عائض القرني يعتذر عن «أخطاء الصحوة»... ويكشف تآمر قطر

عائض القرني (أرشيفية)
عائض القرني (أرشيفية)
TT

عائض القرني يعتذر عن «أخطاء الصحوة»... ويكشف تآمر قطر

عائض القرني (أرشيفية)
عائض القرني (أرشيفية)

اعتذر الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني باسم «الصحوة» للمجتمع السعودي عن الأخطاء التي «خالفت الكتاب والسنة، وخالفت سماحة الإسلام، وخالفت الدين الوسطي المعتدل».
كما كشف القرني في حوار مع برنامج «الليوان» على قناة «روتانا خليجية»، «التآمر» القطري على السعودية حينما كان موقوفاً قبل 20 عاماً، مشيراً إلى أن «هذه المؤامرة مستمرة إلى يومنا هذا على المملكة في قطر». وقال: «اتصل بي حينها الشيخ عبد الله بن خالد بن حمد آل ثاني وزير الأوقاف القطري السابق، وقال إنه سيلتقي معي في الرياض رغم أني موقوف... وذهبت إلى مكتب الشيخ ابن باز وتحدثت معه عن الأمر، ليتحدث مع عبد الله بن خالد وانتهى الأمر حينها». وتابع: «هذا موقف يمكن تفسيره بأشياء كثيرة، وأنا فسرته بأنه كان يستقطب ويرحب بالمعارضين، والدليل أنه جنّس بالفعل الكثير منهم، فكلما ابتعدت عن دولتنا فأنت محبب لديهم وأنت صيد ثمين لهم، فهم يعطون فيلات وسكناً ومالاً لمن أراد التجنيس أو المعارضة. هم يجسون نبض الشخص، ولو رأوا أن الشخص يسير معهم يبدأون معه».
وقال إن علاقته مع قطر كانت ضمن العلاقات التي تربط السعودية بقطر حينها، وإنه توقف عن استكمال العلاقة «بعد كشف التآمر». وأضاف أن «النظام القطري وإعلام الجزيرة يخدمان 5 نونات هي: نون طالبان، ونون طهران، ونون إردوغان، ونون الإخوان، ونون حزب الشيطان».
وعن مشاركته في قناة «الجزيرة» في الماضي، قال: «لم يكن هناك خلاف بين الحكومة السعودية والقطرية، وحينها كانت هناك علاقات بين صناع القرار، وكل مشهور سعودي سافر إلى قطر سواء في مجال الفن أو الرياضة أو الدين، ولكن بعد انكشاف القناع علمت أننا مستهدفون لاستقطاب المشاهير وتجنيدهم».
كما كشف القرني عن موقف آخر مع قطر عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول)، قائلاً: «عندها تمت دعوتي إلى قطر للحديث في برنامج (الشريعة والحياة) بدلاً من يوسف القرضاوي، كنت أعتقد أنهم يريدون الحقيقة، ولكن في المساء اتصل بي حمد بن خليفة أمير قطر حينها، وكان في زيارة لأميركا، ورحّب بي وتعجبت من المكالمة. وعندما ظهرت على الهواء لم أعجبهم، لأني لم أقل أي شيء عن السعودية». وتابع: «أدنت في البرنامج الإرهاب باسم المملكة، وقلت إن السعودية أكثر دولة حاربت الإرهاب، وفي اليوم الثاني وجدت إمارة الرياض تتصل بي، وأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حين كان أميراً للرياض يريدني وحضرت إليه، وشكرني على الموقف، وطلب مني كتابة خطاب يشفع لي عند الملك فهد لإعادتي إلى الدروس».
ونفى القرني حصوله على راتب شهري من قطر، قائلاً: «لم آخذ رواتب شهرية، بل أعمل مع مؤسسات قطرية، وهو مجرد عمل بعقود ومحاضرات بمعرفة الدولة وليس مجاناً، واعتذرت عن ذلك، وقبلت الدولة هذا الاعتذار، وهناك من يحصل على المال ولكن لن أذكر أسماء».
وعن جماعة «الإخوان المسلمين»، أكد القرني أنها «خالفت القرآن والسنة، ولا تدعو للتوحيد، وأهم الملاحظات على الجماعة هي ترك العلم الشرعي والانغماس في السياسة». وقال: «هم جعلوا التوحيد للحاكمية بدل الألوهية، رغم أن الرسل بُعثوا بالتوحيد، وهم مشغولون بالسياسة، ومن أخطائهم الانغماس بالحاكمية». كما دعا الجماعة إلى «الاعتذار للشعوب التي سالت الدماء فيها، فالسعودية لا مكان لـ(الإخوان) فيها، لأننا نبايع الملك وولي العهد بيعة شرعية، وحاورت هؤلاء في السجون بتكليف من الأمير نايف».
وشدد القرني على أنه «مع الإسلام الوسطي والمنفتح الذي نادى به الأمير محمد بن سلمان، الذي هو ديننا، وكذلك جعلناكم أمة وسطاً، وأنا في مرحلة من التنفير إلى التبشير ومن التعسير إلى التيسير، ونقول للعالم تعالوا... ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة».
كما تعرّض لبعض الأخطاء التي وقعت فيها «الصحوة»، وهي «الاهتمام بالمظهر أكثر من المخبر، والوصاية على المجتمع وتقسيمه إلى ملتزمين وغير ملتزمين، فخطاب الصحوة حرّم على الناس مظاهر الفرح من باب الالتزام القويّ والشدة، حتى في الزواج استبدلوا بالأناشيد والفرح الوعظ، وبعدما كبرنا ونضجنا اكتشفنا هذه المآخذ».



السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.


«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
TT

«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له منشآت الطاقة في السعودية وقطر والإمارات، مؤكداً رفضه القاطع لما تقوم به طهران من أعمال عدائية تسببت في زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر الأمر الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة.

وتابع المجلس خلال جلسة عقدها، الأربعاء، آخر مستجدات أوضاع المنطقة، والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، مؤكداً التضامن الكامل مع الدول المتضررة، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وأشاد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في عدد من الدول الشقيقة في رصد وتفكيك شبكات إرهابية وخلايا نائمة والقبض على المتورطين فيها، مُجدداً رفضه القاطع لكل أشكال الإرهاب وإدانته لمرتكبيه وداعميه.

واطلع مجلس الوزراء على التفاصيل المتعلقة بإحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط 10 مواطنين مـن جماعة تنتمي لمنظمة «حزب الله» المحظورة، قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيـق مـع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها، بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.

وأعرب عن استنكاره الشديد لما قامت به هذه الجماعة الإرهابية وما ينطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن واستقراره، مُثمِّناً ما يبذله رجال القوات المسلحة الكويتية من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني، وما يتحلون به من يقظة وانضباط وروح معنوية عالية.

وشدَّد المجلس على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يتورط في المساس بأمن الكويت أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، مُشيداً بجهود الأجهزة الأمنية واليقظة التامة والمتابعة الدقيقة لضمان سلامة وأمن واستقرار البلاد.