سريلانكا تطرد 200 داعية بعد تفجيرات عيد الفصح

وسط حملة أمنية

جندي سريلانكي يقف حرساً بالقرب من «كنيسة القديس سيباستيان» (أ.ف.ب)
جندي سريلانكي يقف حرساً بالقرب من «كنيسة القديس سيباستيان» (أ.ف.ب)
TT

سريلانكا تطرد 200 داعية بعد تفجيرات عيد الفصح

جندي سريلانكي يقف حرساً بالقرب من «كنيسة القديس سيباستيان» (أ.ف.ب)
جندي سريلانكي يقف حرساً بالقرب من «كنيسة القديس سيباستيان» (أ.ف.ب)

قال وزير سريلانكي إن بلاده طردت أكثر من 600 مواطن أجنبي، بينهم نحو 200 من الدعاة، منذ وقوع التفجيرات الانتحارية التي وقعت في عيد الفصح الماضي على يد جماعة محلية.
من جانبه، قال وزير الشؤون الداخلية فاجيرا أبيواردينا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن رجال الدين دخلوا البلاد بشكل قانوني، لكن وسط حملة أمنية بعد الهجمات تبين أنهم تجاوزوا تأشيراتهم، حيث تم فرض غرامات، وتم طردهم من الجزيرة.
وأوضح أبيواردينا: «بالنظر إلى الوضع الحالي في البلاد، قمنا بمراجعة نظام التأشيرات، واتخذنا قراراً بتشديد قيود التأشيرات على مدرسي الدين»، متابعاً أنه من بين المطرودين هناك نحو 200 من الدعاة.
ووقعت تفجيرات عيد الفصح، التي أودت بحياة 257 شخصاً وجرحت ما يقرب من 500 شخص.
ولم يذكر الوزير جنسيات المطرودين، لكن الشرطة قالت إن الكثير من الأجانب الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم منذ هجمات عيد الفصح كانوا من بنغلاديش والهند وجزر المالديف وباكستان.
وبين أبيواردينا: «هناك مؤسسات دينية تُحبط الوعاظ الأجانب منذ عقود... ليست لدينا أي مشكلات معهم، ولكن هناك بعض الأمور التي انتشرت مؤخراً. سنولي المزيد من الاهتمام لهم».
وكشف الوزير أن الحكومة تقوم بإصلاح سياسة التأشيرات في البلاد، بعد مخاوف من أن رجال الدين الأجانب قد يطالبون المتطرفين المحليين بتكرار التفجيرات الانتحارية التي وقعت في 21 أبريل (نيسان)، والتي استهدفت ثلاث كنائس مسيحية وثلاثة فنادق فاخرة.
وفرضت سريلانكا حالة الطوارئ منذ الهجمات، ومنحت صلاحيات واسعة للقوات المسلحة والشرطة لاعتقال واحتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة.
ويجري البحث من منزل إلى آخر في جميع أنحاء البلاد بحثاً عن المتفجرات والمواد الدعائية للمتطرفين.
جدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا قررت إقامة قداس خاص اليوم (الأحد)، ينقله التلفزيون، بعد أن ألغت القداديس العامة في الكنائس خشية اعتداءات جديدة.
وذكرت الشرطة أنها عززت من عمليات البحث والتفتيش خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل إعادة فتح المدارس العامة، بعد إجازة عيد الفصح المطولة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.