معابر غزة.. في انتظار تطبيق «اتفاق وقف إطلاق النار»

مدير دائرة المعابر لـ {الشرق الأوسط}: لم يحدث أي تنسيق معنا حتى الآن حول آليات عمل جديدة

فلسطيني ينزل بضائع من شاحنة في معبر رفح أمس (رويترز)
فلسطيني ينزل بضائع من شاحنة في معبر رفح أمس (رويترز)
TT

معابر غزة.. في انتظار تطبيق «اتفاق وقف إطلاق النار»

فلسطيني ينزل بضائع من شاحنة في معبر رفح أمس (رويترز)
فلسطيني ينزل بضائع من شاحنة في معبر رفح أمس (رويترز)

ما زالت الأوضاع على المعابر التي تربط قطاع غزة بمصر وإسرائيل كما كانت عليه قبيل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع إقرار الجانب الفلسطيني بوجود تحسن طفيف على عمل معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد للقطاع، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على فتح المعابر بشكل فوري بما يتيح حرية حركة الأفراد وإدخال البضائع التي يحتاج إليها قطاع غزة.
ونفى مسؤولون في غزة والضفة الغربية ممن يشرفون على عمل المعابر باسم السلطة الفلسطينية أن يكون طرأ أي تغير ملحوظ حتى الآن وفقا لما نشر إعلاميا بشأن مباشرة فتح المعابر فور وقف إطلاق النار.
ويربط قطاع غزة بإسرائيل 3 معابر هي بيت حانون - إيرز شمال قطاع غزة، والمنطار - كارني شرق مدينة غزة، وكرم أبو سالم - كيرم شالوم، شرق مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، في حين أن المعبر الرابع يربط القطاع بمصر، وهو معبر رفح البري المخصص للأفراد فقط، وكانت تطالب حركة حماس في سنوات الحصار على القطاع بإتاحة الفرصة لتوسيعه وإدخال البضائع إلى غزة عبره، وهو ما كانت ترفضه مصر. وقال مدير دائرة المعابر نظمي مهنا لـ«الشرق الأوسط»، إن الأوضاع جيدة في معبر كرم أبو سالم وإن جميع ما يطلب منهم عبر التنسيق مع الجهات المختصة في غزة يجري توفيره للقطاع عدا مواد البناء التي ترفض إسرائيل حتى الآن إدخالها، مشيرا إلى أن العمل في المعبر يسير بشكل جيد جدا ودون أي عوائق تذكر حتى هذه اللحظة.
ولفت إلى أنه لم يجر التنسيق معهم حتى الآن بشأن آلية العمل الجديدة التي تضمنها اتفاق وقف إطلاق النار، مبينا أنه لا يوجد أي جديد بشأن فتح أي معابر أخرى مثل معبر المنطار - كارني الذي كانت إسرائيل أغلقته بشكل كامل، كما لا يوجد أي جديد بالنسبة لحركة الأشخاص عبر معبر بيت حانون (إيرز) وتنقل المواطنين عبره من غزة إلى الضفة وبالعكس.
وأشار إلى أنهم لم يبلغوا حتى الآن بالسماح بإدخال مواد البناء أو أي من المواد الخام التي تستخدم في غزة من قبل التجار في الصناعات المختلفة.
وتحدثت مصادر فلسطينية متطابقة عن وجود اتفاق على إدخال مواد البناء والمواد الخام التي منعت إسرائيل إدخالها منذ أن فرضت الحصار على قطاع غزة قبل ثماني سنوات قبل أن تسمح بإدخال مواد البناء فقط مجددا منذ عام ونصف لعدة أسابيع وتمنع إدخاله مجددا بزعم أن حماس تستخدمه في بناء الأنفاق وتكتفي بإدخاله للمشاريع الدولية.
وذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء الأربعاء، أن وفدا ثلاثيا سيضم ممثلين عن إسرائيل والأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني سيشرفون على عمل المعابر الرابطة بين إسرائيل وغزة.
ووفقا للقناة، فإن منسق نشاطات الحكومة في المناطق الجنرال يؤاف مردخاي، وممثل الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، وممثلا عن حكومة التوافق الوطني الفلسطيني سيراقبون ويشرفون على عمل المعابر وإدخال المواد اللازمة لغزة، بما فيها مواد البناء.
وحسب القناة، فإنه سيجري إدخال جميع احتياجات سكان قطاع غزة، بما فيها مواد البناء التي سيجري إدخالها مع وجود ضمان بعدم تحولها لحماس واستخدامها في بناء الأنفاق، وأنها سيتوقف إدخالها في حال انتهك الاتفاق.
وأشارت حينها إلى أن مردخاي عقد اجتماعا لمدة ساعتين مع سيري ناقشا خلاله آلية العمل الجديدة في المعابر وإدخال الأموال عبر السلطة الفلسطينية إلى غزة.
وتحدثت مصادر مقربة من الوفد الفلسطيني المفاوض بأن اتفاق وقف إطلاق النار يشمل آليات جديدة للعمل على كل المعابر، إلا أنها لم تتبين بعد تلك الآليات، وهذا ما تشهده المعابر على القطاع حتى الآن. وحسب المصادر، فإنه تم الاتفاق على أن يجري تحسين العمل على معبر رفح لحين أن تتسلمه قوات حرس الرئاسة التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال مدير دائرة المعابر في غزة، ماهر أبو صبحة، إنه لا يوجد أي تحسن على عمل المعابر خلال اليومين الماضيين، مشيرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لا يوجد حتى اللحظة أي اتصالات مع الجانب المصري أو غيره لفهم الآليات التي ستتبع فيها طريقة العمل داخل المعبر وفقا لما قيل عنه إنه من ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أنه لا توجد أي اتصالات مع حكومة التوافق أو الرئاسة الفلسطينية حتى الآن بشأن الوضع المستقبلي للمعبر.
وأوضح أبو صبحة أن أعداد المسافرين من الحالات الإنسانية ما زالت كما هي بمعدل 300 شخص يوميا ويجري إرجاع البعض منهم بحجج أمنية، مشيرا إلى أنه لم يجر حتى الآن إدخال أي من قوافل المساعدات التي في العادة تتسلمها مؤسسات وجهات معينة يجري التنسيق بينها وبين الجهة المرسلة لتلك المساعدات.



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».