توقعات بارتفاع التضخم في الهند

يرجح أن يتأثّر الاقتصاد الهندي بشدة بانقضاء مدة الإعفاء الذي منحته الولايات المتحدة لعدة دول من العقوبات جرّاء شراء النفط الإيراني، إذ ستزداد تكاليف الوقود وترتفع معدلات التضخم بشكل متسارع، بحسب محللين.
في مايو (أيار) العام 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى والذي تم بموجبه تخفيف العقوبات على طهران مقابل فرضها قيودا على برنامجها النووي.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنها منحت ثماني دول في البداية بينها الهند وعدد من حلفائها إعفاء مدته ستة أشهر.
وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي أن مدة الإعفاءات التي استفادت منها الصين وتركيا كذلك ستنقضي في الثاني من مايو (أيار).
وقالت فاندانا هاري، مؤسسة موقع «فاندا إنسايتس» المعني بأسواق الطاقة العالمية، إن «العقوبات الأميركية على إيران تشكل ضربة مزدوجة للهند بعد العقوبات على فنزويلا». وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية إنه سيكون على نيودلهي الآن «دفع المزيد مقابل الاستيراد ومواجهة تزايد تدفق النقد الأجنبي إلى الخارج».
وتستورد الهند التي تعد ثالث أكبر قوة اقتصادية في آسيا أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام ما يجعلها عرضة للتأثر بارتفاع أسعار النفط. وبلغ سعر برميل الخام مؤخرا 75 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ ستة أشهر، نتيجة العقوبات الأميركية على كل من إيران وفنزويلا.
وتشتري الهند النفط بمعظم الأحوال من السعودية لكنها لطالما استوردت كذلك الخام الإيراني. وأعلنت نيودلهي الشهر الماضي أنها ستحصل على إمدادات إضافية من جهات أخرى.
ويتم دفع ثمن النفط بالدولار وسيضغط ارتفاع أسعار الخام على الروبية الهندية. ويزيد ارتفاع الأسعار كذلك من تكلفة البنزين في محطات الوقود الهندية ما يعرقل جهود الحكومة في إبقاء معدلات التضخم منخفضة.
وخفضت الحكومة الهندية الرسوم على الوقود العام الماضي في محاولة لمواجهة الغضب الشعبي بعدما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للاحتجاج على أسعار البنزين التي سجلت أرقاما قياسية.
وفي وقت يعد مستوى التضخم غير مرتفع حاليا، خفض المصرف المركزي الهندي معدلات الفائدة مرتين هذا العام في مسعى لتحسين الاقتصاد.
وبإمكان أي زيادة في التضخم مدفوعة بانقضاء الإعفاء من العقوبات أن يصعّب على الاحتياطي الهندي خفض معدلات الفائدة مجددا في اجتماعه المقبل في يونيو (حزيران) .
والهند منشغلة حاليا بانتخابات عامة واسعة النطاق فيما يشير محللون إلى أن أي حزب يشكل الحكومة المقبلة - سواء كان «بهاراتيا جاناتا» الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي أو حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي - سيكون عليه التوصل إلى حل طويل الأمد لاحتياجات البلاد النفطية.
وقالت هاري إن «على الحكومة الهندية إيصال رسالة إلى واشنطن مفادها أنها تتفهم الحاجة لفرض عقوبات (على إيران) مع الضغط عليها في الوقت ذاته لإيجاد حل للمشكلة».