عون يطالب أوروبا بتسهيل عودة النازحين «كي لا نضطر لتنظيمها مع دمشق»

الرئيس ميشال عون خلال استقباله أمس وزير الخارجية الإسباني (إ.ب.أ)
الرئيس ميشال عون خلال استقباله أمس وزير الخارجية الإسباني (إ.ب.أ)
TT

عون يطالب أوروبا بتسهيل عودة النازحين «كي لا نضطر لتنظيمها مع دمشق»

الرئيس ميشال عون خلال استقباله أمس وزير الخارجية الإسباني (إ.ب.أ)
الرئيس ميشال عون خلال استقباله أمس وزير الخارجية الإسباني (إ.ب.أ)

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون الاتحاد الأوروبي بتسهيل عودة النازحين السوريين، لئلا تشتد تداعيات هذا النزوح على الأوضاع في لبنان، ونجبر على اتخاذ خطوات لتنظيم العودة مع الحكومة السورية.
وخلال لقائه وزير الخارجية الإسباني جوزف بوريل فونتييس، أعرب عون عن أسفه «لأن الاتحاد الأوروبي لا يتخذ موقفا مشجعا بالنسبة إلى عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، رغم أن أسباب العودة متوافرة بعد استتباب الأمن والاستقرار في معظم الأراضي السورية وإعلان المسؤولين السوريين ترحيبهم بهذه العودة وتقديمهم كل الرعاية للعائدين».
وأبلغ عون وزير الخارجية الإسباني جوزف بوريل فونتييس أن «لبنان أمن حتى الآن عودة 194 ألف نازح سوري من أراضيه ولم ترد معلومات عن تعرضهم لأي مضايقات، وهذا ما أكدته تقارير المنظمات الدولية الموجودة في سوريا»، مشيرا إلى أن «لبنان يتطلع إلى تغيير في الموقف الأوروبي يسهل هذه العودة تحت رعاية المجتمع الدولي، لئلا تشتد تداعيات هذا النزوح على الأوضاع كافة في لبنان، ونجبر على اتخاذ خطوات لتنظيم العودة مع الحكومة السورية».
وخلال اللقاء في قصر بعبدا، نوه عون بـ«أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الصعد وضرورة تعزيزها»، شاكرا مساهمة إسبانيا في القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل). كما أعرب عن رغبة لبنان «في أن تشارك الشركات الإسبانية في الاستثمار في لبنان، لا سيما في جولة التراخيص الثانية لاستخراج النفط والغاز».
وأكد الوزير الإسباني وقوف بلاده «إلى جانب لبنان وتضامنها معه في موضوع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم»، لافتا إلى أن «مشاركة إسبانيا في اليونيفيل خير دليل على التزامها الأمن والاستقرار في لبنان ودعمها لتحقيق النهوض الاقتصادي».
وأكد فونتييس أن بلاده «ترى في قرارات وتوصيات مؤتمر «سيدر» فرصة للبنان، تدل على ثقة المجتمع الدولي به وبإمكاناته»، مشيرا إلى أن بلاده «تؤيد المبادرة الرئاسية اللبنانية بإنشاء «أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار»، وأن وزير الخارجية الإسباني السابق ميغيل انخل موراتينوس، عين ممثلا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الحوار، ما سيساعد على التعاون مع لبنان في هذا المجال».
وخلال لقاء وزي الخارجية الإسباني مع نظيره اللبناني، أكد الوزير جبران باسيل أن «النزوح الذي تعرض له لبنان ويدفع ثمنه غاليا جدا، لم ولن يسلم منه أي بلد خصوصا، إذا كان مجاورا أو قريبا مثل البلدان الأوروبية التي سنشهد فيها المزيد من التداعيات بسبب ما يحصل من أزمات نزوح في أوطاننا». وقال باسيل: «نبهت مجددا إلى أن المجتمع اللبناني ما دامت لديه المناعة والقدرة على الصمود سيبقى يستثمر الكثير من الإنسانية والحفاوة بإخواننا السوريين، ولكن إذا استمررنا في هذه الضائقة الاقتصادية فلن يستطيع أحد تحمل هذا العبء».
وقال: «على أوروبا، وخصوصا إسبانيا المتفهمة جدا للخصوصية اللبنانية أن تستدرك هذا الأمر وتسعى بسرعة إلى مساعدة لبنان على إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم حماية للبنان وحماية لأوروبا. فهناك 25 إلى ثلاثين في المائة من البطالة، وواحد في المائة من النمو و25 مليار دولار أميركي من الخسائر الاقتصادية لا يستطيع تحملها بلد صغير مثل لبنان، ولا بد أن تفيض تداعيات هذه الأزمة إلى أوروبا المجاورة».
وقال باسيل: «في موضوع سوريا، كلنا نسعى إلى حل سياسي وإلى الحل الذي يرتضيه السوريون والذي يساعد في تسريع العودة، إنما هو ليس شرطا للبدء بالعودة. كذلك لبنان متخوف مما يحكى عن صفقة العصر في موضوع الحل الفلسطيني، لأنه معني بوجود اللاجئين الفلسطينيين على أرضه ومعني أكثر بما يتهدده من أزمات مالية واقتصادية، ووضعه تحت عبء الديون أو التلميح له بإمكانات مساعدته في هذا المجال، هو أمر مهم جدا بالنسبة لنا وهو كياني ووجودي ولا بد من التنبيه منه».
وقال فونتيليس إن «إسبانيا مدركة تماما للتضامن والكرم الذي يبديه شعب لبنان وحكومته تجاه النازحين الذين تدفقوا إليه بسبب الأزمة في سوريا، ونحن نعلم تماما أن لبنان يستقبل أكبر عدد من النازحين مقارنة بعدد سكانه، وندرك تماما تبعات هذا النزوح ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل أيضا الاجتماعية».
وأشار إلى أن إسبانيا «شاركت في مؤتمر بروكسل والتزمت ماليا تجاه لبنان من خلال تقديمها له مساعدة اقتصادية بقيمة 25 مليون يورو، ولكن نعرف أن المشكلة ليست اقتصادية فحسب. طبعا نحن مهتمون بمعرفة متى وكيف سيعود النازحون السوريون إلى بلادهم. وقد بحثنا مع الوزير باسيل في مسألة تقديم حوافز للنازحين لتشجيعهم على العودة، وندرك أهمية العمل على هذا المستوى، مع احترام كل المعايير الدولية ومعايير الأمم المتحدة، والعمل ضمن هذا السياق لتقديم الحوافز للنازحين لتشجيعهم على العودة».



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.