المفوضية الأوروبية تعلن عن مقترحات لتيسير التجارة الإلكترونية

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، عن إعداد مقترحات بشأن القواعد الدولية المستقبلية للتجارة الإلكترونية، ونوهت إلى أنه رغم الزيادة السريعة في التجارة الرقمية لا توجد حاليا قواعد متعددة الأطراف في هذا المجال.
وأشار بيان للمفوضية إلى أنه في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، قررت مجموعة من 76 عضوا في منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بناء مفاوضات من شأنها أن تؤدي إلى إطار قانوني متعدد الأطراف، يمكن للمستهلكين والشركات الاعتماد عليه، لجعل الأنشطة التجارية على الإنترنت أسهل وأكثر أمانا.
وقالت المفوضية إن القواعد التي اقترحها الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تضمن عدة أمور من بينها صحة العقود الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية، وتعزيز ثقة المستهلكين في بيئة التجارة عبر الإنترنت، واتخاذ تدابير لمكافحة الوسائل الاقتحامية على نحو فعال، وأيضا معالجة الحواجز التي تمنع المبيعات عبر الحدود والحظر الدائم للرسوم الجمركية على النقل الإلكتروني.
ولمح البيان إلى أن مجموعة من أعضاء منظمة التجارة العالمية المهتمين بالأمر، كانت قد عقدت اجتماعا في 6 مارس (آذار) الماضي للاتفاق على عملية مفاوضات التجارة الإلكترونية، وسيكون هناك اجتماع مقرر في جنيف خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو (أيار) لمناقشة مقترحات الاتحاد الأوروبي إلى جانب مقترحات أعضاء آخرين من منظمة التجارة العالمية.
وفي مارس الماضي، قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد توسك، أمام أعضاء البرلمان الأوروبي، إن قمة الربيع التي انعقدت في بروكسل في الشهر نفسه ناقشت الوضع الاقتصادي في أوروبا، في ظل تزايد المنافسة العالمية، واتفق القادة على أن وجود قاعدة اقتصادية قوية هو مفتاح ازدهار أوروبا، ولهذا اتخذ القادة عدة مبادرات ومنها الموافقة على ضرورة زيادة تعميق السوق الموحدة وتعزيزها مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي والخدمي، كما يجب إزالة الحواجز غير المبررة، وفي الوقت نفسه عدم إنشاء حواجز جديدة، ودعا القادة مفوضية بروكسل، إلى وضع خطة عمل طويلة الأجل بحلول مارس 2020 لتحسين تنفيذ وتطبيق السوق الموحدة.
وأضاف توسك أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مواصلة اقتصاده الرقمي مع التركيز بشكل خاص على البيانات والذكاء الاصطناعي، وفي هذا السياق، دعم القادة نهجا منسقا بشأن أمن شبكات الجيل الخامس، وقد وضعت المفوضية الأوروبية مؤخرا توصية في هذا المجال.
وأكد أن مجلس الاتحاد الأوروبي سيستمر في الترويج لأجندة تجارة حرة طموح ومتوازنة تضمن وجود مجال متساو.
وفي 3 ديسمبر (كانون الأول) 2018 أصبح التسوق عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي أسهل، وتمكن المستهلكون من التسوق عبر الإنترنت دون حظر أو إعادة توجيه، حيث يتم التعامل مع المتسوقين عبر الحدود بالطريقة نفسها التي يعامل بها المتسوقون المحليون بما في ذلك الوصول إلى الأسعار نفسها.
وحسب أرقام صدرت عن البرلمان الأوروبي في بروكسل، فقد كانت 63 في المائة من مواقع الويب لا تسمح للمتسوقين بالشراء من دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لدراسة أجرتها المفوضية الأوروبية تحت عنوان «التسوق الخفي»، وبالنسبة للبضائع الملموسة كان الحظر الجغرافي هو الأعلى بالنسبة للأجهزة الكهربائية المنزلية بنسبة 86 في المائة.
ويأتي ذلك فيما أظهر المستهلكون في الاتحاد الأوروبي تزايدا في طلب التسوق عبر الإنترنت عبر الحدود خلال السنوات العشر الماضية.