واشنطن تكثف وجودها العسكري في المنطقة وتحمّل طهران مسؤولية أي هجوم

واشنطن تكثف وجودها العسكري في المنطقة وتحمّل طهران مسؤولية أي هجوم
TT

واشنطن تكثف وجودها العسكري في المنطقة وتحمّل طهران مسؤولية أي هجوم

واشنطن تكثف وجودها العسكري في المنطقة وتحمّل طهران مسؤولية أي هجوم

تزايدت المخاوف مع التحركات العسكرية الأميركية وتكثيف إرسال طائرات حربية وأربع قاذفات أخرى، بعد أوامر بإرسال حاملة الطائرات الهجومية «أبراهام لنكولن» من البحر المتوسط إلى منطقة الخليج العربي على أثر رصد تهديدات مؤكدة، بناءً على تقارير استخباراتية تحمل تفاصيل حول هجمات محددة على القوات الأميركية في العراق وسوريا واليمن وتنفيذ هجمات عبر وكلائها في مضيق باب المندب.
وأدت تلك التحركات إلى مخاوف من تصعيد من الجهتين، وتزايد الاستعداد الأميركي لمهاجمة إيران وإمكانية استفزازات تؤدي إلى اندلاع حرب.
ويشير خبراء إلى تصاعد مواقف المسؤولين، وتراكم الأدلة القانونية لدى واشنطن ضد إيران، وفرض قائمة من العقوبات الاقتصادية، فضلاً عن التحركات العسكرية المتزايدة، باعتبارها كلها مؤشرات على استعداد أميركي عسكري واسع ربما مقصود به إما توجيه ضربة وإما فرض ضغط واسع النطاق على إيران.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في حديث صحافي في فنلندا أول من أمس، إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية حماية الدبلوماسيين الأميركيين في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى مؤشرات على تهديدات إيرانية في كل من أربيل وبغداد في العراق وعمان في الأردن.
وشدد بومبيو على أن بلاده ستقوم «بكل ما في وسعها في أي وقت نتلقى فيه تقارير عن التهديدات»، للتأكد من أن تلك الهجمات وما يخطط لها «لا تحدث»، وقال: «قمنا باتخاذ الموقف الأمني الصحيح».
وألغى بومبيو رحلته المقررة إلى ألمانيا واجتماعه المفترض في برلين بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وعزا مسؤولون في الخارجية الأميركية أسباب إلغاء اللقاء إلى «قضايا أمنية دولية» دون إعطاء أي تفاصيل.
ويأتي هذا الإلغاء في اللحظات الأخيرة في أعقاب محادثات قصيرة بين بومبيو ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماعات قمة المنطقة القطبية الشمالية.
من جانبه، أشار وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، إلى أن قرار إرسال حاملة الطائرات القتالية «أبراهام لنكولن» من البحر المتوسط عبر قناة السويس والبحر الأحمر إلى منطقة الخليج أسرع مما كان مخططاً له هو إعادة ترتيب حكيمة للأصول العسكرية الأميركية للرد على مؤشرات على وجود تهديد حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني.
وأضاف شاناهان: «إننا ندعو النظام الإيراني إلى وقف أي استفزاز، وسنحمّل النظام الإيراني مسؤولية القيام بأي هجوم على القوات الأميركية أو المصالح الأميركية».
من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون تشارلز آي. سامرز، مساء الاثنين، إن «خطوة إرسال حاملة الطائرات (أبراهام لنكولن) إلى المنطقة تضمن أن لدينا القوة التي نحتاج إليها في المنطقة للرد على أي حالة طائرة والدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة»، وأضاف: «نحن لا نسعى إلى الحرب مع النظام الإيراني لكننا سندافع عن أفراد القوات الأميركية وعن حلفائنا ومصالحنا في المنطقة».
ونقلت تقارير صحافية أن الجنرال كينيث ماكنزي الرئيس الجديد للقيادة المركزية الأميركية، طلب نقل معدات عسكرية أميركية إضافية إلى المنطقة، وهو الطلب الذي وافق عليه وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان.
وأوضحت التقارير نقلاً عن ثلاثة مسؤولين، أن المعلومات الاستخباراتية أفادت بأن إيران أو وكلاءها كانوا يستعدون لمهاجمة القوات الأميركية في العراق أو سوريا ومهاجمة القوات البحرية الأميركية.
