مروحيات سورية وقاذفات روسية تواصل استهداف ريف إدلب

الأمم المتحدة تندد بأعنف قصف بـ«البراميل المتفجرة» منذ 15 شهراً

عنصران من الدفاع المدني قرب بقايا قذيفة في جبل الزاوية في ريف إدلب أمس (أخبار إدلب)
عنصران من الدفاع المدني قرب بقايا قذيفة في جبل الزاوية في ريف إدلب أمس (أخبار إدلب)
TT

مروحيات سورية وقاذفات روسية تواصل استهداف ريف إدلب

عنصران من الدفاع المدني قرب بقايا قذيفة في جبل الزاوية في ريف إدلب أمس (أخبار إدلب)
عنصران من الدفاع المدني قرب بقايا قذيفة في جبل الزاوية في ريف إدلب أمس (أخبار إدلب)

قال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية بانوس مومسيس، أمس (الخميس)، إن مدارس ومنشآت صحية ومناطق سكنية أُصيبت في أعنف حملة قصف بـ«البراميل المتفجرة» منذ 15 شهراً في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه فصائل معارضة وأخرى متطرفة.
وكانت مصادر قد ذكرت في وقت سابق أن قوات روسية وسورية كثّفت الضربات الجوية والقصف في شمال غربي سوريا خلال الليل، في أعنف هجوم منذ الإعلان عن إقامة منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق بين روسيا وتركيا.
وقال مومسيس لـ«رويترز» في جنيف: «لدينا معلومات بأن منشآت تعليمية ومنشآت صحية ومناطق سكنية تتعرض للقصف من طائرات مروحية ومقاتلات... القصف بالبراميل هو أسوأ ما شهدناه منذ 15 شهراً على الأقل».
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس: «عادت الطائرات الحربية الروسية للتحليق بكثافة في سماء إدلب وريف حماة، بالتزامن مع تنفيذها المزيد من الغارات بعدما غابت عن الأجواء لساعات قليلة، حيث سجل استهداف الطائرات الروسية بـ8 غارات مناطق في قرية الحويز بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ليرتفع إلى 26 على الأقل عدد الضربات الروسية التي استهدفت سهل الغاب وجبل شحشبو وريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، وهي 8 على الحويز، و5 على معرة حرمة وأطرافها، و4 على أطراف كنصفرة، متسببةً في استشهاد رجل وزوجته واثنين من أطفالهما، و3 غارات على أطراف البارة وحرش حاس، وغارتان اثنتان على كلٍّ من العنكاوي وحلوبة وأطراف النقير».
على صعيد متصل، نفّذت طائرات النظام الحربية 7 غارات مستهدفةً بـ5 منها أماكن في قرية القصابية وأطرافها، وغارة على الصهرية وغارة أخيرة على تل هواش، فيما ألقت الطائرات المروحية المزيد من «البراميل المتفجرة» رافعة حصيلة براميلها على مناطق هدنة الروس والأتراك إلى 74 منذ صباح أمس، و«هي 12 برميلاً استهدف أطراف ومحيط كفرنبل، و10 على القصابية، و7 براميل على كفرنبودة، و6 على الهبيط، و6 على بسقلا وأطرافها، و6 على أبديتا، و5 على ترملا ومحيطها، و4 على كفرعويد وأطرافها، و4 على أحسم، وبرميلان اثنان على كل من عابدين وكورة وبعربو ومغر الحمام وأبلين ومحيط الشيخ مصطفى وأطراف حاس الشمالية والجنوبية، حيث كان مدني قد استُشهد في البراميل على بسقلا»، حسب «المرصد». وأضاف: «مع سقوط مزيد من البراميل ترتفع حصيلة الخسائر البشرية في التصعيد الأعنف والمتواصل في يومه الـ12 إلى 182 شخصاً ممن استُشهدوا وقُتلوا خلال الفترة الممتدة منذ 20 أبريل (نيسان) وهم 65 مدنياً بينهم 14 طفلاً و16 مواطنة قُتلوا في القصف الجوي الروسي والسوري، وقصف قوات النظام مناطق في حلب وحماة واللاذقية وإدلب، ومن ضمنهم 4 مدنيين استُشهدوا في سقوط قذائف أطلقتها الفصائل على مدينة حلب وبلدة الحاضر جنوب حلب وقرية الخندق بريف حماة، و19 شخصاً قُتلوا وقضوا في انفجار شاحنة محملة بمواد شديدة الانفجار تعود ملكيتها للمجموعات المتطرفة وذلك في مدينة جسر الشغور غرب إدلب، و28 من المجموعات قضوا خلال هجمات واشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و70 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قُتلوا في هجمات للمجموعات الجهادية على مناطق متفرقة من المنطقة منزوعة السلاح».
