الاحتجاجات الشعبية تتسع رفضاً للمس برواتب الموظفين

الاتحاد العمالي يعلن الإضراب ثلاثة أيام

نفذ العسكريون المتقاعدون، صباح أمس، اعتصامات في عدد من المناطق، وأقفلوا مداخل العاصمة بيروت، احتجاجاً على التوجه لتخفيض حقوقهم المالية، فيما أعلن الاتحاد العمالي العام عن إضراب عام أيام الخميس والجمعة والسبت، على أن ينفذ الحزب الشيوعي اليوم مظاهرة في يوم عيد العمال رفضاً لخفض الرواتب وزيادة الضرائب. وتأتي هذه التحركات في موازاة انطلاق جلسات الحكومة لمناقشة موازنة عام 2019 التي تتضمن بعض بنودها إجراءات تقشفية تطال الموظفين. وعمد العسكريون في تحركهم الذي انطلق من وسط بيروت إلى إقفال مداخل مصرف لبنان ووزارة المالية ومرفأ بيروت.
وتفقد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، المعتصمين عند مدخل المرفأ، وأكد «دعم كل تحرك يطالب برفع الظلم عن الطبقة العاملة في القطاع العام أو القطاع الخاص، عبر تخفيض الأجور والتقديمات، أو عبر ضرائب جديدة تفرض»، مشيراً إلى أنه «يؤيد كل تحركاتهم التي ترفع الصوت عالياً في وجه المس بمكتسباتهم وحقوقهم».
وتحدث باسم المعتصمين رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد المتقاعد مارون خريش، فقال: «الاعتصام مستمر إلى أن تصدر إشارة واضحة إيجابية بإلغاء جميع المواد التي تتعلق بتخفيض رواتبنا أو تعويضاتنا أو التقديمات الاجتماعية عن مجلس الوزراء»، وأضاف: «نبعث برسالة إلى مجلس الوزراء، وإلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وإلى الوزراء الذين يمثلون كتلهم، بأننا إذا تبلغنا بأنهم أخذوا قراراً بتخفيض رواتبنا، فلن نقبل بذلك، وسنبقى في الشارع، مع خطوات تصعيدية قد تكون مؤلمة».
ومن جهته، قال العميد المتقاعد جورج نادر: «إقفالنا مرفأ بيروت ومدخل مصرف لبنان هو رسالة تحذيرية. وفي حال لم يسحب موضوع حسم رواتب العسكريين من التداول في الموازنة، فلن تنعقد جلسة لمجلس النواب»، مضيفاً: «أغلقنا مصرف لبنان بسبب هندساته المالية، ومرفأ بيروت لأنه أكبر مزراب للهدر، وأهدافنا المقبلة ستبقى سرية، وتعلن في حينه». وبدوره، أكد الناطق باسم الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى، العميد سامي رماح: «لسنا الفئة الوحيدة المهدورة حقوقها، بل كل الشعب اللبناني مهدورة حقوقه»، وأوضح أن «هناك 3 طرق لاستعادة قيام الدولة، هي: رفع السرية المصرفية، وإلغاء الحصانات عن كل المسؤولين، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة. فليذهبوا إلى مزاريب الهدر في الكهرباء و(أوجيرو) والأملاك البحرية والنهرية والمرفأ»، مؤكداً أن «هناك الكثير من الأموال ليغطوا بها عجز الدولة، بدلاً من جيوب الفقراء والعسكريين».
وانضم عضو تكتل «التيار الوطني الحر»، النائب العميد المتقاعد شامل روكز، إلى المعتصمين، وقال: «الموازنة مرفوضة من البداية، لأنها قائمة على حقوق القطاع العام والعسكريين، ونأمل أن توضع اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء النقاط على الحروف»، وسأل: «هل يكافأ العسكري الذي دافع عن لبنان، وفدى الوطن بدمه، ووقف بوجه إسرائيل، بهذه الطريقة؟»، وأضاف: «أناشد رئيس الجمهورية ميشال عون (بي العسكر)، ومجلس الوزراء، أن يضعوا يدهم على الموضوع، وأن يكونوا منصفين مع العسكريين».
وفي موازاة ذلك، أعلن الاتحاد العمالي العام، بعد اجتماع طارئ له عقده أمس، الإضراب العام والإقفال أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة. وقال في بيان له: «بعد الاطلاع على طروحات لخفض رواتب العاملين في القطاع العام، كحل لتغطية الفساد الذي تسبب بإفقار البلاد والعباد، فإن الاتحاد يعلن رفضه المطلق المساس بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والإدارات العامة كافة، تحت أي اسم أو ظرف أو ذريعة. فإننا نكرر دعوة الحكومة إلى المباشرة في سياسة الإصلاح، ووقف الهدر والصفقات والهندسات، بدلاً من هضم الحقوق، ومد اليد على رواتب العاملين». وأعلن أيضاً رفضه المساس بفوائد ديون الضمان المتوجبة في ذمة الدولة اللبنانية، الأمر الذي يهدد تعويضات العمال.
كذلك، دعا الحزب الشيوعي اللبناني، إثر اجتماع لمكتبه السياسي، للتظاهر اليوم (الأربعاء)، مؤكداً أن «الجذور العميقة للمقاربة الاقتصادية التي يقوم عليها مشروع موازنة عام 2019 تتجاهل التصويب على من تسبب بالأزمة، ومن استفاد من تفاقمها، ومن يجب بالتالي أن يتحمل نتائج معالجتها».
ومن جهتها، أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في بيان «الإضراب التحذيري الشامل والأخير يوم الأربعاء، في الثامن من الشهر الحالي، والمفتوح ابتداء من الخامس عشر منه، وذلك في جميع فروع الجامعة وكلياتها، بالتزامن مع الاعتصامات المكثفة، ومقاطعة الامتحانات، بما فيها وضع الأسئلة والمراقبة وتصحيح المسابقات، واستمرار الإضراب إلى حين رفع الملف من مجلس الجامعة إلى وزير التربية».