اشتباكات «عنيفة» في طرابلس... و«الجيش الوطني» يتقدم ببطء

فرنسا تنفي انحيازها لحفتر وتؤكد تشبثها بتنظيم انتخابات

اشتباكات «عنيفة» في طرابلس... و«الجيش الوطني» يتقدم ببطء
TT

اشتباكات «عنيفة» في طرابلس... و«الجيش الوطني» يتقدم ببطء

اشتباكات «عنيفة» في طرابلس... و«الجيش الوطني» يتقدم ببطء

فيما تدخل اليوم معارك السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس شهرها الثاني على التوالي، بين قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق»، المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج، نفت فرنسا انحيازها لحفتر، بينما اعتبرت إيطاليا أن إطلاق حفتر عملية «تحرير» طرابلس «أنعش الإرهاب في البلاد».
وللجمعة الرابعة على التوالي، منذ أن بدأ القتال في الرابع من الشهر الماضي، دعا مؤيدون لحكومة السراج أهالي وسكان العاصمة والمدن الليبية إلى الخروج للتظاهر في ميدان الشهداء بطرابلس، وعدة مدن أخرى للتنديد بعملية الجيش «لتحرير» طرابلس.
واندلعت أمس اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة شرق العاصمة طرابلس، بعد غارة جوية شنتها طائرات تابعة لـ«الجيش الوطني»، كما قصفت مواقع للقوات التابعة للسراج في محور عين زارة، وصلاح الدين، ووادي الربيع جنوب المدينة. وجرت اشتباكات ضارية خلال ليلة أول من أمس. وقال سكان لوكالة «رويترز» إن قتالاً ضارياً استعر واستمر حتى الساعات المبكرة من صباح أمس، في منطقة المطار الدولي السابق. فيما أعلنت قوات الجيش سيطرتها على منطقة السبيعة، بعد معارك شرسة مع الميليشيات التابعة لحكومة السراج، إذ قالت شعبة الإعلام الحربي إنه «تم تحرير السبيعة والتقدم إلى مواقع أخرى»، مشيرة إلى «الاستعانة بالأطقم الطبية وأجهزة الإسعاف والطوارئ لانتشال جثث مقاتلي السراج، التي فاقت 50 جثة في مختلف محاور القتال ومواقع الاشتباكات». كما أوضحت أن قوات الجيش تتحفظ على 43 جثة من قوات السراج سقطوا خلال اشتباكات أول من أمس، وعلى 6 أفراد أسرى من هذه القوات.
وتحرك الجيش على جزء من خط المواجهة هذا الأسبوع. لكن صدته القوات الموالية لحكومة طرابلس، التي أقامت حواجز على الطرق الجنوبية، حيث تتمركز دبابات وقطع مدفعية.
واستعادت قوات طرابلس بعض المواقع، لكن محللين يقولون إن التهديد الذي يمثله الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، سيستمر ما دام يحتفظ بقاعدته الأمامية في مدينة غريان، الواقعة على بعد 80 كيلومتراً جنوب طرابلس، نظراً لصعوبة انتزاع السيطرة على المدينة، التي تقع في منطقة الجبال المطلة على السهل الساحلي الذي يضمها.
وأوضح بيان لمجموعة عمليات المنطقة الغربية، بإمرة اللواء عبد السلام الحاسي، أن قوات الجيش ألحقت هزيمة بالميليشيات، وقتلت العشرات منهم في السبيعة وسوق السبت، موضحاً أنها تطاردهم شمال العزيزية.
وقال الحاسي في تسجيل صوتي إن العمليات العسكرية «تسير وفقاً للخطة الموضوعة لتحرير طرابلس... وما زلنا داخل الجدول الزمني لهذه الخطة، وأتحدى أي شخص يقول إن الجيش أصاب مدنياً واحداً. نحن ننتقي أهدافنا بحرفية، ولم نستهدف هدفاً مدنياً خاصاً أو عاماً».
بدوره، واصل فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، تكرير تصريحاته بشأن عزم حكومته دحر العدوان، واعتبر في بيان أصدره عقب اجتماعه مساء أول من أمس مع غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة، ونائبته ستيفاني ويليامز، أنه «لا كلام عن وقف إطلاق النار قبل انسحاب القوات المعتدية وعودتها من حيث أتت». كما أكد «ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وانتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المدنيين».
ونقل البيان عن سلامة رفضه التام «أي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية، الذي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي»، كما أكد أن المجتمع الدولي يدرك بأن لا حل عسكرياً للأزمة الليبية، مشدداً على أنه «يبذل كل الجهد لإيجاد موقف دولي موحد ينهي هذه الحرب».
في غضون ذلك، قال مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إن عدد ضحايا اشتباكات العاصمة بلغ 392 قتيلاً، و1936 جريحاً، لافتاً إلى نزوح ما يقدر بنحو 50 ألف شخص.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجيّة الفرنسي جان إيف لودريان أنّ باريس تريد وقف إطلاق النّار في ليبيا، والعمل على تنظيم انتخابات، نافياً أن تكون بلاده منحازة إلى المشير حفتر. وقال في تصريحات لصحيفة «لو فيغارو» إن هدف فرنسا هو محاربة الإرهاب، ومنخرطة في الملفّ الليبي من أجل مكافحة الإرهاب، منتقداً اتهام فتحي باش أغا، وزير الداخلية في حكومة السراج، لباريس بدعم حفتر.
وتابع: «لاحظتُ أنّ أغا الذي يُهاجم فرنسا بانتظام، ويندّد بتدخّلها المزعوم في الأزمة، لا يتردّد في قضاء بعض الوقت في تركيا. لذلك أنا لا أعرف أين يوجد تدخّل».
ومن جانبه، تحدث وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزي، بحسب وكالة «أكي»، عما وصفه بالمفارقة، وذلك في أعقاب الهجوم على طرابلس، حيث «تم تسجيل انتعاش للإرهاب»، حسب تعبيره.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.