وعزا مسؤولون في الخارجية الأميركية أسباب إلغاء اللقاء إلى «قضايا أمنية دولية» دون إعطاء أي تفاصيل.
ويأتي هذا الإلغاء في اللحظات الأخيرة في أعقاب محادثات قصيرة بين بومبيو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماعات قمة المنطقة القطبية الشمالية.
من جانبه، أشار وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، إلى أن قرار إرسال حاملة الطائرات القتالية «أبراهام لنكولن» من البحر المتوسط عبر قناة السويس والبحر الأحمر إلى منطقة الخليج أسرع مما كان مخططاً له هو إعادة ترتيب حكيمة للأصول العسكرية الأميركية للرد على مؤشرات على وجود تهديد حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني.
وأضاف شاناهان: «إننا ندعو النظام الإيراني إلى وقف أي استفزاز، وسنحمّل النظام الإيراني مسؤولية القيام بأي هجوم على القوات الأميركية أو المصالح الأميركية».
من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون تشارلز آي. سامرز، مساء الاثنين، إن «خطوة إرسال حاملة الطائرات (أبراهام لنكولن) إلى المنطقة تضمن أن لدينا القوة التي نحتاج إليها في المنطقة للرد على أي حالة طائرة والدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة»، وأضاف: «نحن لا نسعى إلى الحرب مع النظام الإيراني لكننا سندافع عن أفراد القوات الأميركية وعن حلفائنا ومصالحنا في المنطقة».
ونقلت تقارير صحافية أن الجنرال كينيث ماكنزي الرئيس الجديد للقيادة المركزية الأميركية، طلب نقل معدات عسكرية أميركية إضافية إلى المنطقة، وهو الطلب الذي وافق عليه وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان.
وأوضحت التقارير نقلاً عن ثلاثة مسؤولين، أن المعلومات الاستخباراتية أفادت بأن إيران أو وكلاءها كانوا يستعدون لمهاجمة القوات الأميركية في العراق أو سوريا ومهاجمة القوات البحرية الأميركية.
ويقول مسؤولون بالبنتاغون إن حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن» هي نفسها التي أرسلتها الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) 2010 في مهمة روتينية لمواجهة التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، وتحتوي حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن» على أنظمة صواريخ وعدة مدمرات وجناح جوي يحتوي على طائرات هليكوبتر وطائرات دوارة وثابتة الجناح وطائرات مقاتلة من طراز F-A18 وأنظمة حرب إلكترونية وتكتيكية وطائرات إنذار مبكر ومقاتلات بحرية. وأوضح المسؤولون العسكريون أن حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن» تمر حالياً عبر قناة السويس ويستغرق الوصول إلى مضيق هرمز نحو يوم ونصف اليوم. وقال مسؤولون أميركيون لـ«رويترز» أمس، إن قوة القاذفات التي قالت الولايات المتحدة إنها سترسلها إلى الشرق الأوسط ستضم على الأرجح أربع طائرات قاذفة مع أفراد لقيادة وصيانة الطائرات. وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، أنه من المرجح أن تكون هذه القاذفات من طراز «بي – 52»، وذكروا أن هذه الطائرات لم ترسَل بعد إلى الشرق الأوسط.
وأشارت مصادر عسكرية إلى أن احتمالات التهديدات الإيرانية وضعت القوات الأميركية في المنطقة على أهبة الاستعداد خصوصاً في العراق. وقال مسؤول أميركي للصحافيين مساء الاثنين، إن التقارير الاستخباراتية تشير إلى احتمالات انتقام إيراني في منطقتين هما اليمن والعراق.
ورأى البعض أن تصاعد التوترات والتهديدات يمثل انجرافاً نحو دق طبول الحرب، بينما أشار البعض الآخر إلى أن التحركات العسكرية الأميركية قد تزيد من احتمالات تحركات دبلوماسية حقيقية كأفضل مسار لتفادي صراع تقع فيه الدولتان وتكون له تداعيات وخيمة على دول المنطقة كافة. ويقول الباحث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بهنام بن طالب لو: «هناك أربعة أهداف تدعم الموقف العسكري الأميركي في منطقة الخليج: الأول أنه يوفر للولايات المتحدة قواعد عسكرية في مسرح الأحداث ويمكنها من القيام بعمليات إذا استدعى الأمر، والثاني أن هذا الوجود يضمن التدفق الحر لصادرات النقط وتأمين المعابر البحرية الحيوية للاقتصاد الدولي مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب وقناة السويس، والهدف الثالث هو إرسال رسالة واضحة واستعراض قوة تمكّن من القيام بردع أي عدوان إيراني، والهدف الرابع هو طمأنة الحلفاء والشركاء الرئيسيين في المنطقة».
من جانبه قال الباحث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية برادلي بومان، إن هذا الوجود العسكري الأميركي في المنطقة يدعم فرض مسار العمل الدبلوماسي، مستعيناً بعبارة السفير الأميركي لدى روسيا جون هنتسمان أن «حاملة الطائرات الأميركية تمثل 100 ألف طن من الدبلوماسية الدولية»، حول إمكانية انخراط إيران في مسار دبلوماسي مع الولايات المتحدة.
وأوضح بومان أن «إيران تتبيع سياسة الصبر الاستراتيجي على أمل أن تتمكن من تجاوز سياسات الضغط القصوى التي تتبعها إدارة ترمب ضدها، وقد اعتمدت إدارة ترمب على الأدوات الاقتصادية لإكراه طهران ومعاقبة النظام الإيراني، وواجهت إيران هذه السياسة الأميركية بالتهديدات والتصعيد في استخدام تكتيكات المنطقة الرمادية، ما دامت طهران تعتقد أن بإمكانها الإفلات من العقاب، وغالباً ما تتراجع إيران حينما تواجه القوة، وفي ظل إدارة ترمب تقلصت المضايقات البحرية للسفن الأميركية من قِبل الحرس الثوري الإيراني واعتمد النظام على التهديدات اللفظية والبلاغية».
ويضيف بومان أن هذا النشر للمعدات العسكرية الأميركية يشير إلى بداية التغيير في هذا التوجه، لأن البصمة العسكرية الأميركية المتزايدة في المنطقة ستقدم للنظام الإيراني حقائق جديدة مما يجعل طهران تفكر مرتين قبل القيام بأي تحركات تصعيدية، لافتاً إلى التحركات العسكرية الأميركية حيوية ومهمة لأنها فرصة لتعزيز السياسة الأميركية تجاه إيران ومواجهة منافسة القوى العظمى، إضافةً إلى التأكيد أن منطقة الخليج تظل مصلحة أمنية قومية قصوى للولايات المتحدة.
ويقول ألكس فاتانكا، الباحث بمعهد الشرق الأوسط: «لا أعتقد أن أياً من واشنطن أو طهران تريد خوض غمار الحرب، لكنّ هذا النوع من التصعيد يمكن أن يدفع إلى حافة الهاوية ويخرج عن السيطرة». وأشار إلى أن كبار المسؤولين بالبنتاغون حذّروا من إقدام واشنطن على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، مشيرين إلى أن الخطوة ستؤدي إلى انتقام إيران وتهديد مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها. بينما تتخوف سوزان مالوني الباحثة في الشأن الإيراني بمعهد «بروكنغز»، من توجهات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، وتشير إلى أن بولتون يتمتع بسجل حافل في الدعوة إلى الإطاحة بالنظام الإيراني. وتعتقد أن كلاً من بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو أكثر استعداداً للقيام بمعركة محدودة مع إيران خلال عهد ترمب.



حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
TT

حملة اعتقالات تطول التيار الإصلاحي في إيران

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في طهران (أ.ب)

أفادت وسائل إعلام إصلاحية إيرانية، مساء الأحد، باعتقال آذر منصوري، رئيسة «جبهة الإصلاحات» والأمينة العامة لحزب «اتحاد ملت إيران»، في إطار حملة اعتقالات طالت شخصيات بارزة في التيار الإصلاحي، بعد أسابيع من الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد.

وذكر موقع «امتداد»، القريب من «جبهة الإصلاحات»، أن منصوري اعتُقلت بموجب أوامر قضائية على يد عناصر من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، خلال مداهمة منزلها في بلدة قرتشك ورامين، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً جنوب شرقي طهران.

وفي وقت لاحق، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر أمنية وقضائية، اعتقال منصوري إلى جانب إبراهيم أصغرزاده، الشخصية الإصلاحية البارزة وعضو اللجنة المركزية لـ«جبهة الإصلاحات»، ومحسن أمين‌زاده، نائب وزير الخارجية في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

بزشكيان عقد ثالث اجتماع مع أعضاء «جبهة الإصلاحات» منذ توليه الرئاسة بعد أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل أغسطس 2025 (الرئاسة الإيرانية)

وحسب المصادر نفسها، شملت الاتهامات الموجّهة إلى المعتقلين «استهداف التماسك الوطني، واتخاذ مواقف مناوئة للدستور، والتنسيق مع دعاية العدو، والترويج لنهج الاستسلام، وتحريف المسارات السياسية للجماعات، وإنشاء آليات سرية ذات طابع تقويضي».

