«المجاري»... «ميليشيات» من نوع آخر في صنعاء

الانقلابيون يغضون الطرف عن الصرف الصحي وينشغلون بنهب الأموال

عدسة «الشرق الأوسط» رصدت بعض معالم تردي الصرف الصحي في صنعاء
عدسة «الشرق الأوسط» رصدت بعض معالم تردي الصرف الصحي في صنعاء
TT

«المجاري»... «ميليشيات» من نوع آخر في صنعاء

عدسة «الشرق الأوسط» رصدت بعض معالم تردي الصرف الصحي في صنعاء
عدسة «الشرق الأوسط» رصدت بعض معالم تردي الصرف الصحي في صنعاء

لا تزال العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الميليشيات، تعيش وضعاً مأساوياً يهدد بكارثة بيئية جراء استمرار طفح المجاري في معظم شوارعها وحاراتها، التي أصبحت، بحسب كثيرين، مهدّدة بإغلاق بعض المنازل والشوارع نتيجة توسعها يوماً بعد آخر.
وشكا سكان أحياء «القاع، والتحرير، وهائل، ومذبح، وشملان، والسنينة، وباب اليمن وغيرها» بالعاصمة صنعاء من تفاقم مشكلة طفح المجاري أخيراً، بسبب ما قالوا إنه الإهمال الحوثي الذي ساعد في عملية انتشارها على أوسع نطاق.
وأفاد السكان بأن موسم الأمطار التي شهدته صنعاء منذ مطلع أغسطس (آب) الماضي ضاعف هو الآخر من مشكلة طفح المجاري، وسط تجاهل الميليشيات المسيطرة على زمام الأمور بالعاصمة. وأشاروا في احاديث متفرقة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أحياءهم تواجه اليوم كارثة بيئية حقيقة تستوجب التدخل العاجل لمعالجتها.
وتحدثت ربة منزل يمنية اكتفت بترميز اسمها «ي.أ» عن معاناتها وعائلتها الشديدة كسكان جراء طفح مياه الصرف الصحي ومدى التدهور الكارثي للوضع البيئي والصحي الذي يعيشون فيه، الأمر الذي يجعلهم وأسرهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الفتاكة.
وقالت «ي.أ» التي تقطن حي مذبح، لـ«الشرق الأوسط» إنهم طالما طالبوا الجماعة الحوثية بوضع حلول ومعالجات لكارثة الصرف الصحي وتراكم النفايات في الحي، لكن مطالباتهم «لا تلقى آذاناً صاغية كون الميليشيات لا تأبه كثيراً لما يحدث لهم ولغيرهم».
وحمّل مهندس في مشروع مجاري صنعاء الميليشيات الحوثية مسؤولية استمرار طفح المجاري في أحياء العاصمة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «سنوات الانقلاب التي رافقها عبث وإهمال الحوثيين أدت لانهيار شبكة الصرف الصحي في صنعاء».
وأشار المهندس، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى تغاضي الميليشيات المتعمد عن إجراء صيانة دورية للشبكة، وقال: «هي فقط تصبّ جل اهتماماتها في جباية وتحصيل الإيرادات والرسوم تحت تسميات عدة مثل (الضرائب، رسوم خدمات، واجبات زكوية، مجهود حربي، رسوم نظافة وتحسين مدينة، إحياء فعاليات طائفية)».
الأمر الذي أكده أيضاً علي قادري، صاحب محل تجاري بصنعاء، بتجاهل الميليشيات لمشكلة طفح المجاري التي نغصت حياة السكان. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بُحّت أصواتنا من كثر مطالباتنا للميليشيات بوضع حلول لطفح المجاري، لكنها لا تأبه لمناشداتنا ومعاناتنا».
عبد الله مرعي يسكن حي الصافية، ويعمل على سد أنفه أثناء خروجه من منزله كل صباح نتيجة تسرب المجاري في حيِّه، وهو، في الوقت ذاته، حال كل المارة يومياً من هذا الحي الذين يستخدمون السلوك نفسه، ويعقدون جباههم ويتمتمون بكلمات غاضبة، وعلى وجوههم تظهر علامات «القرف» من الروائح الكريهة التي تخنقهم باستمرار.
ويصف الحاج عبد الله، المشهد، بقوله إن «روائح كريهة ومقززة تنبعث بشكل متواصل في هذا الحي نتيجة طفح المجاري وتكاثر للبعوض والذباب دون أي تحرك من قبل الجهات المعنية. ويضيف: «منذ سنوات لم أرَ هذا الحي خالياً من مياه المجاري، وهذا يعكس مدى إهمال المسؤولين ومدى صبرنا كمواطنين على تقاعسهم».
ويتابع عبد الله حديثه وهو حبيس الأنفاس: «للأسف أصبحنا كسكان في صنعاء مستسلمين لهذا للواقع السيئ الذي نعيشه، حيث تنفجر مجاري مياه الصرف الصحي في أي حي وتستمر أياماً بل وشهوراً وأعواماً على الحالة ذاتها، دون أن نصرخ على أقل تقدير في وجه سلطة الحوثيين لتقوم بواجبها».
ودخل سكان صنعاء - عقب اجتياح الانقلابيين لها في معاناة كثيرة، تمثل أبرزها ونتيجة للقصور والتسيب الحوثي، في تهالك شبكات مياه الصرف الصحي التي تنفجر بين الحين والآخر في أحياء العاصمة المكتظة بالسكان، وتتسرب مياهها الكريهة مسببة لهم كثيراً من الأمراض.
