لندن: منتدى متخصص ينصح «الشركات العائلية» العربية بتسليم القيادة إلى «جيل التقنية»

مؤسس «ثروات» لـ {الشرق الأوسط} : الجيل الثاني أكثر جرأة في ريادة الأعمال

جانب من منتدى الثروات الذي انعقد في لندن («الشرق الأوسط»)

نصح منتدى متخصص في إدارة الثروات عقد في لندن على مدى 3 أيام، واختتم أعماله، أمس، الشركات العائلية العربية بضرورة تسليم دفة القيادة إلى الجيل الثاني الأكثر ارتباطا بالتكنولوجيا والتقنية، وذلك بهدف الاستفادة من الثورة التكنولوجيا والتخفيف من ضغط العولمة القائم في العالم اليوم.
وتطرق المنتدى من خلال مختلف فعالياته إلى أهمية تعاقب الأجيال في الشركات العائلية ودوره في ضمان الاستمرار والنمو الاقتصادي، حيث أكد منظمو المنتدى لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة استفادة القيادات العائلية من الخبرة التكنولوجية والرؤية التقدمية التي يتمتع بها أبناء الجيل الجديد، من أجل «تغيير نماذج الأعمال التي لن تستطيع الاستمرار تحت ضغوط العولمة».
وعقد منتدى ثروات للشركات العربية ثالث أيام مؤتمر «تواصل الشركات العائلية»، أول من أمس (الجمعة)، في العاصمة البريطانية لندن، بهدف دراسة سبل تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الأعمال، حيث جمع المنتدى 52 عائلة مالكة لشركات وأعمال من 21 دولة عبر العالم لمناقشة مدى تأثير الاتجاهات العالمية الجديدة على القيادات العائلية، وكيفية تحقيق تعاون بين مختلف الأجيال من أجل الحفاظ على الإرث العائلي والمساهمة في تنمية الاقتصادات المحلية.
وقال الدكتور هشام العجمي، مؤسس منتدى ثروات لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف من المنتدى هو خلق منصة تواصل تجمع بين الشركات العائلية النشيطة في العالم العربي، خاصة في ظل التغيرات التي تعرفها المنطقة في الفترة الحالية، حيث تلعب الشركات العائلية دورا أساسيا في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة عبر خلق فرص عمل».
وركز مؤتمر «ثروات» على أربع محاور رئيسة، تشمل توالي الأجيال وتعاقبها، تطوير نشاط الشركات العائلية في القطاع الخيري، وتعميم أهمية «المكاتب العائلية».
في هذا السياق، عبر هشام العجمي لـ«الشرق الأوسط» عن «إيمان (ثروات) بأن حوكمة الشركات العائلية هي أساس استمرار وازدهار المؤسسات العائلية بحكم أنها تقنن العلاقة بين العائلة وإدارة الأعمال».
وحول مفهوم الحوكمة العائلية ومدى اختلافها عن حوكمة الشركات «التقليدية»، قال العجمي: «تتميز حوكمة الشركات العائلية ببعد إضافي، فبالإضافة إلى حوكمة الإدارة وحوكمة الأعضاء المساهمين المتوفرة في الشركات العائلية، تنفرد الشركات العائلية بحوكمة العائلة نفسها. البعد الأخير يرتكز على ما يسمى بالدستور العائلي الذي يحدد نظام التعاقب ضمن العائلة».
واعتمد المؤتمر في مقاربته لتوالي الأجيال على وضع خطة للمستقبل تستثمر قدرات وتوجهات الأجيال الجديدة في مواجهة تحديات العصر وتحقيق التنمية المستدامة، وعدّ التخطيط المؤسسي وعمليات التعاقب الفعالة عناصر رئيسة لنجاح واستمرار الشركات العائلية، كما أكد على ضرورة اتباع خطة إدارة شاملة تطبق على المديين المتوسط والبعيد.
وهنا يقول العجمي إن «خاصيات الجيل الجديد لا تقتصر على توجهه التكنولوجي، وإنما على طموحه وجرأته في ريادة الأعمال، فضلا عن ذلك، وجب توفير الموارد الأساسية للمساهمة في أقلمة الأعمال مع التوجهات الجديدة وتوسيعها إلى القطاعات الرائدة، على غرار الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة».
كما أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية الانفتاح على العالم والتواصل مع الشركات العائلية الأجنبية. يقول العجمي: «وسعت ثروات نشاطها إلى عدد من الشركات العائلية في مختلف أنحاء العالم بهدف الاستفادة من التجارب الناجحة وتعميم المنفعة. الجدير بالذكر أن الشركات العائلية الأجنبية أبدت اهتماما كبيرا بنظيراتها في العالم العربي، نظرا لتعدد قصص النجاح، خاصة في بلدان الخليج».
أما فيما يتعلق بدور الشركات العائلية في الأعمال الخيرية حول العالم، فتعد من الأهم من نوعها، وتعتمد على معرفة عميقة للاحتياجات المختلفة في بيئاتها. قامت هذه الشركات بتطوير نماذج أكثر مهنية واستدامة، وأضافت لنشاطها الخيري عناصر ذات صلة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستثمارات المؤثرة.
جدير بالذكر أن مؤسسة «ثروات» تأثرت عام 2006 بمشاركة 14 شركة عائلية في منطقة الشرق الأوسط. وتخدم ثروات ما يقارب 450 مؤسسة عائلية مستقرة في منطقة الشرق الأوسط والخليج وشمال أفريقيا.
وهنا يقول العجمي: «وسعنا نشاطنا إلى عدد من الشركات العائلية في مختلف أنحاء العالم بهدف الاستفادة من التجارب الناجحة وتعميم المنفعة». الجدير بالذكر أن الشركات العائلية الأجنبية أبدت اهتماما كبيرا بنظيراتها في العالم العربي، نظرا لتعدد قصص النجاح، خاصة في الخليج.
ويأتي هذا المنتدى في وقت قال فيه عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية في حوار مع «الشرق الأوسط» نشر قبل أسابيع، أن استثمارات 20 ألف شركة عائلية في دول الخليج تصل إلى أكثر من 750 مليار دولار، ويبلغ إجمالي ثرواتها واستثماراتها العالمية أكثر من تريليوني دولار، مما يعني أن إجمالها المحلي والعالمي يبلغ 2.75 تريليون دولار.
وكان عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية قال في الحوار: «إن الشركات العائلية تشكل 70% من حجم الاقتصاد الخليجي غير الحكومي، وتوظف 15 مليون عامل مواطن وأجنبي»، منوها بتوجه خليجي لتوظيف استثمار سيدات الأعمال والشركات العائلية في تنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أن إجمالي ما تملكه سيدات الأعمال في البنوك السعودية بلغ 45 مليار ريال (12 مليار دولار).