أدت التدابير الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة اليمنية ممثلة في اللجنة الاقتصادية العليا والبنك المركزي اليمني في عدن، إلى رفع حدة الذعر والغضب لدى الميليشيات الحوثية بعد أن باتت الجماعة الموالية لإيران عاجزة عن تهريب الأموال أو النفط الإيراني عبر المصارف الخاضعة لها في صنعاء. وفي حين قادت هذه الإجراءات الحكومية والتسهيلات التي قدمتها للمصارف المحلية وكبار المستوردين وفتح الاعتمادات لدى البنك المركزي في عدن، لتغطية فواتير استيراد السلع والبضائع بما في ذلك الوقود، إلى سحب البساط من تحت أقدام الميليشيات، دفع ذلك الجماعة الحوثية في صنعاء لإطلاق «تهديدات إرهابية» وصفتها بـ«الخيارات المؤلمة»، دون أن تفصح عنها بعدما اعتبرت التدابير الحكومية حرباً موجهة ضدها.ويرجح الكثير من المراقبين أن الجماعة ليس في يدها شيء غير التهديد الإرهابي بتفجير المخزون النفطي المجمد في الخزان العائم (صافر) الموجود في ميناء رأس عيسى النفطي الخاضع للجماعة منذ الانقلاب على الشرعية وتدمير البيئة في البحر الأحمر، أو استهداف الملاحة التجارية في البحر وتهديد تدفق الشحنات التجارية عبر باب المندب.
اتهامات حكومية للجماعة
بتدمير الاقتصاد
وكانت اللجنة الاقتصادية اليمنية اتهمت في بيانات سابقة الميليشيات الحوثية بأنها تسببت في انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد، جراء جرائمها المتواصلة بحق الاقتصادي الوطني، وقالت إن الجماعة الحوثية «تتاجر سياسياً بمعاناة المواطنين، بهدف تعزيز إيراداتها وبناء شبكتها الاقتصادية، وذلك عن طريق تدابير تعسفية عدة».
كما اتهمت اللجنة الحكومية الميليشيات بأنها تعمل على إعاقة حركة التجارة، ونقل البضائع والأموال، وذلك من خلال استحداث النقاط والموانئ الجمركية، ومنع دخول الشاحنات إلى المدن، واصطناع أزمات الوقود والتسبب فيها.
وأوضحت اللجنة أن الميليشيات فرضت طبقة جديدة من التجار التابعين لها، ومنحتهم حصة أكبر من السوق، بالإضافة إلى تحصيلها الإيرادات، وعدم صرف الرواتب، والتدخل في أعمال النقابات والجمعيات المهنية التجارية والمصرفية.
وقالت إن الجماعة الحوثية تتحمل مسؤولية الانهيار في قيمة العملة الوطنية، وذلك بسبب مضاربتها بالأموال العائدة من تجارة المشتقات النفطية، وتعزيزها للسوق السوداء.
وأكدت اللجنة الاقتصادية أن الميليشيات منعت البنوك من ممارسة مهامها أو الاستفادة من الامتيازات والفرص التي يوفرها البنك المركزي في عدن، علاوة على سجن الموظفين المخالفين لها في القطاع الاقتصادي وأقاربهم.
وفي حين لجأت الجماعة الحوثية أخيراً إلى تطبيق ما أطلقت عليه «الريال الإلكتروني» قالت اللجنة الحكومية: إن الميليشيات تطبق التداول النقدي الإلكتروني، من دون ضوابط قانونية، أو غطاء مالي حقيقي، وتستغله وسيلةً لنهب أموال التجار ومستحقات الموظفين.
واتهمت اللجنة الميليشيات الحوثية بمخالفة الضوابط والإجراءات القانونية، الحكومية الخاصة بالضبط والتنظيم الفني والمهني الهادف إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني، وأكدت أن الجماعة، أجبرت المصارف والتجار على تعهدات غير قانونية، تبيح لها أموال التجار والشركات، واستخدامها غطاءً للصفقات والعمل التجاري الدولي.
وكانت اللجنة الاقتصادية اليمنية في عدن أقدمت أخيراً على سحب «السويفت» الخاص ببنك التسليف التعاوني الزراعي (حكومي يخضع للميليشيات في صنعاء)؛ ما حرم الجماعة من تهريب الأموال وتمويل الصفقات الخاصة بقادتها عبر نظام الحوالات الدولية.
