السعودية تجدد رفضها المساس بأمن البحرين وسيادتها أو التدخل في شؤونها

تفويض وزير الخارجية للتفاوض حول تشكيل مجلس استراتيجي سعودي ـ بريطاني

جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان وحضور ولي العهد والوزراء أعضاء المجلس (واس)

جددت المملكة العربية السعودية، تأكيدها ورفضها أي تدخل في شؤون مملكة البحرين الداخلية، وكل ما من شأنه المساس بسيادتها وأمنها واستقرارها. وعبر مجلس الوزراء، عن تطلع بلاده إلى علاقات متينة بين البحرين والعراق «الشقيقين»، يسودها الاحترام المتبادل، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي عقدت في قصر اليمامة بمدينة الرياض بعد ظهر أمس.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استمع إلى جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وشدد على البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن، لبحث مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، وسبل دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن.
وتطرق الوزير الشبانة إلى مشاركة السعودية في منتدى «مبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولي الثاني» الذي أقيم في العاصمة الصينية بكين، مشيراً إلى التكامل بين المبادرة الصينية «الحزام والطريق» و«رؤية السعودية 2030» فيما يتعلق بتطوير البلدين، وبناء اقتصاد مستقبلي مستدام يرتكز على مجتمع المعرفة والتقنيات الصاعدة ومساهمة المملكة في رفع مستوى الرخاء الإقليمي عن طريق تحولها إلى منصة صناعية لوجيستية كبرى، تستهدف منطقة غرب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وبين وزير الإعلام السعودي، أن مجلس الوزراء، نوه بنتائج أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي الذي نظمه برعاية خادم الحرمين الشريفين، شركاء برنامج تطوير القطاع المالي «أحد برامج رؤية السعودية 2030» تحت شعار «آفاق مالية واعدة».
من جانب آخر، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني حيال مشروع اتفاق في شأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين السعودية والمملكة المتحدة، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال ما يلزم.
وقرر المجلس، تفويض وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية وهيئة مواصفات الغذاء الأسترالية النيوزيلندية للتعاون في مجال معايير سلامة الأغذية وتبادل المعلومات، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء، الموافقة على قيام وزير النقل - أو من ينيبه - باستكمال إجراءات التباحث مع الجانب الأميركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون الفني في مجال النقل بين وزارة النقل في السعودية ووزارة النقل في الولايات المتحدة، والتوقيع عليه، والرفع بما يُتوصل إليه.
وقرر المجلس، تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، وهيئة الطيران المدني الفرنسية، في مجال أمن الطيران المدني، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 105/ 28 وتاريخ 5/ 7/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء، الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، وإحصاءات كوريا في جمهورية كوريا للتعاون في مجال الإحصاءات، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 1/ 33/ 40/ د وتاريخ 30/ 6/ 1440هـ، قرر المجلس الموافقة على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية رقم: 2/ 36/ 40/ د وتاريخ 14/ 7/ 1440هـ، الموافقة على الخطة الوطنية للطيف الترددي في المملكة العربية السعودية.
وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 20/ 33 / 40/ د وتاريخ 20/ 6/ 1440هـ، ورقم: 30/ 36/ 40/ د ورقم 8/ 36/ 40/ د المؤرختين في 14/ 7/ 1440هـ، ورقم: 21/ 38/ 40/ د وتاريخ 21/ 7/ 1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابات الختامية للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة طيبة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن عامين ماليين سابقين.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال، من بينها التقارير السنوية لكل من وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.