البيت الأبيض يطلب 377 مليون دولار إضافية لأمن الحدود مع المكسيك

TT

البيت الأبيض يطلب 377 مليون دولار إضافية لأمن الحدود مع المكسيك

طلبت إدارة الرئيس دونالد ترمب من الكونغرس 377 مليون دولار إضافية لأمن الحدود، وسيُستخدم جزء منها لدعم القوات المنتشرة على الحدود مع المكسيك. وقال النائب بيت فيسكلوسكي الديمقراطي، رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات مجلس النواب للدفاع، إنه تم إخطار الكونغرس الليلة الماضية بأن مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض قدّم طلباً إضافياً بقيمة 377 مليون دولار لأمن الحدود، مشيراً إلى ذلك سيكون جزءاً من دعم الأفراد العسكريين المنتشرين على الحدود.
وأدلى فيسكلوسكي بهذه التعليقات في جلسة استماع للّجنة الفرعية حول طلب ميزانية البنتاغون المالية لعام 2020؛ حيث أدلى وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، ورئيس الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، ونائب وزير الدفاع بالإنابة ديفيد نوركويست، بشهاداتهم حول أمن الحدود أيضاً، التي لاقت انتقادات كثيرة من الديمقراطيين في مجلس النواب، حول المخصصات العسكرية لاستخدام الجيش على الحدود.
وأضاف فيسكلوسكي: «لا توجد حالة طوارئ على الحدود تتطلب استخدام القوات المسلحة، نحن هنا للحصول على الأموال اللازمة للجيش، وليس للوفاء بوعد الحملة الانتخابية».
بدوره، قال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، كيفن ماكالينان، للمشرعين يوم الثلاثاء، إن طلباً إضافياً سيأتي للإدارة، لكنه لم يحدد مستوى التمويل.
وبيّن ماكالينان، الذي تولى منصب القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي بعد استقالة كيرستين نيلسن، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الأموال التكميلية ستساعد في دفع تكاليف مرافق المهاجرين المؤقتة وشبه الدائمة حيث «تتلقى الأسر والأطفال رعاية طبية مناسبة، وفي الوقت المناسب الغذاء والمأوى المؤقت قبل نقله إلى مرافق أخرى».
وبحسب الإحصاءات الرسمية، ارتفع عدد عمليات اعتقال الأشخاص المخالفين على الحدود الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية إلى 92607 في مارس (آذار) الماضي، من 66884 الشهر السابق.
وفي سياق متصل، أوردت شبكة «سي إن إن» الأميركية خبر إجراء اختبارات الحمض النووي، حسب مصادرها. إذ أكد مسؤولان في وزارة الأمن الداخلي للشبكة أن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل في برنامج اختبار الحمض النووي تجريبياً، وذلك للحصول على عينات للأطفال والعوائل العالقين في الحدود الأميركية الجنوبية مع المكسيك. وأفاد المسؤولان بأن الهدف من اختبار الحمض النووي هو تحديد ومقاضاة الأفراد الذين يستهدفون المهاجرين في الاتجار بهم، ولمعرفة هويات المجرمين وأصحاب السوابق، موضحين أن طريقة الاختبار ستتضمن مسحة الخد التي يمكنها في المتوسط تقديم نتائج دقيقة في نحو 90 دقيقة. وقالوا إن الحمض النووي السريع هو في الحقيقة الطريقة الوحيدة التي ستتمكن الإدارة الأميركية بها من تحديد هوية الأطفال الذين يتم المتاجرة بهم، حتى لو كانت التكلفة باهظة، «وذلك من أجل حماية هؤلاء الأطفال، ونعتقد أن التكلفة تستحق كل هذا العناء».
وبيّنوا أن البرنامج التجريبي سيستمر لمدة يومين إلى 3 أيام في موقعين على الحدود الجنوبية، وذلك لأن الحكومة الأميركية لا يمكنها احتجاز الأطفال المهاجرين لأكثر من 20 يوماً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.