تدابير حكومية لحماية
المصارف المحلية
ولأن الميليشيات الحوثية تمنع التجار والمستوردين والمصارف المحلية من التعامل مع البنك المركزي في عدن، وتضع قيوداً مشددة تحول دون نقل السيولة النقدية إليه أو التعامل بالفئات النقدية المطبوعة حديثاً، أعلن البنك هذا الأسبوع اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية البنوك التجارية العاملة في صنعاء، التي تعاني ضغوطاً وإجراءات تعسفية من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده البنك في مقره بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم رؤساء البنوك الأهلية، والغرف التجارية، وعدداً من رجال المال والأعمال.
وأوضح البنك أنه يهدف من خلال هذه الإجراءات إلى فتح قنوات بعيدة عن رقابة الميليشيات الحوثية، لتمكينها من فتح اعتمادات مالية وتغطية احتياجاتها من العملة الصعبة.
وأكد محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد، في الاجتماع الأخير أن البنك نفذ كل ما سبق الإعلان عنه من مصارفة وتغطية احتياجات التجار من العملات الأجنبية بسعر 506 ريالات للدولار الواحد فيما يخص المشتقات النفطية والسلع من غير الأساسية المدعومة من الوديعة السعودية.
وأوضح معياد، أن «المركزي اليمني» اقترح آلية لتغطية أرصدة بعض البنوك في الخارج أطلق عليها «خمسين خمسين» لتغطية الاعتمادات في المناطق غير المحررة، وقال: إنها جاءت استجابة من الحكومة والبنك المركزي لإيصال السلع الأساسية في جميع المناطق دون استثناء.
وتقوم الآلية على توريد 50 في المائة من قيمة الاعتماد نقداً إلى البنك المركزي في عدن عبر بنك المستورد و50 في المائة من قيمة الاعتماد يتم الاحتفاظ بها في البنك نفسه في حساب خاص لتستخدم هذه الأموال للدفع للمنظمات الدولية الإغاثية العاملة في المناطق غير المحررة بحيث تقوم تلك المنظمات بمصارفة قيمة المساعدات لدى البنك المركزي وبسعر السوق في تاريخ المصارفة وتحويل المبالغ بالريال إلى حساب المنظمات في البنوك التي يتعاملون معها.
وجدد محافظ البنك المركزي اليمني تأكيده على استعداد البنك لتغطية احتياجات التجار من العملات الأجنبية لأغراض الاستيراد من خلال الحوالات البنكية أو الاعتمادات ودون الحاجة لقيام التاجر بالشراء المباشر من سوق العملة.
ضبط استيراد الشحنات النفطية
من جهتها، كانت اللجنة الاقتصادية العليا أعلنت عن إنهائها منح وثائق الموافقة للاستيراد والشحن إلى ميناء الحديدة، لجميع شحنات المشتقات النفطية بحسب ما جاء في بلاغ رسمي اطلعت عليه «الشرق الأوسط».
وقالت اللجنة إن منح الموافقة شمل جميع شحنات المشتقات النفطية الملتزمة بالضوابط والشروط وفقاً لآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات، حيث تم منح بعضها استثناءات غير مخلة بأهداف الآلية في سياق السعي لحل أزمة المشتقات التي افتعلتها الميليشيات الحوثية بإجبارها التجار بعدم تقديم الطلبات للجنة أو الالتزام بضوابط الآلية الحكومية بموجب القرار 75.
ودعت اللجنة جميع تجار المشتقات المؤهلين والموردين إلى ميناء الحديدة للاستمرار في الاستيراد والشحن وفقاً لضوابط الآلية وشروطها وبشكل عاجل ومستمر لتعزيز مخزون مادة البنزين بالتحديد.
وطلبت اللجنة من التجار تقديم طلبات الحصول على وثيقة الموافقة وجميع الوثائق المطلوبة والمرفقة بها حسب النظام إلى المكتب الفني للجنة الاقتصادية مباشرة.
