«داعش» عذب رهائنه بـ {الإيهام بالغرق}

على خطى «سي آي إيه»

الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي ذبحته «داعش» بعد تعذيبه بتقنية «الإيهام بالغرق» (أ.ب)
الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي ذبحته «داعش» بعد تعذيبه بتقنية «الإيهام بالغرق» (أ.ب)
TT

«داعش» عذب رهائنه بـ {الإيهام بالغرق}

الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي ذبحته «داعش» بعد تعذيبه بتقنية «الإيهام بالغرق» (أ.ب)
الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي ذبحته «داعش» بعد تعذيبه بتقنية «الإيهام بالغرق» (أ.ب)

جرى تعذيب 4 أشخاص على الأقل من الرهائن المحتجزين في سوريا على يد تنظيم «داعش»، بما في ذلك الصحافي الأميركي الذي أُعدم أخيرا على يد الجماعة، بالإيهام بالغرق، خلال الفترة الأولى من أسرهم، وفقا لأشخاص مطلعين على طريقة التعامل مع الغربيين المختطفين.
كان جيمس فولي من بين الـ4 الذين جرى إيهامهم بالغرق عدة مرات على أيدي مسلحي «داعش»، في محاكاة لأسلوب الإيهام بالغرق الذي استخدمته وكالة الاستخبارات المركزية في استجواب الإرهابيين المشتبه بهم، بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
الإيهام بالغرق غالبا ما ينطوي على ربط شخص في نقالة أو مقعد، ثم يسكب الماء البارد على قطعة قماش تغطي الوجه. يسبب ذلك الإحساس بالغرق. ووفقا لمذكرة وزارة العدل في مايو (أيار) 2005 حول استخدام وكالة الاستخبارات المركزية لهذه التقنية، «فإن قطعة القماش المبللة تشكل حاجزا يصعب من خلاله التنفس، وفي بعض الأحيان يكون غير ممكن»، بحسب تقرير لـ«واشنطن بوست»، أمس. وأدان الرئيس أوباما الإيهام بالغرق واصفا إياه بأنه تعذيب.
وقال شخص على معرفة مباشرة بما حدث للرهائن على أيدي مسلحي «داعش»: «كانوا يعرفون بالضبط كيف يقومون بذلك». وقال الشخص، الذي تحدث عن تجربة الرهائن، بشرط عدم الكشف عن اسمه، إن الرهائن كانوا محتجزين في الرقة، وهي مدينة في شمال وسط سوريا. وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد قطع رأس فولي الأسبوع الماضي انتقاما على ما يبدو من الغارات الجوية الأميركية على العراق، حيث يسيطر التنظيم على مساحات شاسعة من الأراضي. كما هددت الجماعة التي تسيطر أيضا على أجزاء من سوريا بقتل أميركي آخر، وهو الصحافي ستيفن سوتلوف، الذي ظهر في نهاية مقطع الفيديو الذي نشره تنظيم «داعش» ويظهر فيه قتل فولي. كما تحتجز الجماعة أميركيين اثنين آخرين.
وأكد شخص ثانٍ على دراية بالفترة التي قضاها فولي في الأسر أنه تعرض لأساليب تعذيب، من بينها الإيهام بالغرق.
وقال هذا الشخص: «أعتقد أنه عانى الكثير من الإيذاء البدني».
وقالت والدة فولي، ديان، يوم الخميس إنها لم تبلغ سابقا بأن ابنها قد جرى إيهامه بالغرق.
ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يحقق في وفاة فولي واختطاف الأميركيين في سوريا، التعليق. ولم يصدر تعليق رسمي في هذا الصدد عن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
وقال مسؤول أميركي: «إن (داعش) جماعة تصلب وتقطع رأس الأشخاص بشكل روتيني». وأضاف: «الإشارة إلى أن هناك أي علاقة بين وحشية (داعش) وأفعال قامت بها الولايات المتحدة في الماضي أمر مثير للسخرية ويغذي دعايتهم الملتوية».