ويؤكد مسؤولون بمؤسسة المياه والصرف الصحي الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، تحويل مؤسسة المياه من قبل الميليشيات إلى ملكية خاصة تابعة لها.
وكشفوا لـ«الشرق الأوسط» عن مصادرة ونهب الميليشيات عقب اقتحامها للمؤسسة لكل أصولها وأرصدتها ومخصصاتها من الوقود والأثاث ومعدات التشغيل وغيرها. وقالوا إن الجماعة الحوثية لم تترك شيئاً داخل المؤسسة، إلا بضعة موظفين تحتاج إليهم بين الفينة والأخرى لتنفيذ أجندتها ومشاريعها وأهدافها الطائفية.
ويقول مدير إدارة في مؤسسة المياه، أقصته الميليشيات من عمله أخيراً إن «المؤسسة لم تعد قادرة اليوم على إدارة سيارة واحدة من أصولها دون إذن مسبق من الميليشيات». ويضيف: «لهذا السبب وغيره تغرق اليوم الكثير من أحياء العاصمة صنعاء بمياه المجاري ولا قدرة للمؤسسة على التعامل معها».
تعتبر شبكات الصرف الصحي من أساسيات البنى التحتية اللازمة لتأمين ظروف معيشية ملائمة للسكان، إلا أن الميليشيات الإيرانية لم تُجرِ أيّ إصلاحات في هذه الشبكة منذ 4 أعوام على انقلابها.
وتعاني صنعاء من طفح المجاري وتكدس القمامة في معظم شوارعها وأحيائها، الأمر الذي ساعد في انتشار الأمراض والأوبئة الفتاكة، كالإسهالات والكوليرا والدفتيريا والتيفوئيد والتهاب الكبد الوبائي، وغيرها من الأمراض الخطيرة التي كان للعاصمة صنعاء، بحسب منظمة الصحة العالمية، النصيب الأكبر منها بنسبة 34.6 في المائة من الحالات المَرَضية على مستوى المناطق اليمنية.
ويحذر أحد أطباء مستشفى السبعين بصنعاء، من خطورة استمرار غرق بعض الأحياء السكنية في صنعاء بفيضانات الصرف الصحي، الأمر الذي أكد أنه يهدد نحو 8 ملايين مواطن بموجات جديدة من الأمراض والأوبئة الخطيرة.
وأفاد الطبيب، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، بأن مياه الصرف الصحي تتسبب بـ15 مرضاً خطراً ومميتاً، نتيجة احتوائها على أنواع متعددة من الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والطفيليات، والمواد السامة المستخدمة في الغسل، التي تزيد خطورتها، بحسبه، عند اختلاطها بالمياه الخارجة من المستشفيات بمحتواها من الدماء والمواد الكيماوية والعضوية الضارة. وأشار إلى أن المياه العادمة تسبب أمراضاً وأوبئة كثيرة كالكوليرا والملاريا والالتهابات، وأنواعاً أخرى من الطفح الجلدي، كما أن روائحها الكريهة تحمل سميةً وتلوثاً غير مرئيين. وقال إن المياه الملوثة تُعدّ العامل الأكبر لانتقال الكوليرا، بنسبة تصل إلى 90 في المائة.
واعتبر الطبيب اليمني أن جميع طرق الوقاية والسلامة التي تقدمها عدد من المنظمات الدولية اليوم بصنعاء تبوء بالفشل، نتيجة عدم معالجة المشكلة الأم، وهي طفح مياه المجاري في صنعاء.
وفي الصدد ذاته، أرجعت مصادر محلية تردي الأوضاع الصحية وانتشار الأوبئة في مناطق سيطرة الانقلابيين عموماً، وفي العاصمة صنعاء على وجه التحديد، إلى حالة الإهمال واللامبالاة التي تمارسها جماعة الحوثي الانقلابية.
وتحدث المنظمات الدولية أخيراً عن أرقام مهولة لوفيات وإصابات بالكوليرا في اليمن. وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ إجمالي عدد الإصابات والحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا خلال العام الماضي (2018) بلغ 295 ألف حالة مشتبهة، توفي منها 400، ثلثها لأطفال ما دون الخامسة.
وأعلنت الصحة العالمية مطلع الشهر الماضي عن ارتفاع عدد الوفيات بمرض الكوليرا في اليمن إلى 291 حالة منذ بداية العام الحالي وحتى 28 مارس.
وقالت إن إجمالي الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا بلغ خلال الفترة ذاتها 148 ألف حالة مشتبهة. وتصدرت العاصمة صنعاء وريفها، حسب الإحصائية، أعلى نسبة إصابة بالمرض على مستوى اليمن حيث سجلت 58 حالة وفاة.


مقالات ذات صلة

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جانب من اجتماع دولي في الرياض لتعزيز دعم قوات خفر السواحل اليمني (سبأ)

اجتماع دولي في الرياض لتعزيز دعم خفر السواحل اليمني

اجتماع دولي في الرياض يؤكد دعم خفر السواحل اليمني وتعزيز قدراته في حماية المواني والملاحة الدولية، ومواجهة التهديدات البحرية، بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين

«الشرق الأوسط» (عدن)

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».