ميركل تؤكد أهمية الدعم الدولي لدول الساحل الأفريقي

TT

ميركل تؤكد أهمية الدعم الدولي لدول الساحل الأفريقي

واصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس (الجمعة)، زيارتها لدول الساحل الأفريقية ومنظمات المجتمع المدني. وتفقدت ميركل في ختام جولتها في غرب أفريقيا بعثة التدريب المدنية لقوات الأمن التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مؤسسة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة. وأكدت ميركل أهمية الدعم الدولي لدول الساحل الأفريقي المهددة بإرهاب المتشددين وانعدام الاستقرار. وتهدف «بعثة الاتحاد الأوروبي لبناء القدرات في النيجر»، التي بدأت مهامها عام 2012، إلى تأسيس الحرس الوطني والشرطة ودعم مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. وتضم قوات البعثة حالياً 120 أوروبياً، من بينهم 8 ألمان، إلى جانب نحو 60 فرداً محلياً. وذكرت المستشارة أن البعثة الأوروبية تبين ضرورة توافر قوات شرطية مدربة على نحو جيد لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والأسلحة على وجه الخصوص، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن «المهربين مجهزون أيضاً تقنياً على نحو جيد للغاية».
وقالت ميركل، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية، في ختام جولتها التي استمرت 3 أيام لمنطقة الساحل في العاصمة النيجرية نيامي، إنه «من المهم أن تسري الأمور على نحو سريع وتُطبق في أسرع وقت ممكن، لأن الأنشطة الإجرامية تنتشر هنا في كل المجالات، ومن المهم أيضاً التصرف حيالها».
وذكرت ميركل أنه رغم اختلاف التقاليد الشرطية تمكنت أوروبا عبر هذه البعثة من تحقيق تعاون عملي في تدريب القوات النيجرية. وأضافت أن ألمانيا أسهمت بالتعاون مع هولندا عام 2018 في تأسيس سَرية من القوات النيجرية، موضحة أنه من المقرر تأسيس سَرية ثانية عام 2020. وأشادت ميركل بالتصورات الواضحة للحكومة النيجرية عن ضرورة نشر كثير من السريات الشرطية المتنقلة في أماكن معينة، مضيفة أن هذه التصورات تلقى اهتماماً من ألمانيا وأوروبا. وأشارت ميركل إلى أن هناك تشابكاً وثيقاً عبر كثير من الدول الأفريقية فيما يتعلق بتهريب المخدرات، وقالت: «يتعين هنا أيضاً توسيع التعاون لمكافحة هذا الأمر»، مشيدة بالتعاون الجيد مع منظمة الهجرة الدولية، التي تنظم على سبيل المثال ثكنات لوحدات الشرطة.
وقبيل مغادرتها إلى برلين، زارت المستشارة منظمة حقوق الإنسان النيجرية التي تأسست عام 1998 وتهدف إلى حماية النساء والأطفال من العنف المنزلي. وكانت ميركل قررت من قبل منح جائزة المساواة بين الجنسين التي حصلت عليها من الحكومة الفنلندية للمنظمة. وتؤسس المنظمة بقيمة الجائزة، التي تبلغ 150 ألف يورو، حالياً داراً للسيدات في العاصمة النيجرية نيامي.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).