الإتاوات الحوثية تشعل أسعار المنتجات الزراعية

بائعان ينتظران زبائن رمضان في سوق قرب المدينة القديمة بصنعاء (إ.ب.أ)

تشهد أسعار الخضراوات والفواكه في صنعاء ارتفاعاً متصاعداً بسبب الجبايات التي تفرضها الميليشيات الحوثية على المزارعين والتجار والباعة بالجملة والتجزئة، ويزداد الأمر سوءاً في رمضان بسبب إقبال المواطنين عليها.
وحسبما أفاد به لـ«الشرق الأوسط» تجار ومزارعون فإن الميليشيات تفرض ضرائب وإتاوات على المزارعين وناقلات الخضراوات والفواكه وبائعي الجملة في مختلف الأسواق الرئيسية ومنها «سوق علي محسن» في شارع الستين في العاصمة صنعاء (يعد أكبر الأسواق التي يتم توريد المحاصيل الزراعية إليها من جميع أنحاء العاصمة وباقي المدن اليمنية)، إضافة إلى فرضها على باعة التجزئة سواء أكانوا ملاك محلات أو باعة جائلين.
وتشهد عمليات الابتزاز الحوثي في قطاع المنتجات الزراعية المحلية حلقات متعددة تبدأ من مراحل الإنتاج والتسويق والبيع، الأمر الذي عمل على ارتفاع الأسعار لتصل السلعة إلى المستهلك النهائي بكلفة لا يستطيع دفعها.
ويقول خالد الهمداني، صاحب مزرعة طماطم في همدان: «الميليشيات لا تكتفي بضرائب الأرض التي نزرع فيها بل تأخذ ضرائب على المنتجات وتحسبها بشكل تقديري يصل أحياناً إلى نصف قيمة المحصول أو أكثر».
وفي منطقة الحاوري شمال صنعاء حيث تنتشر مزارع الخوخ بكثرة يقول أحمد الحاوري: «نبيع المحصول قبل أن نقطفه لتجار مخافة أن ينهبه الحوثيون».
ويضيف: «يأتي عناصر الميليشيات وقد بعنا المحصول فيطلبون منحهم خمس الثمن، ولا يتركوننا قبل أن نعطيهم مبالغ مالية كبيرة لندرأ عن أنفسنا المشكلات معهم، وعندما يأتي التاجر الذي اشترى المحصول ينفردون به هو الآخر لينهبوا منه مبالغ مالية أخرى».
ويصف سمير المطري لـ«الشرق الأوسط» معاناة المزارعين مع جماعة الحوثي: «لا يعطوننا مادة الديزل ونضطر إلى أن نشتريها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة ويريدون منا دعم المجهود الحربي بالمال وكذلك بكميات من المحاصيل الزراعية لدعم الجبهات». ويضيف: «عندما نصل إلى السوق يتم دفع رسوم دخول السوق وإيجار المكان الذي نستقر فيه وبعدها ندفع ضرائب مبيعات ومبالغ سمسرة وكلها تذهب إلى جيوب المشرفين الحوثيين».
وفي حلقة أخرى من حلقات الانتهاكات الحوثية، يتعرض ناقل البضائع من الخضار والفاكهة على الطرقات إلى الاستغلال، إذ يكشف حمود الشرعبي وهو تاجر يعمل على نقل الخضار من صنعاء إلى ذمار، عن أنهم يعانون على طول الطريق من الإتاوات المدفوعة لنقاط التفتيش الحوثية جنوب العاصمة ابتداءً من نقطة «قاع القيضي» و«حزيز» ثم نقطة «قحازة» وصولاً إلى نقطة «يسلح»، حيث يتم استنزاف مبالغ كبيرة منهم.
ويفضل أحمد الزراجي من مدينة ذمار، بيع منتجه من البطاطس في المزرعة حتى لا يتعرض لابتزاز نقاط التفتيش التابعة لميليشيات الحوثي والجبايات التي تفرضها على طول الطريق إلى صنعاء وعند الوصول إلى السوق.
ويكشف وقاص المساوى عن حجم الإتاوات التي يدفعها عندما ينقل البضائع إلى السوق بصنعاء ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أخرج من السوق محملاً بالفواكه وقد دفعت سمسرة الشراء وإيجار المكان وضرائب المشتريات وفي أثناء مروري من ذمار إلى صنعاء يجب أن أدفع في كل نقطة تفتيش مبالغ تبدأ بخمسين ألفاً (نحو مائة دولار) على كل شاحنة نقل سواء أكانت صغيرة أو متوسطة تحت مسميات متنوعة، منها (رسوم تحسين المدينة، والمجهود الحربي، والنظافة)».
ويسرد حسن وهو مساعد لتاجر خضار، لـ«الشرق الأوسط» مأساته في أثناء نقله بعض الفواكه من صنعاء إلى إب، إذ يجب أن يدفع في كل نقطة تفتيش حوثية مبلغاً مالياً وخصوصاً في محيط صنعاء وإلا فلن يتم السماح له بمواصلة طريقه.
يقول حسن: «أوقفوني في ثلاث نقاط تفتيش ودفعت كل ما في حوزتي من مال وعندما وصلت إلى نقطة تفتيش (نقيل يسلح) بين صنعاء وذمار لم يسمحوا لي بالمرور بسبب أني لم أدفع المال لهم وأوقفوني يومين حتى تلفت البضاعة وبعدها قالوا لي واصل رحلتك ففضّلت التخلص من البضاعة في المكان نفسه تجنباً لمزيد من الخسائر».
ويحكي فريد الشرعبي قصة أخرى مع الابتزاز الحوثي، قائلاً: «أجبرتني سيارتان إحداهما فيها عائلة والأخرى يعتليها مرافقون مسلحون، على الوقوف بجانب الطريق وطلب مني المشرف الحوثي أن أعطيه عشر بطيخات كون زوجته تحب هذه الفاكهة، وعندما رفضت أشهر سلاحه في وجهي وصرح لي بأنه قادر على أخذ البضاعة كلها وإزهاق روحي، فهو المشرف على منطقة بلاد الروس كلها فانصعت له وأخذ ما يريده وتركني». ويؤكد تجار التجزئة من جهتهم أنهم يرفعون الأسعار بسبب الجباية التي يحصدها الحوثيون باسم «رسوم البلدية والنظافة والضرائب والمجالس المحلية والزكاة والمجهود الحربي»، ما يجعل الكثير من الباعة يعود آخر الليل خالي الوفاض من أي أرباح.
ويعترف صالح البعيثي وهو يملك محل خضار في شارع عمران، بأنه لا يوجد إقبال من المواطنين على الشراء بسبب ارتفاع الأسعار والمخاوف من عدوى الكوليرا، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هي عمليات الابتزاز التي تمارسها ميليشيات الحوثي.
ويقول منكسرا في أثناء حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا نملك شيئاً للمواجهة سوى الإذعان لما يملَى علينا، وفي المحصلة يدفع الثمن المواطن المغلوب على أمره».