كان الإيهام بالغرق أحد أساليب الاستجواب التي اعتمدتها «سي آي إيه» وأقرتها وزارة العدل، عندما فتحت الوكالة سلسلة من سجون سرية في الخارج لاستجواب المتهمين بالإرهاب.
وجرى إيهام 3 معتقلين بالغرق، وهم خالد شيخ محمد وأبو زبيدة وعبد الرحيم الناشري أثناء احتجازهم في سجون «سي آي إيه» السرية. كما جرى إيهام محمد، الذي اعترف على نفسه بأنه العقل المدبر لهجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول)، بالغرق 183 مرة، وفقا لمذكرة صادرة عن مكتب وزارة العدل والمستشار القانوني.
وجرى نقل الرجال الثلاثة، إلى جانب 11 آخرين ممن يسمون بالمعتقلين ذوي القيمة العالية، إلى السجن العسكري الأميركي غوانتانامو بكوبا، في سبتمبر (أيلول) 2006. عندما أغلق الرئيس جورج بوش سجون وكالة الاستخبارات في الخارج.
وقام أوباما عقب توليه السلطة بحظر استخدام أساليب الاستجواب القسرية، بما في ذلك الإيهام بالغرق.
وظل منتقدو الإيهام بالغرق يقولون لسنوات إن تلك الممارسة عرضت الأميركيين للخطر، مما يعرضهم لخطر التعرض للمعاملة الوحشية نفسها على أيدي العدو.
وقال السيناتوران الديمقراطيان، ديان فينشتاين عن ولاية كاليفورنيا، وشيلدون وايت هاوس عن ولاية رود آيلاند، في مقال افتتاحي في 2008: «إن الإيهام بالغرق يرجع إلى تاريخ محاكم التفتيش الإسبانية، وكان الطغاة يفضلون استخدامها عبر العصور، بما في ذلك بول بوت والنظام الحاكم في بورما». وأضافا بأن «التغاضي عن التعذيب يفتح الباب أمام أعدائنا لفعل الشيء نفسه للقوات الأميركية المأسورة في المستقبل».
تحضر لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ لنشر تقرير للتأكيد على أن الإيهام بالغرق وغيرها من أساليب الاستجواب التي يستخدمها عملاء وكالة الاستخبارات لم تكن فعالة. ويشكك موظفون سابقون بالوكالة في هذا الاستنتاج.
الصحافي الفرنسي ديدييه فرنسوا، الذي سجن مع فولي، أخبر الصحافيين بأن فولي كان مستهدفا بمزيد من الإيذاء، لأن خاطفيه وجدوا صورا على جهاز الكومبيوتر الخاص به لشقيقه، الذي يعمل في سلاح الجو الأميركي.
وقال فرنسوا إن فولي تعرض لعمليات إعدام وهمية، وهو أمر يشتبه في أن عميل تنظيم القاعدة الناشري عانى منه أيضا، أثناء احتجازه في سجن سري تابع لـ«سي آي إيه»، وفقا لتقرير صادر عن المفتش العام بوكالة الاستخبارات المركزية. إلا أن وزارة العدل لا تجيز الإعدامات الوهمية.
اختطف فرنسوا على يد تنظيم «داعش» في يونيو (حزيران) 2013. واحتجز لمدة 10 أشهر. وأفرج عنه و3 صحافيين فرنسيين آخرين بالقرب من الحدود التركية.
وقال مسؤولون أميركيون وبريطانيون في المخابرات إنهم قريبون من تحديد قاتل فولي من بين مجموعة من الرجال البريطانيين الذين سافروا إلى سوريا للقتال، ويبدو أنهم احتجزوا فرنسوا ورهائن آخرين.
ونشرت أم سوتلوف يوم الأربعاء مقطع فيديو وجهت فيه نداء مؤثرا لزعيم «داعش»، من أجل تحرير ابنها.
وقالت شيرلي سوتلوف: «أرجوك أطلق سراح طفلي». وأضافت: «أطلب منك كأم أن تستعمل سلطتك، وأن تكون رحيما، وألا تعاقب ابني بسبب أمور لا يتحكم فيها».
ونشر المتشددون في «داعش»، أول من أمس (الخميس) فيديو آخر لذبح أحد سجنائهم، هذه المرة كان مقاتلا كرديا عراقيا قُتل لتحالف حكومته مع الولايات المتحدة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.