وقال مسؤول مطّلع إن السلطات «تعاملت مع هذه المجموعة وفقاً للقانون»، رغم «تحمّل مواقفهم النقدية السابقة»، بسبب ما وُصف بـ«استمرار أنشطتهم المناهضة للأمن».

وتُعد «جبهة الإصلاحات» الإطار التنسيقي الأوسع للأحزاب الإصلاحية في إيران، وكانت من أبرز الجهات التي دعمت الرئيس مسعود بزشكيان خلال الانتخابات الأخيرة.

تحذيرات القضاء

وتأتي هذه الاعتقالات على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في 28 ديسمبر (كانون الأول) نتيجة الأوضاع المعيشية، قبل أن تتسع سريعاً إلى حركة احتجاجية واسعة مناهضة للحكومة، بلغت ذروتها في 8 و9 يناير (كانون الثاني).

وقالت السلطات الإيرانية إن الاحتجاجات بدأت بشكل سلمي قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» شملت القتل والتخريب، متهمةً الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف خلف ما وصفته بـ«عملية إرهابية». وأسفرت حملة القمع اللاحقة عن إنهاء الاحتجاجات التي اعتبرت التحدي السياسي الأكبر للنظام منذ عام 1979.

وقبيل حملة الاعتقالات، وجّه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إجئي، انتقادات حادة لشخصيات داخلية أصدرت بيانات خلال الاحتجاجات وطالبت بإصلاحات وتشكيل لجان تقصي حقائق، محذّراً من أن عدم الوقوف إلى جانب «ولي الفقيه» يؤدي إلى المصير نفسه الذي انتهى إليه «أولئك الذين لجأوا إلى صدام حسين أثناء الحرب، ويلجأون اليوم إلى الصهاينة المجرمين».

وقال إجئي: «هؤلاء الذين كانوا يوماً مع الثورة واليوم يصدرون بيانات، هم أناس مساكين وبائسون».

وحسب منظمة «هرانا» الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة، فقد جرى توثيق مقتل 6971 شخصاً خلال الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، إضافة إلى أكثر من 51 ألف معتقل.

تهديد برلماني للإصلاحيين

وتزامنت حملة الاعتقالات مع تصاعد الجدل الذي أثارته تصريحات علي شكوري‌راد، الرئيس السابق لـ«جبهة الإصلاحات» والبرلماني الأسبق، التي اتهم فيها القوات الأمنية بـ«افتعال القتل من صفوف عناصرها» و«إحراق المساجد» خلال الاحتجاجات.

وأثار ذلك رد فعل غاضباً من النائب أمير حسين ثابتـي، عضو كتلة «الصمود» المتشددة في البرلمان، الذي طالب شكوري‌راد بتقديم أدلة تثبت أن القوات الأمنية هي من أحرقت المساجد، محذّراً من أن عدم تقديم مستندات «يفرض على السلطة القضائية محاكمته حتماً».

وفي رسالة رسمية، اتهم ثابتـي شكوري‌راد بطرح «ادعاءات غريبة وغير موثقة»، وكتب: «إذا كانت لديكم مستندات، فسلّموها لي لمتابعتها عبر البرلمان والجهات المعنية، وإعلان النتيجة النهائية للشعب».

وأضاف محذّراً: «عدم تقديم الأدلة يُعد ظلماً كبيراً بحق النظام والقوات الأمنية، لا يجبر حتى بالاعتذار العلني».

ماذا قال شكوري‌راد؟

وكان تسجيل صوتي مسرب من شكوري‌راد قد نُشر الأسبوع الماضي، ويقدّم فيه رواية مفصلة لأحداث 8 و9 يناير، قال فيها إن «افتعال القتل من عناصرهم هو مشروع لقمع الاضطرابات»، مضيفاً أن «حرق المساجد والأضرحة والمصاحف وقتل عناصر من الباسيج والأمن يُستخدم ذريعةً للقمع»، معرباً عن رفضه الرواية الرسمية التي تتهم الموساد وفرق عمليات خارجية بالوقوف خلف تلك الأحداث.

وفي تصريحات أخرى، انتقد شكوري‌راد وصف الرئيس مسعود بزشكيان للمحتجين بـ«المشاغبين»، معتبراً أن ذلك «أحرق دوره كقوة وسطية»، وقال إن القوة الوسطية «تمثّل رأسمالاً اجتماعياً أساسياً في الأزمات».

