تركيا تغازل المستثمرين الدوليين

تأمل في إبقاء واشنطن معاملتها التفضيلية التجارية

بعد إثارته لمخاوف المستثمرين المحليين والأجانب نتيجة تدخلاته في السياسات النقدية، ما أدى إلى تراجع للاستثمار الأجنبي، وهبوط حاد للبورصة خلال الأشهر الماضية، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الدوليين، مضيفا أن الحكومة تسيطر على زمام الأمور رغم استمرار الهجمات على الاقتصاد من خلال استهداف العملة التركية.
وشهدت تركيا سنوات من النمو السريع بفضل طفرة في مجال البناء وتقديم قروض رخيصة. لكن الاقتصاد تباطأ بشدة بسبب تأثير أزمة العملة التي قلصت 30 في المائة من قيمة الليرة التركية مقابل الدولار. وأنحى إردوغان باللائمة على قوى خارجية للحالة التي وصل إليها الاقتصاد.
وقال إردوغان لرجال أعمال أتراك في إسطنبول أمس: «نسيطر على الأمور الآن رغم استمرار الجهود الرامية لانهيار اقتصادنا من خلال سعر الصرف للعملات الأجنبية».
ومن جهة أخرى، قالت السفارة التركية في واشنطن إن تركيا تتوقع ألا تنفذ الولايات المتحدة قرارا بإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لها، بموجب برنامج يسمح للصادرات التركية بدخول الولايات المتحدة دون جمارك.
وكان الممثل التجاري الأميركي قد قال في أوائل مارس (آذار) الماضي إنه لم يعد من حق تركيا المشاركة في برنامج «نظام التفضيلات المعمم»، لأنها «متقدمة اقتصاديا بما يكفي».
وقالت السفارة التركية في بيان لـ«رويترز» مساء الجمعة: «أبلغنا في عدة مناسبات الجانب الأميركي توقعاتنا بالتخلي عن أي إجراءات تعرقل التجارة المتبادلة من أجل تحقيق الهدف الذي وضعه الرئيس إردوغان والرئيس (دونالد) ترمب لحجم التجارة المتبادلة بين تركيا والولايات المتحدة، والذي يبلغ 75 مليار دولار... وفي هذا السياق نتوقع استمرار عدم تنفيذ قرار إنهاء تصنيف بلادنا في نظام التفضيلات المعمم».
ولم يرد الممثل التجاري الأميركي على طلب للتعليق. وكان الممثل التجاري الأميركي قد قال في أوائل مارس إن استبعاد تركيا من البرنامج لن يسري لمدة 60 يوما على الأقل بعد إخطار الكونغرس والحكومة التركية، وإنه سيتم سنه بإعلان رئاسي.
وقال الممثل التجاري الأميركي في أغسطس (آب) الماضي إنه يراجع أحقية تركيا في البرنامج بعد أن فرضت أنقرة تعريفات جمركية على سلع أميركية ردا على فرض تعريفات أميركية على الصلب والألمنيوم.
وتركيا واحدة من 120 دولة تشارك في نظام التفضيلات المعمم، وهو أقدم وأضخم برنامج أميركي للمعاملة التجارية التفضيلية. ويستهدف البرنامج تشجيع التنمية الاقتصادية في البلدان المستفيدة عن طريق إلغاء الرسوم على آلاف المنتجات.
وذكر الموقع الإلكتروني لمكتب الممثل التجاري الأميركي أن واردات الولايات المتحدة من تركيا في إطار البرنامج بلغت 1.66 مليار دولار في 2017، بما يشكل 17.7 في المائة من إجمالي وارداتها من تركيا. وأضاف أن فئات الواردات التي تتصدر البرنامج هي السيارات ومكوناتها والحلي والمعادن النفيسة والقطع الحجرية.
وتوترت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة منذ اشتعال قضية القس الأميركي أندرو برانسون في أغسطس الماضي، ما أدى إلى فرض واشنطن رسوما حمائية على الصلب التركي، إضافة إلى معوقات تجارية أخرى أدت إلى تدهور بالغ لليرة التركية.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية، يوم الجمعة، أن العجز التجاري لتركيا هبط 55.73 في المائة على أساس سنوي إلى 2.97 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي. وأشارت البيانات إلى أن الواردات تراجعت 15.04 في المائة إلى 17.46 مليار دولار، بينما زادت الصادرات 4.67 في المائة إلى 14.49 مليار دولار.
كما كشفت بيانات اقتصادية يوم الجمعة أن معدل التضخم في تركيا تباطأ بشكل طفيف في أبريل الماضي، وإن كان قد ظل أعلى من نسبة 19 في المائة. وذكر معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلك ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 19.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في تراجع عن نسبة 19.71 في المائة في مارس الماضي. وسجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية أعلى زيادة سنوية في الأسعار بنسبة بلغت 31.86 في المائة.
ورفع البنك المركزي التركي توقعاته يوم الثلاثاء الماضي بالنسبة لمعدل تضخم أسعار الأغذية إلى 16 في المائة بالنسبة لعام 2019، مقابل 13 في المائة خلال توقعاته في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى أعلى مستوياتها خلال 15 عاما منذ يونيو (حزيران) الماضي، عندما وصلت نسبة التضخم إلى 15.39 في المائة، وتجاوز معدل التضخم 25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ذكر معهد الإحصاء التركي «توركستات» أن اقتصاد البلاد دخل مرحلة ركود منذ أواخر العام الماضي. وقام البنك المركزي التركي الشهر الماضي بتثبيت معدل الفائدة القياسي عند نسبة 24 في المائة، مشيرا إلى حدوث «تعاف معتدل» في الطلب المحلي خلال الربع الأول.
ولكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا مرارا إلى خفض أسعار الفائدة، مما أثار تساؤلات بشأن مدى استقلالية البنك.