التضخم في تركيا يتراجع ببطء إلى 19.5%... والليرة بأدنى مستوى في 7 أشهر

تراجع كبير في مؤشر الصناعات التحويلية

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم إلى 16% في نهاية 2019 مقابل 13% سابقاً (رويترز)

سجل معدل التضخم في تركيا تراجعاً طفيفاً في أبريل (نيسان) الماضي، حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلكين 19.50 في المائة، على أساس سنوي، مقارنة بـ19.71 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي.
ومقارنة مع الشهر السابق، سجل التضخم 1.69 في المائة، بينما كان المتوقع 2.4 في المائة. وهبط التضخم عن ذروته التي وصل إليها عند 25.24 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للمرة الأولى في 15 عاماً.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 2.98 في المائة في أبريل عن الشهر السابق، لتبلغ الزيادة السنوية 30.12 في المائة، وفقاً للأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، أمس (الجمعة).
ورفع البنك المركزي التركي توقعاته يوم الثلاثاء الماضي بالنسبة لمعدل تضخم أسعار الأغذية إلى 16 في المائة في نهاية عام 2019، مقابل 13 في المائة خلال توقعاته في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ودخل اقتصاد تركيا مرحلة ركود منذ أواخر العام الماضي للمرة الأولى منذ 10 سنوات. وقام البنك المركزي التركي مؤخراً بتثبيت معدل الفائدة القياسي عند نسبة 24 في المائة، مشيراً إلى حدوث «تعاف معتدل» في الطلب المحلي خلال الربع الأول من العام. لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا مراراً إلى خفض أسعار الفائدة؛ ما أثار تساؤلات حول استقلالية البنك.
وتم تداول الليرة التركية أمس عند مستوى منخفض هو الأدنى في 7 سنوات، حيث بلغ سعرها مقابل الدولار 5.98 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى لها أيضاً منذ استعادت بعض خسائرها في أكتوبر الماضي، وخسرت الليرة منذ مطلع العام الحالي نحو 12 في المائة، في حين خسرت العام الماضي 30 في المائة من قيمتها.
وكشف تقرير أعدته «إي إتش إس ماركت» لصالح غرفة إسطنبول الصناعية، عن تراجع مؤشر مديري مشتريات الصناعات التحويلية في تركيا في أبريل الماضي، إلى 46.8 في المائة. وتوقع استمرار التراجع خلال الفترة المقبلة، مرجعاً ذلك إلى عدم استقرار سعر صرف العملة التركية؛ ما ترتب عليه زيادة أسعار المنتجات وتكاليف الواردات، إلى جانب تباطؤ ورود الطلبات الجدية واستمرار الضغوط التضخمية.
وأوضح التقرير، أن انهيار القيمة السوقية للعملة التركية تسبب في زيادة تكاليف الواردات لأعلى نسبة منذ أكتوبر الماضي؛ ما ترتب عليه زيادة سريعة في أسعار المنتجات خلال أبريل، مع استمرار التباطؤ بقطاع الإنتاج وتسريح نسبة كبيرة من العمالة.
ويعاني الاقتصاد التركي أزمة مزدوجة، حيث يتوالى تراجع الليرة أمام الدولار مع ارتفاع التضخم. ورصدت مؤسسة التشغيل والتوظيف التركية خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، أكثر من مليون عاطل عن العمل في تركيا خلال 6 أشهر فقط.
ولفتت المؤسسة إلى أن عدد العاطلين الذين بدأوا يتقاضون رواتب بطالة للمرة الأولى في شهر يناير الماضي بلغ 108 آلاف و359 شخصاً، مقابل 72 ألفاً و410 أشخاص في شهر ديسمبر (كانون الأول) السابق عليه.
في سياق متصل، قال مسؤول مصرفي بارز: إن قطاع الطاقة في تركيا لديه قروض قيمتها 12 ملياراً إلى 13 مليار دولار تحتاج إلى إعادة هيكلة من بين إجمالي قروض القطاع البالغة 70 مليار دولار. ونقلت «رويترز» عن المسؤول، الذي يشغل منصب نائب المدير العام في «جارانتي بنك»، أن القروض التي تحتاج إلى إعادة هيكلة قد تمثل مشكلة بعد إعادة الهيكلة.
ويعد «جارانتي بنك» هو ثالث أكبر مصرف في تركيا من حيث حجم الأصول، وقام بتمويل بضعة مشاريع للطاقة في تركيا.
وتواجه تركيا أزمة في الديون الأجنبية لقطاع الطاقة التي تبلغ نحو 51 مليار دولار أميركي، في ظل استمرار تهاوي الليرة وتذبذب احتياطي النقد الأجنبي.
وكان البنك المركزي التركي، حث الشركات والمواطنين، في يونيو (حزيران) 2018، على الاقتراض بالليرة، بعد أن واجهت هبوطاً سريعاً، لكن التحذير جاء متأخراً جداً بالنسبة لشركات الطاقة التي باتت أحد أكبر المخاطر أمام البنوك التركية بعد أن دفعوا بمليارات الدولارات في مشروعات جديدة لتوليد وتوزيع الطاقة خلال الـ15 عاماً الماضية.
ويبدو أن تراجع سعر الليرة أسرع بكثير من قدرة شركات الطاقة على رفع أسعار الكهرباء؛ حيث ما زالت الأرباح السنوية لبعض خدمات قطاع الطاقة أقل من التزاماتها تجاه تسوية الديون بالعملة الأجنبية، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ» الأميركية.