دخان يتصاعد مع تجمع متظاهرين مناهضين للحكومة في مشهد بإيران 10 يناير 2026 في هذه اللقطة المأخوذة من فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (رويترز)

وفي السياق نفسه، أشار شكوري‌راد إلى المؤتمر الأخير لحزب «الاتحاد»، حيث طُرح خلال إحدى جلساته اقتراح يقضي بأن يقوم المرشد الإيراني علي خامنئي، في إطار معالجة الأوضاع الراهنة، بتفويض جزء من صلاحياته إلى الرئيس بزشكيان، في خطوة قال إنها نوقشت داخل الأطر الحزبية ولم تُطرح بصيغة علنية.

«مجلس انتقالي»

وكانت قناة «إيران إنترنشنال» قد أفادت، في تقرير نشرته في 20 يناير، بأن المجلس المركزي لـ«جبهة الإصلاحات» عقد اجتماعاً طارئاً وسرياً ناقش مسودة بيان تطالب بتنحي خامنئي وتشكيل «مجلس انتقالي»، غير أن الأجهزة الأمنية تدخلت وهددت قادة الجبهة، ما أدى إلى وقف نشر البيان والتراجع عن أي دعوة علنية.

وحسب التقرير، شملت المناقشات أيضاً اقتراحات بـ«استقالات جماعية» و«دعوات لتظاهرات واسعة»، إلا أن الضغوط الأمنية، التي تضمنت تحذيرات من اعتقالات واسعة، حالت دون المضي بهذه الخطوات.

وحسب مصادر قريبة من التيار الإصلاحي، نقلت عنها القناة، فإن رد الفعل الأمني يعكس حساسية السلطة تجاه أي مؤشرات على انقسام سياسي في المستويات العليا، وسعيها لمنع تشكّل أي إجماع أو تحرّك علني داخل المشهد السياسي الإيراني.


إعلام إيراني: اعتقال أعضاء مجموعة «تخريبية» بتهمة التحريض ضد النظام

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إعلام إيراني: اعتقال أعضاء مجموعة «تخريبية» بتهمة التحريض ضد النظام

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، اليوم الأحد، بأن «الحرس الثوري» الإيراني ووزارة الاستخبارات نفذا عملية مشتركة أسفرت عن اعتقال خلية من «العناصر المتطرفة المخربة» كانت تقوم بالتحريض ضد النظام.

وأضافت الوكالة نقلاً عن مصدر مطلع أن العناصر المتطرفة عملت على التحريض ضد «الأجواء الاجتماعية والسياسية في البلاد من خلال الافتراءات ونشر شائعات ضد النظام، بهدف تقويض الاستقرار والتماسك الوطني».

واتهم المصدر هؤلاء الأفراد بأنهم حاولوا «بالتزامن مع تصعيد التهديدات الأميركية والصهيونية»، خلق أرضية لتحريض القوى السياسية والاجتماعية داخل البلاد على القيام بأعمال غير قانونية وتخريبية.

ونقلت «تسنيم» عن المصدر قوله: «مع اكتمال التحقيقات ورفع التحفظات من قِبَل الأجهزة الأمنية، سيتم إعلام الرأي العام بجوانب أخرى من نشاطات هذه الخلية التخريبية مستقبلاً».


غالانت يشن هجوماً شرساً على نتنياهو ويتهمه بالكذب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)
TT

غالانت يشن هجوماً شرساً على نتنياهو ويتهمه بالكذب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت خلال مؤتمر صحافي في قاعدة كيريا العسكرية بتل أبيب (أرشيفية - رويترز)

انطلقت عاصفة حادة من ردود الفعل الغاضبة عقب تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتوالت الاتهامات عليه بالكذب في روايته عن أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وتفاصيل اغتيال حسن نصر الله، زعيم «حزب الله» بلبنان.

وانشغلت وسائل الإعلام العبرية، بما فيها بعض صحف اليمين، بتلك التصريحات، وأكد كثيرون أن الغرض الحقيقي منها هو تكريس «رواية كاذبة» حول مجريات الأحداث تقود لإعفائه من المسؤولية عن «إخفاقات» 7 أكتوبر 2023، وإخفاء «فشله» في إدارة الحرب.

وكان نتنياهو قد ظَهَر، الخميس الماضي، أمام لجنة سرية في الكنيست، وطرح ملفاً ضخماً من الوثائق حاول فيه أن يثبت براءته من تهمة «الإخفاقات».

وقال نتنياهو إنه حذر أجهزة الأمن من خطورة الفكرة السائدة لديهم بأن «حماس» ليست معنية بالحرب، وإنه كان يريد اغتيال قادة الحركة، ولكن الأجهزة الأمنية رفضت، ولم ترضخ إلا أمام إصراره.