وأفادت «رويترز» لاحقاً بأن القوات الروسية والسورية كثّفت ضرباتها الجوية وقصفها البري في شمال غربي سوريا في أعنف هجوم على آخر منطقة تحت سيطرة المعارضة المسلحة منذ إعلانها منطقة منزوعة السلاح بموجب اتفاق روسي - تركي.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، حذّرت واشنطن من أن العنف في المنطقة العازلة «سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة».
ومنذ يوم الثلاثاء، أجبرت الهجمات الروسية والسورية آلاف المدنيين على الفرار إلى مخيمات باتجاه الشمال على الحدود التركية، ودمّرت أربع منشآت صحية وفقاً لما ذكره مسؤولون من الدفاع المدني في إدلب ومنظمة أميركية للمساعدات الطبية تعمل في المنطقة.
وقالت خولة السياح نائبة رئيس منظمة «يونيون أوف ميديكال كير آند ريليف» (اتحاد المنظمات الإغاثية الطبية «أوسم») ومقرها الولايات المتحدة في بيان أول من أمس (الأربعاء): «يجري إخلاء المنشآت الطبية، مما يدع مَن هم أكثر عرضة للخطر دون رعاية طبية. نحن على شفا كارثة إنسانية».
وتقول هيئة الدفاع المدني التي تديرها المعارضة إن مئات، أغلبهم من المدنيين، قُتلوا في ضربات روسية وسورية منذ إبرام اتفاق سبتمبر (أيلول) الذي حال دون شن هجوم مدمر على إدلب والمناطق المحيطة بها التي يسيطر عليها المعارضون وتؤوي حالياً أكثر من ثلاثة ملايين شخص.
وألقت وسائل الإعلام السورية الرسمية، نقلاً عن مصادر عسكرية، باللوم على المعارضة المسلحة وقالت إن الضربات استهدفت «جماعات إرهابية» في بلدات في شمال حماة منها كفر نبودة.
وقالت أيضاً إن جماعات تستلهم فكر تنظيم «القاعدة» كثّفت هجمات بطائرات مسيّرة على القاعدة الجوية الروسية الرئيسية قرب الساحل السوري على البحر المتوسط لكن الضربات لم تنجح.
وتخضع إدلب لسيطرة مجموعة من فصائل المعارضة. وأقوى هذه الفصائل «هيئة تحرير الشام» التي تضم جماعات متشددة أبرزها «جبهة النصرة» سابقاً التي كانت تابعة لتنظيم «القاعدة» حتى عام 2016.
وتتفاوض تركيا التي تدعم المعارضين وتنشر قوات لمراقبة الهدنة، مع موسكو على وقف الضربات لكن دون أن تحقق نجاحاً يُذكر.
وقالت جماعة المعارضة الأساسية المدعومة من أنقرة إنها تدفع مزيداً من المقاتلين إلى الجبهات الرئيسية لمواجهة كل «الاحتمالات».
ورداً على التصعيد، قال معارضون إنهم نفّذوا عدة هجمات صاروخية على مواقع للجيش بما في ذلك قاعدة بريديج في شمال حماة، مما أدى إلى مقتل وإصابة أربعة جنود روس على الأقل في هجوم بقذيفة «مورتر» أصابت عربتهم.
وقال ناجي المصطفى المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير، وهي ائتلاف بين جماعات معارضة، لـ«رويترز»: «قمنا برفع الجاهزية وإرسال إسنادات قتالية كبيرة على جميع الجبهات للتصدي لأي هجوم يقوم به النظام والروس على أي منطقة». وأضاف: «لا يمكن أن نترك الأمور، وسنقوم بحسبان كل الاحتمالات ونستعد لأي احتمال».
وقال منشق عن الجيش لـ«رويترز» مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن الحملة الأخيرة قد تكون إشارة على قرب شن هجوم بري يهدف إلى السيطرة على الأراضي في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.