مطالب بتشديد العقوبات لدول منطقة اليورو المخالفة لقواعد انضباط الموازنة

وسط تخلف روما عن قواعد انضباط الموازنة المعمول بها في دول منطقة اليورو، قال المستشار النمساوي زباستيان كورتس في حوار أمس الاثنين، إنه يجب معاقبة دول منطقة اليورو التي تخالف قواعد انضباط الموازنة بصورة أكثر صرامة.
وكانت الحكومة الشعبوية الإيطالية قد تجاهلت طلبات الاتحاد الأوروبي بخفض نسبة ديون وعجز موازنة إيطاليا، حيث إنها تسعى لإنعاش الاقتصاد المتعثر من خلال زيادة الإنفاق على المعاشات والرعاية الاجتماعية. وقد تسببت هذه الموازنة في خلافات كبيرة مع بروكسل.
وقال كورتس لصحيفة «لا ستامبا» الإيطالية: «سوف نحرر أنفسنا من الأزمة إذا وجدت فقط عقوبات واضحة تجاه الدول الأعضاء التي تتسبب في وجود ديون... علينا أن نعمل جميعا للحد من مستويات الدين إلى إجمالي الناتج المحلي واحترام قواعد اتفاق الاستقرار». ويشار إلى أن اتفاق الاستقرار هو كتاب قواعد الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كورتس أنه يجب فعل ذلك «للحيلولة على سبيل المثال دون أن ينتهى الأمر بأن تكون إيطاليا بمثابة اليونان الثانية عبر سياسة الديون غير المسؤولة»، مطالبا بإدراج قواعد انصياع أكثر حدة في معاهدة أوروبية جديدة.
وأضاف أن ذلك سوف يكون الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها «منع إيطاليا من تعريض منطقة اليورو بأكملها للخطر».
كما طالب كورتس بتوقيع «عقوبات واضحة» ضد الدول التي تسمح بدخول مهاجرين غير قانونيين لدولة أوروبية أخرى، في إشارة على ما يبدو أيضا إلى إيطاليا، التي تعد الخط الأول في أزمة الهجرة، كما أنها تتشارك الحدود مع النمسا.
يأتي هذا رغم تراجع معدلات الدين العام ونسب عجز الموازنات لدول منطقة اليورو خلال العام 2018 وفقا لوكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات).
وفي المتوسط، سجلت دول منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، نسبة عجز موازنة تقدر بـ0.5 في المائة، مقارنة بـ1 في المائة في العام 2017، وبلغ متوسط الدين 85.1 في المائة مقارنة بـ87.1 في المائة في العام 2017.
وفي الحالتين، تظهر هذه البيانات تراجعا مستمرا منذ خروج منطقة اليورو من أزمتها المالية الطويلة. وكان متوسط نسبة العجز سجل 2 في المائة في العام 2015، ومتوسط الدين العام 90.1 في المائة.
وكانت إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والتي تعاني من أزمة ديون، إحدى ثلاث دول سجلت ارتفاعا في معدل ديونها الذي وصل إلى 132.2 في المائة العام 2018، مقارنة بـ131.4 في المائة في العام 2017.
وسجلت اليونان أيضا ارتفاعا في معدل الديون، ولكنها تسجل فائضا في الموازنة منذ العام 2016، وقد خرجت البلاد رسميا من برنامج الإنقاذ الدولي العام 2018. وبلغ معدل ديون اليونان 181.1 في المائة العام 2018، في حين سجلت فائضا في الموازنة بلغ 1.1 في المائة.
وسجل الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة انخفاضا في معدل الدين وعجز الموازنة حيث سجلا 80 في المائة و0.6 في المائة.
وتحسنت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو في مايو (أيار) للشهر الثالث على التوالي لتبلغ أعلى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
وقالت مجموعة سنتيكس للأبحاث أمس الاثنين، إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين لمنطقة اليورو ارتفع إلى 5.3 في مايو من - 0.3 في أبريل (نيسان). وكان محللون يتوقعون قراءة عند 1.4.
وقال مانفريد هوبنر العضو المنتدب لسنتيكس في بيان: «في مايو، واصل الوضع الاقتصادي التحسن عالميا وأيضا في أوروبا. وبالتالي تنحسر المخاوف من الركود».
وتحسن مؤشر فرعي لتوقعات منطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى - 0.3. وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) العام الماضي. وارتفع مؤشر الأوضاع الحالية إلى 11 من 3.8.
وتحسنت أيضا معنويات المستثمرين في ألمانيا، إذ ارتفع مؤشر معنويات المستثمرين لأكبر اقتصاد في أوروبا إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018 عند 7.9 من 2.1 في أبريل.