ويقول مسؤولون بالبنتاغون إن حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن» هي نفسها التي أرسلتها الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) 2010 في مهمة روتينية لمواجهة التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، وتحتوي حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن» على أنظمة صواريخ وعدة مدمرات وجناح جوي يحتوي على طائرات هليكوبتر وطائرات دوارة وثابتة الجناح وطائرات مقاتلة من طراز F-A18 وأنظمة حرب إلكترونية وتكتيكية وطائرات إنذار مبكر ومقاتلات بحرية. وأوضح المسؤولون العسكريون أن حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن» تمر حالياً عبر قناة السويس ويستغرق الوصول إلى مضيق هرمز نحو يوم ونصف اليوم. وقال مسؤولون أميركيون لـ«رويترز» أمس، إن قوة القاذفات التي قالت الولايات المتحدة إنها سترسلها إلى الشرق الأوسط ستضم على الأرجح أربع طائرات قاذفة مع أفراد لقيادة وصيانة الطائرات. وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، أنه من المرجح أن تكون هذه القاذفات من طراز «بي – 52»، وذكروا أن هذه الطائرات لم ترسَل بعد إلى الشرق الأوسط.
وأشارت مصادر عسكرية إلى أن احتمالات التهديدات الإيرانية وضعت القوات الأميركية في المنطقة على أهبة الاستعداد خصوصاً في العراق. وقال مسؤول أميركي للصحافيين مساء الاثنين، إن التقارير الاستخباراتية تشير إلى احتمالات انتقام إيراني في منطقتين هما اليمن والعراق.
ورأى البعض أن تصاعد التوترات والتهديدات يمثل انجرافاً نحو دق طبول الحرب، بينما أشار البعض الآخر إلى أن التحركات العسكرية الأميركية قد تزيد من احتمالات تحركات دبلوماسية حقيقية كأفضل مسار لتفادي صراع تقع فيه الدولتان وتكون له تداعيات وخيمة على دول المنطقة كافة. ويقول الباحث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية بهنام بن طالب لو: «هناك أربعة أهداف تدعم الموقف العسكري الأميركي في منطقة الخليج: الأول أنه يوفر للولايات المتحدة قواعد عسكرية في مسرح الأحداث ويمكنها من القيام بعمليات إذا استدعى الأمر، والثاني أن هذا الوجود يضمن التدفق الحر لصادرات النقط وتأمين المعابر البحرية الحيوية للاقتصاد الدولي مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب وقناة السويس، والهدف الثالث هو إرسال رسالة واضحة واستعراض قوة تمكّن من القيام بردع أي عدوان إيراني، والهدف الرابع هو طمأنة الحلفاء والشركاء الرئيسيين في المنطقة».
من جانبه قال الباحث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية برادلي بومان، إن هذا الوجود العسكري الأميركي في المنطقة يدعم فرض مسار العمل الدبلوماسي، مستعيناً بعبارة السفير الأميركي لدى روسيا جون هنتسمان أن «حاملة الطائرات الأميركية تمثل 100 ألف طن من الدبلوماسية الدولية»، حول إمكانية انخراط إيران في مسار دبلوماسي مع الولايات المتحدة.
وأوضح بومان أن «إيران تتبيع سياسة الصبر الاستراتيجي على أمل أن تتمكن من تجاوز سياسات الضغط القصوى التي تتبعها إدارة ترمب ضدها، وقد اعتمدت إدارة ترمب على الأدوات الاقتصادية لإكراه طهران ومعاقبة النظام الإيراني، وواجهت إيران هذه السياسة الأميركية بالتهديدات والتصعيد في استخدام تكتيكات المنطقة الرمادية، ما دامت طهران تعتقد أن بإمكانها الإفلات من العقاب، وغالباً ما تتراجع إيران حينما تواجه القوة، وفي ظل إدارة ترمب تقلصت المضايقات البحرية للسفن الأميركية من قِبل الحرس الثوري الإيراني واعتمد النظام على التهديدات اللفظية والبلاغية».
ويضيف بومان أن هذا النشر للمعدات العسكرية الأميركية يشير إلى بداية التغيير في هذا التوجه، لأن البصمة العسكرية الأميركية المتزايدة في المنطقة ستقدم للنظام الإيراني حقائق جديدة مما يجعل طهران تفكر مرتين قبل القيام بأي تحركات تصعيدية، لافتاً إلى التحركات العسكرية الأميركية حيوية ومهمة لأنها فرصة لتعزيز السياسة الأميركية تجاه إيران ومواجهة منافسة القوى العظمى، إضافةً إلى التأكيد أن منطقة الخليج تظل مصلحة أمنية قومية قصوى للولايات المتحدة.
ويقول ألكس فاتانكا، الباحث بمعهد الشرق الأوسط: «لا أعتقد أن أياً من واشنطن أو طهران تريد خوض غمار الحرب، لكنّ هذا النوع من التصعيد يمكن أن يدفع إلى حافة الهاوية ويخرج عن السيطرة». وأشار إلى أن كبار المسؤولين بالبنتاغون حذّروا من إقدام واشنطن على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، مشيرين إلى أن الخطوة ستؤدي إلى انتقام إيران وتهديد مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها. بينما تتخوف سوزان مالوني الباحثة في الشأن الإيراني بمعهد «بروكنغز»، من توجهات مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، وتشير إلى أن بولتون يتمتع بسجل حافل في الدعوة إلى الإطاحة بالنظام الإيراني. وتعتقد أن كلاً من بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو أكثر استعداداً للقيام بمعركة محدودة مع إيران خلال عهد ترمب.



إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.


كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
TT

كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)

بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني) لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

ما وضع الإنترنت في إيران؟

طوّرت الجمهورية الإسلامية، على مدى سنوات، قدرات واسعة للتحكم في شبكتها. وحتى في الأوضاع العادية، يبقى تصفح الإنترنت مقيّداً، مع حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«تلغرام» و«يوتيوب» محظورة في إيران لسنوات، ما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود.

غير أن إجراءات الثامن من يناير ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ شملت حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

وقد أُطلقت هذه الشبكة الداخلية عام 2016، وتتيح الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحلية، بهدف ضمان أمن البيانات والخدمات الأساسية بمعزل عن الشبكة العالمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات اعتباراً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.

وأكد وزير الاتصالات ستار هاشمي في مطلع فبراير (شباط) أن البلاد «لم تعد بعد» إلى أوضاع الاتصال التي كانت سائدة قبل الثامن من يناير. وذكرت منظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة الإنترنت أن الوصول إلى الشبكة «لا يزال خاضعاً لرقابة مشددة»، مشيرة إلى أن «سياسة القوائم البيضاء والاتصال المتقطع ما زالت تحد من تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي».

ما الأثر على الاقتصاد؟

وجّه انقطاع الإنترنت ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المثقل أصلاً بالعقوبات الدولية. وأفاد هاشمي بأن الاقتصاد الرقمي تكبّد خسائر يومية تقارب ثلاثة ملايين دولار، فيما قُدّرت خسائر الاقتصاد ككل بنحو 35 مليون دولار يومياً، محذراً من «تداعيات اجتماعية وأمنية» محتملة.

ويرى أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة «ميان» ومقرها الولايات المتحدة، أن استمرار تقييد الإنترنت «ممكن تقنياً»، لكنه يراكم ضغوطاً تشمل تراجع الكفاءة الاقتصادية، وهروب رؤوس الأموال، وتصاعد الاستياء الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تلقّت في الأسابيع الأخيرة طلبات عدة من شركات تطالب برفع القيود وتعويضها عن الأضرار.

ويقول أمير رضا، وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويدير موقعاً لبيع المنتجات الرقمية، إن نشاطه لم يتعافَ بعد، مضيفاً أن انقطاع الإنترنت، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، تسبب في خسائر لا تقل عن 100 مليون تومان يومياً.

كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية؟

لم يُحدث تخفيف القيود فرقاً كبيراً في حياة الإيرانيين. وتروي جوانه، وهي مدرّبة يوغا، أنها لم تتمكن من إعادة التواصل مع العالم الخارجي إلا في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحميل مقاطع فيديو لطلابها، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحجب لم تستطع التواصل إلا مع من تملك أرقام هواتفهم، ما اضطرها إلى إيقاف الدروس عبر الإنترنت والتحول إلى الجلسات الحضورية.

بدوره، يصف أمين، مترجم مستقل يبلغ 29 عاماً، الاتصال بالإنترنت بأنه «غير مستقر إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة تنقطع أيضاً بشكل متكرر.

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران 9 يناير 2026 (تلغرام)

ومنذ حملته الرئاسية لعام 2024، تعهّد الرئيس مسعود بزشكيان مراراً بالعمل على تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، ودعا أخيراً إلى رفع الحجب المفروض منذ الثامن من يناير.

وحذر رشيدي من أنّ القيود المستمرة «تهدد بإبعاد مجتمعات الأعمال والمهنيين الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني».

أما ألما (26 عاماً)، التي تملك متجراً إلكترونياً لبيع المنتجات الجلدية، فتقول إنها قد تُضطر إلى نقل نشاطها إلى خادم محلي، مضيفة: «إذا بدأت في حساب الخسائر المالية، فقد أُصاب بنوبة قلبية».