إيران تجدد التهديد بإغلاق هرمز أمام حاملات النفط

طهران قد تنسحب من «المعاهدة النووية» بعد تشديد العقوبات الأميركية

حاملة الطائرات الأميركية «يو أس أس جون ستينيس» عادت إلى مياه الخليج بعد غياب دام 17 عاما في 21 ديسمبر الماضي (البحرية الأميركية)

جدد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري تهديدات بإغلاق مضيق هرمز، مشدداً على أن قواته ستقطع الطريق على حاملات النفط الأجنبية «ما لم يعبر النفط الإيراني من المضيق»، فيما لوح وزير الخارجية محمد جواد ظريف بـ«خيارات كثيرة»، رداً على خطوة تصفير النفط الإيراني، منها الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وقال رئيس الأركان محمد باقري، أمس، إن البحرية الأميركية تتواصل، كما كانت تفعل من قبل، مع الحرس الثوري، رغم إدراجه في قائمة سوداء.
وتفاقم التوتر الإيراني - الأميركي على مدى الأسبوعين الماضين، بعدما أدرجت إدارة ترمب قوات «الحرس الثوري» على «لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية»، وأعلنت تشديد العقوبات النفطية، على بعد أيام قليلة من الذكرى الأولى لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
ورداً على ذلك، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في اليوم نفسه، أنه بات يعتبر القوات الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي وآسيا الوسطى «مجموعات إرهابية».
وقال رئيس الأركان محمد باقري، على هامش ملتقى لقادة قوات الشرطة: «لا نعتزم إغلاق مضيق هرمز، إلا إذا وصل مستوى السلوكيات العدائية إلى حد يجبرنا على ذلك... إذا لم يمر نفطنا، فلا يجب أن يمر نفط الآخرين من مضيق هرمز أيضاً»، وفقاً لـ«رويترز».
ونقلت وكالة أنباء فارس، الناطقة باسم «الحرس الثوري»، عن محمد باقري قوله أمس إن «القطع البحرية الأميركية التي تجتاز مضيق هرمز ملزمة بالرد، وتقديم إيضاحات للحرس الثوري... استمر الأميركيون في هذا النهج حتى أمس، ولم نلحظ تغييراً في سلوكهم في مضيق هرمز».
ويتقاسم الجيش و«الحرس الثوري» حراسة الحدود المائية في جنوب إيران، وتنتشر قوات «الحرس» في الخليج ومضيق هرمز، بينما يعتبر بحر العرب ضمن مهام الجيش الإيراني.
واعتبر باقري أن أمن مضيق هرمز من مهام «القوات المسلحة الإيرانية»، وأضاف: «نحن نريد استمرار الأمن في مضيق هرمز، وأن يبقى مفتوحاً».
وفي شرح الأوضاع الحالية بالمضيق، قال باقري إن «النفط والسلع الإيرانية تعبر من مضيق هرمز، مثلما يعبر نفط وسلع الدول الأخرى».
ولوح مسؤولون إيرانيون مراراً بإغلاق المضيق الذي يعتبر شرياناً رئيسياً لنقل إمدادات النفط الدولية، في حال تهديد «مصالحها القومية أو الأمنية».
غير أن التهديدات الأخيرة التي وردت على لسان مسؤولين في وزارة الخارجية وقادة القوات العسكرية تشير إلى اتفاق داخلي إيراني حول العبارات المستخدمة في التهديدات. فمن جانب، يؤكد المسؤولون الإيرانيون على أن هرمز ممر دولي، وأن طهران «حريصة على بقائه مفتوحاً». ومن جانب آخر، لوحوا بإغلاقه، في حال مضت الإدارة الأميركية قدماً في خطة تصفير النفط الإيراني.
وفي أول رد على إعلان إنهاء الإعفاءات النفطية، قال قائد البحرية في «الحرس الثوري»، علي رضا تنغسيري، الاثنين الماضي، إن إيران ستغلق مضيق هرمز، إذا ما حرمت من استخدامه. وأضاف أن «مضيق هرمز ممر بحري وفقاً للقوانين الدولية، وسنغلقه في حال منعنا من استخدامه».
وعلى المنوال نفسه، قال ظريف، الأربعاء: «نعتقد أن إيران ستواصل بيع نفطها، سنواصل إيجاد مشترين لنفطنا، وسنواصل استخدام مضيق هرمز، كممر آمن لبيع نفطنا»، مضيفاً: «لكن إذا اتّخذت الولايات المتحدة التدبير الجنوني، بمحاولة منعنا من ذلك، عندها عليها أن تكون مستعدّة للعواقب».
وهذه ثاني موجة تهديدات يطلقها مسؤولون إيرانيون حول خيار عرقلة المرور بمضيق هرمز، بعد تأكيد الولايات المتحدة عودة العقوبات على إيران في مايو (أيار) العام الماضي. وكان الرئيس حسن روحاني قد دشن في يونيو (حزيران) حملة تهديدات لكبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة بتعطيل شحنات النفط من دول الخليج، إذا حاولت واشنطن خنق الصادرات النفطية الإيرانية.
ويربط مضيق هرمز بين الدول المنتجة للخام في الشرق الأوسط، والأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأميركا الشمالية وما بعدها، ويمر عبره ثلث النفط المنقول بحراً في العالم كل يوم.
