التضخم التونسي يتراجع في أبريل إلى 6.9 %

سوق تجارية في تونس (رويترز)

تراجع معدل التضخم السنوي في تونس خلال أبريل (نيسان) إلى 6.9 في المائة، وهو ما يعكس هدوءا في وتيرة الضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وكان معدل التضخم السنوي قد تراجع في مارس (آذار) إلى 7.1 في المائة مقابل 7.3 في المائة في فبراير (شباط)، ووصل التضخم إلى 7.8 في المائة في يونيو (حزيران) 2018 وهو مستوى قياسي في تاريخ المؤشر.
وبحسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء فقد تراجعت أسعار الغلال الطازجة خلال أبريل (نيسان) بنسبة 3.1 في المائة، مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي، وانخفضت في نفس الفترة أسعار الدواجن 0.3 في المائة وتراجعت الزيوت الغذائية بنفس النسبة، بينما ارتفعت أسعار اللحم البقري 13.8 في المائة والأجبان ومشتقات الحليب 11.8 في المائة والبيض 34.7 في المائة والخضر الطازجة 9.6 في المائة.
واعتبر عدد من الخبراء والمختصين في مجالي الاقتصاد والمالية أن المؤشرات الاقتصادية في تونس بدأت تميل نحو تسجيل انتعاشة نسبية بعد سنوات من الانكماش الاقتصادي وضعف النمو السنوي وارتفاع نسبة التضخم والعجز التجاري، علاوة على ارتفاع نسبة التداين الداخلي والخارجي.
ويرى سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، أن السيطرة الكاملة على التضخم ما زالت تتطلب الكثير من التدابير الحكومية من بينها مقاومة التجارة الموازية التي تستحوذ على أكثر من 50 في المائة من المعاملات الاقتصادية، واستعادة قيمة الدينار التونسي (العملة المحلية) مقابل العملات الأجنبية والسيطرة على عمليات التوريد ودفع الصادرات وتنشيط مختلف محركات الاقتصاد المحلي وعلى رأسها الاستثمار بشكليه المحلي والأجنبي.
وأشار المصدر ذاته، إلى وجود مؤشرات انتعاشة اقتصادية نسبية ولكن الأمر يتطلب المزيد من خلق الثروة وعودة الإنتاج إلى سالف عهده، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي والحد من الواردات التي تستنزف المدخرات المحلية من النقد الأجنبي.
وكان البنك المركزي التونسي قد تدخل في أكثر من مناسبة للحد من التضخم ومساندة الدينار التونسي (العملة المحلية) ورفع نسبة الفائدة المديرية، وآخر تدخلاته كانت زيادة الفائدة بـ100 نقطة لتصل إلى 7.75 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، في زيادة هي الثالثة من نوعها على مدى الاثني عشر شهرا الأخيرة.
ومن شأن هدوء الضغوط التضخمية إتاحة الفرصة للمركزي التونسي تخفيض أسعار الفائدة مما يساعد على تقليل تكاليف القروض للقطاع الاستثماري.
يذكر أن الاقتصاد التونسي قد حقق خلال السنة الماضية نسبة نمو في حدود 2.5 في المائة، ومن المتوقع أن ترتفع وفق تقارير مؤسسات التمويل الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي، إلى 2.8 في المائة خلال سنة 2019. غير أن هذه النسب ما تزال دون المأمول لاستيعاب أكثر من 630 ألف عاطل عن العمل في سوق الشغل المحلية، كما أن هناك مؤشرات اقتصادية لا تزال مثيرة للقلق منها نسبة الدين العمومي التي ارتفعت من 40 في المائة من الناتج المحلي سنة 2010 إلى أكثر من 70 في المائة حاليا. كما أن الاقتصاد التونسي يعاني من عجز تجاري قياسي بلغ حدود 19 مليار دينار تونسي (أكثر من 6 مليارات دولار) خلال سنة 2018.