البرلمان اليمني يقر ميزانية عام 2014

سجلت انخفاضا في المديونية الخارجية

البنك اليمني المركزي

قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن البرلمان صادق، أمس، على ميزانية البلاد لسنة 2014، التي تتضمن زيادة في الإنفاق تبلغ نحو أربعة في المائة مقارنة بميزانية 2013 ليصل إلى 2.88 تريليون ريال (13.4 مليار دولار).
وشارف اليمن على انهيار اقتصادي، بعد انتفاضة شعبية اندلعت في 2011 وأجبرت الرئيس السابق علي عبد الله صالح على التنحي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مسودة الميزانية في 26 ديسمبر (كانون الأول).
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الإيرادات المقدرة في 2014 تبلغ نحو 2.20 تريليون ريال بارتفاع نحو 6 في المائة عن 2013. وتتوقع الميزانية عجزا يبلغ نحو 679 مليار ريال مقابل 682 مليار ريال في ميزانية 2013.
وما زال الوضع المالي في اليمن يتضرر من هجمات متكررة على خطوط أنابيب النفط يشنها رجال قبائل ساخطون. وتساهم صادرات الخام، بما يصل إلى 70 في المائة من الإيرادات في ميزانية الحكومة.
سجلت مديونية اليمن الخارجية انخفاضا، وصل إلى 51 مليون دولار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من العام الماضي، ليسجل الرصيد القائم للمديونية سبعة مليارات و216 مليون دولار.
وأوضح البنك المركزي في تقرير له نشره اليوم أن المديونية المستحقة للدول الأعضاء في نادي باريس انخفضت بمبلغ 20 مليون دولار ليبلغ الرصيد المتبقي مليارا و627 مليون دولار، بينما انخفضت مديونية اليمن لمؤسسات التمويل الدولية 31 مليون دولار ليسجل الرصيد المتبقي ثلاثة مليارات و528 مليون دولار الجزء الأكبر لصالح هيئة التنمية الدولية بأكثر من ملياري دولار. كما أورد التقرير مديونية قدرها 516 مليون دولار لجهات لم يسمها.
وأكد مشرعون على أن التحدي الرئيس أمام الحكومة سيتمثل في إعادة الأمن إلى البلاد من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية.
وتسارع التعافي الاقتصادي العام الماضي في اليمن ثاني أكثر الدول العربية فقرا بعد موريتانيا، حيث يعيش 40 في المائة من اليمنيين على أقل من دولارين يوميا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اليمن نموا بنسبة 6 في المائة في 2013 مقارنة مع 2.4 في المائة في العام السابق. وانكمش الاقتصاد اليمني 12.7 في المائة في 2011 عندما شاعت الاضطرابات في البلاد.