كما قال إن الأجهزة الأمنية عارضت اغتيال نصر الله، وإنه هو الذي حسم المسألة وأمر باغتياله، كما أمر بتفعيل أجهزة «البيجرز» لاستهداف نشطاء «حزب الله» رغم معارضة أجهزة الأمن.

«يقلب الحقائق»

وكان لافتاً بشكل خاص تصرف وزير الدفاع الأسبق، يوآف غالانت، الذي طلب الوصول إلى استوديوهات «القناة 12» في القدس، وظهر في بث حي شن فيه هجوماً حاداً على نتنياهو، قائلاً: «من المؤسف والمخجل أن يضطر أحد، مثلي، لأن يترك كل شيء ليأتي إلى الاستديو ليقول إن رئيس حكومته كذاب».

وأضاف: «نتنياهو يكذب ويقلب الحقائق رأساً على عقب ويزيف الواقع، وكل ذلك على حساب الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)».

وفنَّد غالانت ادعاءات نتنياهو حول اغتيال نصر الله؛ فرسم صورة عكسية تماماً، وقال إن نتنياهو هو من تردد ورفض الاغتيال في الواقع.

وقال: «لقد رفض نتنياهو في اجتماع (الكابينت) المنعقد يوم 25 سبتمبر (أيلول) 2024، طرح مسألة الاغتيال للتصويت، وذلك على الرغم من ضمان الأغلبية في الحكومة والتحذير الصريح من رئيس جهاز (الشاباك) بأن نصر الله قد يغادر الملجأ ويهرب في المستقبل القريب».

ووصف غالانت كيف أعلن نتنياهو أن القضية لن تناقَش إلّا بعد عودته من الولايات المتحدة، ثم استقل الطائرة وسافر إلى واشنطن.

ووفقاً لغالانت، جاءت نقطة التحوّل بعد يوم واحد فقط، وقال إنه بعد نشر أخبار عن محادثات وقف إطلاق النار في لبنان وتهديدات من وزراء الائتلاف بحل الحكومة، عقد نتنياهو اجتماعاً هاتفياً، ووافق على توصية غالانت مع الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، باغتيال نصر الله، مؤكداً أن «خوفه من سقوط الحكومة هو الذي جعله يوافق على طلب أجهزة الأمن».

وأكد غالانت أن «عملية الاغتيال نفسها نفّذت بتوجيهٍ منه من مركز القيادة في تل أبيب بالاشتراك مع كبار قادة الجيش، بينما كان نتنياهو في الولايات المتحدة، ولم يتلقَّ أي تحديث هاتفي إلا بعد نجاح العملية».

يلوم الجميع... إلا نفسه

وفي صحيفة «معاريف»، كتب الصحافي بن كسبيت: «كل من يعرف نتنياهو يدرك هذه الحيل والمراوغات؛ فهو لا يكتفي بمنع تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الكارثة المنسوبة إليه بكل قوتها، بل يسعى أيضاً إلى تشكيل لجنة تحقيق بديلة، من صنعه، يُملى استنتاجاتها بنفسه. لجنة تحقيق عقيمة، لا تُعرض فيها إلا روايته».

وأضاف: «هذا هو الانطباع الذي تركه ظهور رئيس الوزراء أمام اللجنة الفرعية السرية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست يوم الخميس الماضي. ظهور كان من المقرر أن يستمر ساعتين، أو 3 ساعات حداً أقصى، لكنه امتد لـ5 ساعات كاملة تقريباً. وقد خصص الشخص الذي يرأس الحكومة الإسرائيلية منذ ما يقرب من 20 عاماً، ساعتين على الأقل من ذلك الوقت، لاتهام الآخرين في جميع الكوارث التي تسبب بها».

وأضاف: «أعضاء الكنيست الذين استمعوا إليه خرجوا بمشاعر متباينة؛ فقد ادعى البعض أنه كان في أوج تألقه: حاد الذكاء، ومُركزاً، ومقنعاً. وأعتقد أن هذا الوصف يعكس الواقع. نتنياهو يبرع عندما يكذب، ويزدهر في مثل هذه المواقف، حيث ينشر الأكاذيب، ويختلق المؤامرات، ويخلق الأوهام».

لكن بن كسبيت أشار إلى أن كثيراً من أعضاء الكنيست الذين استمعوا إليه شعروا بالصدمة، وأن أحد الحاضرين في القاعة قال مندهشاً: «من غير المعقول! كيف يُلقي باللوم على الجميع، إلا على نفسه؟ وكيف يجرؤ على إلقاء اللوم على الجيش فقط، وعلى قوات الأمن فقط، وعلى الجميع باستثنائه؟».