قالت مصادر مطلعة، إن إنتاج السعودية من النفط قد يرتفع في يونيو (حزيران) المقبل، لكن الخام الإضافي قد يُستخدم لتوليد الكهرباء محلياً لا لتعزيز الصادرات.
وأضافت المصادر، وفقاً لـ«رويترز»، أن أي زيادة في إنتاج السعودية ستظل داخل حصتها الإنتاجية في إطار اتفاق تخفيضات المعروض المبرم بين «أوبك» وحلفائها، ضمن المجموعة التي باتت تعرف باسم «أوبك بلس».
وقالت مصادر بالقطاع: إن من المتوقع أن يبلغ إنتاج أكبر مصدر للخام في العالم، نحو عشرة ملايين برميل يومياً في مايو (أيار)، مرتفعاً ارتفاعاً طفيفاً عن أبريل (نيسان)، لكن يظل دون حصة المملكة البالغة 10.3 مليون برميل يومياً بموجب الاتفاق الذي تقوده «أوبك».
من المعتاد أن تزيد الرياض الإنتاج خلال أشهر الصيف الحارة لتغذية محطات الكهرباء العاملة بالزيت وتلبية الطلب المرتفع؛ مما يعني أن الصادرات لا ترتفع بالضرورة.
وقال أحد المصادر: إن زيادة إنتاج مايو لا ترتبط بمساعي واشنطن لضخ المزيد من نفط «أوبك» بعد أن أنهت الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام الإيراني. كانت الإعفاءات تسمح بشراء النفط من إيران رغم العقوبات الأميركية.
وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه أجرى اتصالاً مع السعودية و«أوبك» وطلب خفض أسعار النفط، لكنه لم يذكر مع من تحدث ولا متى.
وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر الأسبوع الماضي متجاوزة 75 دولاراً للبرميل؛ لأسباب منها بواعث القلق بشأن تراجع الإمدادات الإيرانية. وبلغ سعر برنت نحو 70.87 دولار في منتصف معاملات أمس.
وقال أحد المصادر لـ«رويترز»: «السعوديون يريدون أن تظل أسعار النفط عند المستويات الحالية لشهر أو شهرين على الأقل. لا يرغبون في زيادة إنتاجهم فوق 10.3 مليون برميل يومياً؛ لأنهم جزء من اتفاق (أوبك بلس)، لكنهم يتعرضون أيضاً لضغوط من الولايات المتحدة لزيادة إنتاجهم». وأضاف: «الشيء الأكيد هو أنه إذا طلب العملاء مزيداً من النفط فإنهم سيرفعون حينئذ الإنتاج».
تريد السعودية أسعار نفط لا تقل عن 70 دولاراً للبرميل هذا العام مع سعيها لتعزيز الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق وتمويل الإصلاحات الاقتصادية.
وتُقدر المملكة أن عجز الميزانية سيبلغ 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، لكن صندوق النقد الدولي يتوقع 7.9 في المائة على أساس بقاء أسعار النفط في منتصف نطاق الستين دولاراً للبرميل، لكنه تخطى هذا المستوى منذ أكثر من شهر تقريباً.
وقال مصدر آخر: إن المملكة لا تريد زيادة الإنتاج إلى أكثر من 10.3 مليون برميل يومياً قبل أن ينتهي اتفاق المعروض العالمي الحالي في يونيو. وأضاف: «لكن ليس واضحاً الآن كيف سيكون الطلب من العملاء... بعيداً عن إيران، هناك أيضاً بعض بواعث القلق الجديدة حيال الوضع في فنزويلا وليبيا».
وتشهد إمدادات النفط شحاً إضافياً بسبب العقوبات الأميركية على فنزويلا، وتصاعد جديد للقتال في ليبيا. وزادت بواعث القلق بشأن المعروض بسبب التعطيلات في نيجيريا وتلوث للنفط الروسي المُصدر إلى أوروبا عبر خط أنابيب رئيسي.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها على تقليص الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً. وتلتقي المجموعة في 25 و26 يونيو للبت في تمديد الاتفاق.
ومن المتوقع إصدار مخصصات صادرات الخام السعودي لشهر يونيو في نحو العاشر من مايو. وقالت مصادر بالقطاع: إن من المتوقع أن تصدر «أرامكو السعودية» سعر البيع الرسمي للخامات السعودية الأسبوع المقبل.
إنتاج فنزويلا
على صعيد متصل، كشفت بيانات من «رفينيتيف أيكون»، عن أن صادرات شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي دي في إس إيه) في أبريل بلغت 1.06 مليون برميل يومياً من النفط الخام ومنتجات التكرير بزيادة 8 في المائة عن مارس (آذار)، حيث نجحت الشركة الخاضعة لعقوبات في زيادة الشحنات إلى الصين.
وفرضت الحكومة الأميركية أشد العقوبات على الإطلاق على الشركة في نهاية يناير (كانون الثاني)؛ مما أدى إلى اضطراب تدفقات النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة التي كانت في السابق المقصد الأول لصادرات خام فنزويلا عضو «أوبك».
ووفقاً للبيانات، تراجعت صادرات النفط الفنزويلي 40 في المائة في الشهر الأول بعد فرض العقوبات، لكنها ظلت مستقرة منذ ذلك الحين، ويرجع ذلك في الأغلب إلى الشحنات المتجهة إلى مشترين من الصين والهند. غير أن الوضع قد يتغير في مايو، حيث انقضت المدة الممنوحة للشركات الأميركية لإنهاء الاتفاقات القائمة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية يوم 28 أبريل.