وفي المقابل، قالت اللفتنانت كلوي مورجان، المتحدثة باسم القيادة المركزية للبحرية الأميركية، اليوم (الأحد): «مضيق هرمز مجرى مائي دولي. والتهديدات بإغلاق المضيق تؤثر على المجتمع الدولي، وتقوض حرية حركة التجارة». وأضافت، في بيان، دون الإشارة إلى التواصل مع قوات «الحرس الثوري» الإيراني: «الولايات المتحدة، مع حلفائنا وشركائنا، ملتزمة بحرية الملاحة، وما زالت متمركزة بشكل جيد، ومستعدة للرد على أي تصرف عدواني».
وفي الأثناء، حلقت طائرة مسيرة تابعة لـ«لحرس الثوري» فوق حاملة طائرات أميركية في الخليج، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن وكالة «تسنيم».
ونشرت «تسنيم»، المنبر الإعلامي لجهاز استخبارات «الحرس الثوري»، تسجيل فيديو لا يحمل تاريخاً، تظهر فيه طائرة بلا طيار زرقاء، كتب عليها «أبابيل 3» بالأحرف الفارسية واللاتينية، وهي تقلع من مدرج صحراوي قريب من شاطئ البحر.
وزعمت وكالة الحرس أن «التسجيل الذي ترافقه موسيقى فيلم أشبه بأفلام التشويق، صورته القوة البحرية للحرس الثوري».
وبعد إقلاع الطائرة، تظهر لقطات من الجو لسفينتين حربيتين في البحر تابعتين كما يبدو لحاملة طائرات اقتربت منها الكاميرا.
ويظهر على سارية السفينة رقم 69 مكتوباً بالأحرف الكبيرة.
وبعد ذلك، يعرض التسجيل بشكل معلومات مضافة إلى الصورة تفاصيل عن أرقام عدة طائرات متوقفة على السفينة، وبعضها يرى بالعين المجردة، ولا سيما أرقام طائرتي استطلاع أميركيتين من طراز «أواكس» وبعض المقاتلات «إف 18».
وعلى الصعيد ذاته، نسبت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إلى ظريف، أمس، قوله: «خيارات إيران كثيرة، وسلطات البلاد تبحثها... والانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أحدها».
وبحسب اتفاقية الحد من حظر الانتشار، فإن الدول الأعضاء في الاتفاقية تبتعد من الحصول على تكنولوجيا التسلح النووي. وانضمت إيران في 1968 للاتفاقية. ورغم نفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، فإن تهديداتها بمغادرة معاهدة حظر الانتشار قد تؤدي إلى توجيه الضربة القاضية للاتفاق النووي، وتخلي الأوروبيين عن الاتفاق النووي، كما ينذر بتقديم تقرير من الوكالة الدولية إلى مجلس الأمن.
وقبل عام تحديداً، تحدث ظريف عن 3 سيناريوهات للرد، إذا خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي:
1: خروج إيران من الاتفاق النووي، واستئناف تخصيب اليورانيوم، وزيادة قدرات التخصيب. 2: تقديم شكوى ضد الولايات المتحدة للهيئة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق. 3: الخروج من معاهدة حظر الانتشار.
وحينذاك، قال سكرتير مجلس الأمن القومي علي شمخاني إن الخروج من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة أحد الخيارات.
وفي 26 أبريل (نيسان) 2018، اقترح قائد «الحرس الثوري» الجديد، حسين سلامي، على الحكومة الإيرانية إبلاغ الأوروبيين بخروج إيران من الاتفاق النووي، ومن معاهدة الحد من الانتشار، واستئناف برنامج نووي «واسع النطاق». وحينها كان سلامي نائباً لقائد «الحرس».
وكان تحقق الوكالة الدولية من الأبعاد العسكرية للبرنامج النووي الإيراني أهم الخطوات بين إعلان التوصل للاتفاق في يوليو (تموز) 2015، ودخول الاتفاق حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2016، إذ دخل مدير الوكالة الدولية يوكيا أمانو على رأس فريق من المفتشين إلى منشأة بارشين، لأخذ عينات من الموقع في سبتمبر (أيلول) 2015.
وعاد ظريف، أمس، مرة أخرى، إلى التلويح بمغادرة حظر الانتشار، مشيراً إلى أن «خيارات إيران متعددة، يدرسها المسؤولون».
وقال ظريف: «كان لدى الأوروبيين سنة، لكن للأسف لم يتخذوا أي إجراءات عملية»، وذلك في إشارة إلى الآلية المالية التي أطلقتها الدول الأوروبية في الاتفاق النووي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) في يناير الماضي. وقال ظريف: «لا أتصور أن لديهم فرصاً كثيرة».
وهددت إيران أيضاً بالانسحاب من الاتفاق النووي ذاته، حال إخفاق القوى الأوروبية في ضمان حصول طهران على منافع اقتصادية.
وقالت الدول الأوروبية إنها ستساعد الشركات على الاحتفاظ بعملياتها مع إيران، ما دامت ملتزمة بالاتفاق، لكن طهران انتقدت ما تعتبره وتيرة تقدم بطيئة في تطبيق آلية مدفوعات لتسوية التجارة بين إيران وأوروبا.
وفي غضون ذلك، قال مسؤول أميركي، أمس، إن الرئيس دونالد ترمب، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، قد أكدا، السبت، رغبتهما المشتركة في وقف واردات النفط من إيران.
وأفادت «رويترز»، نقلاً عن السفير الأميركي لدى اليابان، ويليام هاجرتي، قوله إن الزعيمين بحثا أيضاً «الرغبة في رؤية إيران تغير مسارها، وتبحث عن طريق سلمي أكثر للمضي قدماً».