وحمّلت اللجنة الاقتصادية اليمنية الميليشيات الحوثية الانقلابية مسؤولية أي إجراء قد يعطل من تدفق الوقود إلى تلك المناطق بانسيابية والتسبب بأي أزمة وقود مستقبلاً سواء بإجبار التجار مرة أخرى بعدم الالتزام بتلك الضوابط أو منع البنوك من تقديم خدماتها للتجار أو بالمضاربة على العملة، والتسبب في انهيار قيمتها باستخدام إيرادات بيع المشتقات في السوق الرسمية والسوداء في المناطق الخاضعة لها.
وتسببت هذه التحركات الحكومية في إثارة هلع الميليشيات وغضبها في الوقت نفسه؛ ما جعلها تعتقد اجتماعاً لكبار قادتها المسؤولين عن ملفها الاقتصادي، حيث وصفت هذه التدابير بأنها «حرب اقتصادية» تستهدف انقلابها.
وعلى الرغم من عدم اعتراف الجماعة بالبنك المركزي في عدن، فإنها قالت: إن ما يقوم به ينافي مبدأ «تحييد الاقتصاد»، مشيرة في بيان لها تداولته وسائل إعلامها إلى أنها «تدرس كافة خيارات الرد وبطرق فعّالة ومزعجة»، بحسب تعبيرها.
وهددت الميليشيات الحوثية في بيانها بـ«خطوات وردود وخيارات» قالت إنه سيكون لها «آثار وتداعيات وتبعات»، محمّلة الولايات المتحدة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية ذلك.
مناورة حوثية لاقتسام
عائدات النفط
وأخيراً، لجأت الميليشيات الحوثية إلى مناورة جديدة عرضت خلالها اقتسام عائدات النفط اليمني مع الحكومة الشرعية، بما في ذلك نحو مليون برميل مجمدة في الخزان العائم (صافر) في رأس عيسى.
وجاء العرض الحوثي على لسان القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي، في حين يرجح مراقبون أن هذا العرض يسعى إلى تعويض موارد الجماعة التي ستتأثر بفعل تضييق الخناق على النفط الإيراني المهرب وانتهاء الاستثناءات الأميركية بالنسبة للعقوبات المفروضة على طهران.
وسبق أن لوح القيادي في الجماعة ورئيس ما تسمى باللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي بتفجير خزان النفط العائم في رأس عيسى والتسبب في كارثة بيئية في البحر الأحمر، بعد أن عجزت الجماعة في مساعيها لبيع المخزون المجمد منذ انقلابها على الشرعية وتوقف ضخ الخام اليمني إلى ميناء رأس عيسى.
وحمل العرض الحوثي الذي جاء في تغريدة على «تويتر» دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوضع «آلية تقوم على بيع النفط الخام اليمني ومنها نفط خزان صافر العائم مقابل توفير واستيراد البترول والديزل والغاز المنزلي كونها مواد ضرورية للمواطنين»، بحسب ما زعمه الحوثي.
كما تضمن العرض أن يتم توريد العائدات من البيع إلى البنك المركزي اليمني في عدن وإلى النسخة الحوثية من البنك في صنعاء، على أن يتولى الحوثي صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرته وتتولى الشرعية صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
وترجح مصادر يمنية في صنعاء أن الجماعة الحوثية بدأت تستشعر خطر نقص الموارد التي كانت تحصل عليها من مبيعات النفط الإيراني المجاني، بخاصة من قرار الحكومة الشرعية 75 القاضي بمنع استيراد النفط إلا عبر البنك المركزي في عدن والذي سيتولى تعزيز المصارف الأجنبية بقيمة النفط المستورد بعد أن يحصل من المستوردين على القيمة بالعملة المحلية (الريال). ويرجح مراقبون يمنيون أن الجماعة الحوثية لم يعد أمامها من خيار إلا الرضوخ لتدابير الحكومة الشرعية في الشأن الاقتصادي، إلا أنها ستبدأ البحث عن مصادر تمويل جديدة عقب تجفيف مواردها من النفط الإيراني المهرب.
وكان تقرير الخبراء الأمميين التابعين للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي أشاروا في أحدث تقرير لهم هذا العام إلى إنشاء الميليشيات الحوثية شركات وهمية لاستيراد النفط وتهريبه من إيران بأوراق مزورة.
ويقدر اقتصاديون يمنيون أن أرباح الميليشيات اليومية من بيع الوقود المهرب تصل إلى مليونَي دولار في اليوم الواحد، وبخاصة مع قيامها برفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة وتحويل أغلب الشحنات للبيع في السوق السوداء.
